المشري يعول على مساندة تونس باجتماع باريس حول ليبيا
طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، من القيادة السياسية التونسية مساندة موقفه في اجتماع باريس حول الأزمة الليبية الأسبوع القادم، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسارع وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، لتأكيد مساندة تونس للمشري.
ونقل المشري موقفه إلى رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، ورؤساء الكتل لدى لقائه ظهر اليوم الخميس في انتظار مقابلة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صباح الجمعة.
ويقوم طلب المشري بحسب مصدر لـ"العربي الجديد" على التمسك بالحل السياسي القائم على إجراء استفتاء حول الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات، وهو ما يتعارض مع مقترح باريس لحل الأزمة التي تعجل بإجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان والحكومة قبل إجراء الاستفتاء الدستوري.
ولبى المشري دعوة الرئيس الفرنسي إلى الاجتماع، الذي ستحضره أيضاً الأطراف السياسية الليبية المتكونة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، واللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح.
ويبدو أن المشري عبّر لوزير الخارجية التونسي عن امتعاضه من حضور حفتر هذا الاجتماع باعتباره طرفاً عسكرياً وليس طرفاً سياسياً، داعياً إلى إشراك قائد القوات العسكرية في طرابلس.
ويعتبر القيادي الليبي أن موقف تونس مؤثر لدى الجانب الفرنسي، نظراً للعلاقات القوية التي تربط البلدين ولاعتبارات دور تونس الإيجابي في الأزمة الليبية، وستحضر تونس اللقاء الذي سيجري مطلع الأسبوع المقبل بحضور ممثلين إقليميين ودوليين رفيعي المستوى وممثلين عن دول الجوار الليبي.
وتندرج مبادرة ماكرون بحسب بيان المجلس الرئاسي الليبي في دفع العملية السياسية وحلحلة الجمود الراهن في ليبيا، وذلك بهدف تهيئة الأجواء استعدادا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري. ويعد اجتماع باريس المناسبة الأولى التي تجمع ممثلي المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا. ويبدو أن هناك عدم ارتياح في ليبيا لمبادرة باريس التي تقفز على مسار المبادرة الأممية.
وأكد مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالعلاقات الخارجية، فيصل خليفة، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عبّر عن تقديره لما تقوم به تونس من أدوار إيجابية لفائدة حل الأزمة الليبية، مثمنا وقوفها مع الشرعية الأممية والحلول السياسية بعيدا من أي تدخل عسكري.
ولفت في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن المشري أكد انفتاحه على الحوار وتمسكه بالتوافق وإيجاد حل سياسي داخلي.
وجاء في بيان رسمي لرئاسة البرلمان التونسي، أن المشري قدم للناصر وممثلي الكتل نبذة عن تقدم المساعي لتجاوز الأزمة الليبية، من خلال الحل الأممي والمشاورات الداخلية بين الأطراف السياسية.
وأضاف المشري أن الليبيين يتابعون بإعجاب نجاح المسار الديمقراطي في تونس بعد الانتقال السياسي للحكم ونجاح تجربة التوافق والتعايش المشترك بين مختلف الأطراف رغم الاختلافات.
من جانبه، قال الناصر إن موقف تونس "ثابت ومتأصل في دعم الشعب الليبي الشقيق والوقوف إلى جانبه لتجاوز أزمته"، مشيرا إلى أن "تونس تؤيد الحل السياسي الداخلي عبر التوافق بين الأطراف الليبية في إطار حوار ليبي - ليبي، دون أي تدخل أجنبي أو حلول عسكرية".