ملك الأردن يأمر بقانون العفو العام:محاولة لامتصاص غضب الشارع
ملك الأردن يأمر بقانون العفو العام: محاولة لامتصاص غضب الشارع
العفو العام يمحو العقوبة والجريمة من قيد المتهم (Getty)
وجّه العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، الحكومة الأردنية بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين.
وأكد ملك الأردن، وفق ما صدر عن الديوان الملكي، أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء، وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.
وشدد عبد الله الثاني على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظاً على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.
كما أعرب الملك عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجدداً.
من جهته، شرح المحامي تيسير المحاسنة العبادي، لـ"العربي الجديد"، أن العفو العام يصدر بقانون، ويختلف عن العفو الخاص، ويشمل جرائم معينة تكون واضحة في قرار العفو.
وأوضح أن قانون العفو العام يمحو العقوبة والجريمة من قيد المتهم، ومن خلال تحديد فترة زمنية معينة تكون محددة بالقانون، فيما العفو الخاص يرتبط بأسماء أشخاص معينين، أو شخص واحد، ويمحو العقوبة ولا يمحو الجريمة. وأضاف العبادي أن الحراك الشعبي والمطالب الشعبية سبب في صدور هذا العفو، بعدما ماطلت الحكومة في إصداره، خاصة بسبب أثره المالي.
ورأى المحامي الأردني أن هذا العفو يأتي في محاولة من السلطة لإرضاء الشارع وتخفيف التوتر، ومبادرة لسحب الذرائع والمبررات من الناشطين والحراكيين.
وأكد ملك الأردن، وفق ما صدر عن الديوان الملكي، أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصاً على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء، وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.
وشدد عبد الله الثاني على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظاً على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.
كما أعرب الملك عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجدداً.
من جهته، شرح المحامي تيسير المحاسنة العبادي، لـ"العربي الجديد"، أن العفو العام يصدر بقانون، ويختلف عن العفو الخاص، ويشمل جرائم معينة تكون واضحة في قرار العفو.
وأوضح أن قانون العفو العام يمحو العقوبة والجريمة من قيد المتهم، ومن خلال تحديد فترة زمنية معينة تكون محددة بالقانون، فيما العفو الخاص يرتبط بأسماء أشخاص معينين، أو شخص واحد، ويمحو العقوبة ولا يمحو الجريمة. وأضاف العبادي أن الحراك الشعبي والمطالب الشعبية سبب في صدور هذا العفو، بعدما ماطلت الحكومة في إصداره، خاصة بسبب أثره المالي.
ورأى المحامي الأردني أن هذا العفو يأتي في محاولة من السلطة لإرضاء الشارع وتخفيف التوتر، ومبادرة لسحب الذرائع والمبررات من الناشطين والحراكيين.
وكان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قد أوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته صباح اليوم الخميس، أنه لا جديد في موضوع العفو العام حتى اللحظة، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بدراسة الموضوع فنياً، وشكلت لجنة من جميع أطراف الدولة لبحثه.
ولفتت غنيمات إلى أن موضوع العفو العام متشعب، وأن المسألة ليست سهلة، مؤكدة أن اللجنة أنهت تقريرها وقدمته الى رئيس الوزراء. كما أشارت إلى أن العفو العام السابق كان محدداً على أن القضايا الخطرة لن يشملها العفو، مبينة أنه حصل في الأردن 23 عفواً عاماً في السابق.
