السيسي في لندن: الزيارة الخارجية الأصعب
تطمينات بريطانية للسيسي بعدم التعرّض له قانونياً (فرانس برس)
قد تكون زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، التي تبدأ اليوم الأربعاء، اﻷصعب في سلسلة زياراته الخارجية، مع تعدّد البلاغات والمطالبات القضائية، التي وجّهها ناشطون قانونيون مصريون مقيمون في الخارج إلى القضاء البريطاني، للقبض عليه أو منعه من دخول لندن، بتهمة "الضلوع في أعمال عنف أهلي وارتكاب مجازر في حق مدنيين عزّل". غير أن السيسي تلقّى تطمينات أكيدة من الجانب البريطاني بعدم التعرّض له قانونياً، وعدم تفعيل أي مذكرة تطالب باعتقاله.
ويشير مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" إلى أن "تحضير الزيارة استغرق وقتاً طويلاً، للتأكد من سلامة موقف السيسي أمام القضاء البريطاني. وعليه، تمّ اختيار الموعد، وجدول أعمال الزيارة بتنسيقٍ تام بين القاهرة ولندن، فتنحصر تحركات السيسي في عاصمة الضباب على زيارة أو اثنتين خارج مقرّ إقامته، وذلك لتقليل فرص تعرض موكبه لتظاهرات إخوانية أو معارضة".
ويتوقع المصدر تنظيم العديد من التظاهرات داخل لندن وخارجها ضد استضافة السيسي، علماً أن لندن هي خامس عاصمة أوروبية تستقبل الرئيس المصري، بعد روما الإيطالية ومدريد الإسبانية وباريس الفرنسية وبرلين الألمانية.
ولتفادي ما شهدته رحلة السيسي إلى برلين، منذ ثلاثة أشهر، من إشكالات بين المؤيدين والمعارضين، طلبت لندن رسمياً من الجانب المصري، خفض عدد أعضاء الوفد الرسمي والإعلامي وعدم تسيير وفود شعبية من القاهرة. غير أن المصدر الدبلوماسي ذاته يؤكد تنسيق السفارة المصرية في لندن مع بعض ناشطي الجالية المصرية في تنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي أمام مقر إقامته، وأمام مبنى البرلمان، وبالقرب من مقر مجلس الوزراء.
وعلى صعيد وقائع الزيارة، سيلتقي السيسي برئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي كان قد وجّه له الدعوة رسمياً، وذلك لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تحديداً في سورية واليمن وليبيا. وجميعها قضايا ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى ملف سيناء واﻷوضاع اﻷمنية المرتبكة بها.
وكعادته يغادر السيسي القاهرة ومعه عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، رافعاً شعار: "جلب الاستثمارات أولاً"، وتمّ تنسيق عدد من الاجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين بريطانيين وأصحاب شركات سياحة كبرى وأصحاب مصانع. وسيعرض عليهم السيسي التطورات التي طرأت على مجال الاستثمار في مصر، والتحوّل إلى سياسة الشباك الواحد (التي لم تُطبّق حتى اﻵن)، التي ستلغي العديد من العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، وسيعرض حوافز عودة السياحة البريطانية بكثافة إلى مصر.
اقرأ أيضاً مصر: 54 انتهاكاً لحرية التعبير و61 احتجاجاً خلال أكتوبر
وستشهد الزيارة توقيع مذكّرتي تفاهم في المجال الأمني ومجال التعليم العالي، لكن الموضوع الأبرز الذي يحظى بالاهتمام المصري، يتعلق بالمباحثات مع وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، التي ستتطرق إلى نتائج زيارة صهر السيسي، رئيس أركان الجيش المصري، محمود حجازي، إلى لندن الشهر الماضي. وترغب مصر في عقد اتفاقيات ثنائية في مجال التسليح، في إطار إنفاقها المتزايد على الأسلحة وتوسيع علاقاتها العسكرية، التي لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة، كما كانت منذ نهاية السبعينيات.
من جهته، يشير أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، محمد سودان، إلى أن "هناك محاولة يقوم بها في الوقت الراهن الفريق الدولي للدفاع عن الحريات في بريطانيا، وفرق قانونية من مكاتب أخرى، لمحاولة اعتقال مرافقين للسيسي، في ضوء حكم سابق للقضاء البريطاني، يقضي باعتقال المتورطين من رموز النظام المصري في المجازر التي تَلَت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013". ويوضح سودان في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات البريطانية، للأسف، تحاول الالتفاف على الحكم، من خلال ما يُعرف بالحصانة الفرعية لمرافقي السيسي خلال الزيارة".
وعن الاستعدادات الشعبية، يقول سودان "تنتظر السيسي تظاهرات حاشدة في لندن، كما سيتم تنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة منظمات حقوقية بريطانية كبيرة. وغداً الخميس سيكون يوماً حاشداً، والتظاهرات ستُنظّم أمام البرلمان البريطاني، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية. وأعلنت منظمات طلابية وعمالية بريطانية مشاركتها في تلك الفعاليات، إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجاليات العربية. ويُحتمل مشاركة نواب بريطانيين في الفعاليات المناهضة لزيارة السيسي".
في سياق متصل، يلفت أحمد سليمان، وزير العدل السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أنه "بموجب القوانين والأعراف الدولية، لا يمكن الالتفاف على حكم القضاء البريطاني، المتعلق بضبط واعتقال أي مسؤول مصري متورط بالمجازر الجماعية، التي حدثت في ميداني رابعة العدوية والنهضة".
ويكشف في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات البريطانية عندما أيقنت أنه لا يُمكن القيام بعملية الالتفاف، قامت بتهريب وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، من بريطانيا (العام الماضي)، على الرغم من منحها ما يعرف بالحصانة المؤقتة".
في حين تؤكد مصادر في السفارة البريطانية في القاهرة لـ"العربي الجديد"، أن "الأمر المتعلق بملاحقة المسؤولين المرافقين للسيسي حُسِمَ بلقاء السفير البريطاني، جون كاسون، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، بشكل غير معلن، للاتفاق على تفاصيل الزيارة وكيفية تأمين الوفد المرافق له".
من جانبه، يؤكد منسق عام "حركة غربة"، التي تضمّ عدداً كبيراً من المصريين الرافضين للانقلاب في أوروبا، محمد شوبير، أنه "بدأ عدد من المنتمين للحركة من مختلف العواصم الأوروبية، بالتوجّه نحو لندن للاحتشاد بها وتأكيد رفض زيارة السفاح"، على حدّ تعبيره.
ويوضح شوبير في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "سنكون لهم بالمرصاد أينما ذهبوا. يريدون أن يصوّروا لشعوبهم أن الشرعية الدولية معهم، ولكن الشرعية الحقيقية تمنحها الشعوب". ويشدد على أن "العالم سيرى ما إذا كان للسيسي شرعية أم لا، من خلال الفعاليات". يُذكر أن 45 نائباً بريطانياً، بينهم رئيس حزب "العمال"، جيريمي كوربين، قد تقدموا بعريضة برلمانية، يحتجون فيها على زيارة السيسي.
اقرأ أيضاً السيسي غاضب من الإعلاميين: للإطاحة بالطاقم القديم
ويشير مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" إلى أن "تحضير الزيارة استغرق وقتاً طويلاً، للتأكد من سلامة موقف السيسي أمام القضاء البريطاني. وعليه، تمّ اختيار الموعد، وجدول أعمال الزيارة بتنسيقٍ تام بين القاهرة ولندن، فتنحصر تحركات السيسي في عاصمة الضباب على زيارة أو اثنتين خارج مقرّ إقامته، وذلك لتقليل فرص تعرض موكبه لتظاهرات إخوانية أو معارضة".
ويتوقع المصدر تنظيم العديد من التظاهرات داخل لندن وخارجها ضد استضافة السيسي، علماً أن لندن هي خامس عاصمة أوروبية تستقبل الرئيس المصري، بعد روما الإيطالية ومدريد الإسبانية وباريس الفرنسية وبرلين الألمانية.
وعلى صعيد وقائع الزيارة، سيلتقي السيسي برئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي كان قد وجّه له الدعوة رسمياً، وذلك لبحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تحديداً في سورية واليمن وليبيا. وجميعها قضايا ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى ملف سيناء واﻷوضاع اﻷمنية المرتبكة بها.
وكعادته يغادر السيسي القاهرة ومعه عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، رافعاً شعار: "جلب الاستثمارات أولاً"، وتمّ تنسيق عدد من الاجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين بريطانيين وأصحاب شركات سياحة كبرى وأصحاب مصانع. وسيعرض عليهم السيسي التطورات التي طرأت على مجال الاستثمار في مصر، والتحوّل إلى سياسة الشباك الواحد (التي لم تُطبّق حتى اﻵن)، التي ستلغي العديد من العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، وسيعرض حوافز عودة السياحة البريطانية بكثافة إلى مصر.
اقرأ أيضاً مصر: 54 انتهاكاً لحرية التعبير و61 احتجاجاً خلال أكتوبر
وستشهد الزيارة توقيع مذكّرتي تفاهم في المجال الأمني ومجال التعليم العالي، لكن الموضوع الأبرز الذي يحظى بالاهتمام المصري، يتعلق بالمباحثات مع وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، التي ستتطرق إلى نتائج زيارة صهر السيسي، رئيس أركان الجيش المصري، محمود حجازي، إلى لندن الشهر الماضي. وترغب مصر في عقد اتفاقيات ثنائية في مجال التسليح، في إطار إنفاقها المتزايد على الأسلحة وتوسيع علاقاتها العسكرية، التي لم تعد تقتصر على الولايات المتحدة، كما كانت منذ نهاية السبعينيات.
من جهته، يشير أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة"، محمد سودان، إلى أن "هناك محاولة يقوم بها في الوقت الراهن الفريق الدولي للدفاع عن الحريات في بريطانيا، وفرق قانونية من مكاتب أخرى، لمحاولة اعتقال مرافقين للسيسي، في ضوء حكم سابق للقضاء البريطاني، يقضي باعتقال المتورطين من رموز النظام المصري في المجازر التي تَلَت انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013". ويوضح سودان في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات البريطانية، للأسف، تحاول الالتفاف على الحكم، من خلال ما يُعرف بالحصانة الفرعية لمرافقي السيسي خلال الزيارة".
وعن الاستعدادات الشعبية، يقول سودان "تنتظر السيسي تظاهرات حاشدة في لندن، كما سيتم تنظيم تظاهرة أمام مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة منظمات حقوقية بريطانية كبيرة. وغداً الخميس سيكون يوماً حاشداً، والتظاهرات ستُنظّم أمام البرلمان البريطاني، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية. وأعلنت منظمات طلابية وعمالية بريطانية مشاركتها في تلك الفعاليات، إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجاليات العربية. ويُحتمل مشاركة نواب بريطانيين في الفعاليات المناهضة لزيارة السيسي".
في سياق متصل، يلفت أحمد سليمان، وزير العدل السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أنه "بموجب القوانين والأعراف الدولية، لا يمكن الالتفاف على حكم القضاء البريطاني، المتعلق بضبط واعتقال أي مسؤول مصري متورط بالمجازر الجماعية، التي حدثت في ميداني رابعة العدوية والنهضة".
ويكشف في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "السلطات البريطانية عندما أيقنت أنه لا يُمكن القيام بعملية الالتفاف، قامت بتهريب وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، من بريطانيا (العام الماضي)، على الرغم من منحها ما يعرف بالحصانة المؤقتة".
من جانبه، يؤكد منسق عام "حركة غربة"، التي تضمّ عدداً كبيراً من المصريين الرافضين للانقلاب في أوروبا، محمد شوبير، أنه "بدأ عدد من المنتمين للحركة من مختلف العواصم الأوروبية، بالتوجّه نحو لندن للاحتشاد بها وتأكيد رفض زيارة السفاح"، على حدّ تعبيره.
ويوضح شوبير في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "سنكون لهم بالمرصاد أينما ذهبوا. يريدون أن يصوّروا لشعوبهم أن الشرعية الدولية معهم، ولكن الشرعية الحقيقية تمنحها الشعوب". ويشدد على أن "العالم سيرى ما إذا كان للسيسي شرعية أم لا، من خلال الفعاليات". يُذكر أن 45 نائباً بريطانياً، بينهم رئيس حزب "العمال"، جيريمي كوربين، قد تقدموا بعريضة برلمانية، يحتجون فيها على زيارة السيسي.
اقرأ أيضاً السيسي غاضب من الإعلاميين: للإطاحة بالطاقم القديم
