البرلمان التونسي يواصل التفكك: استقالات وإقالات وكتل جديدة

يستعدّ البرلمان التونسي إلى الإعلان عن كتلة جديدة بعد انشطار كتلة "قلب تونس"، وانسلاخ أعضائها، ليرتفع عدد الكتل والمجموعات في البرلمان إلى تسعة، من بينها ثلاث كتل فسيفسائية بلا مرجعية سياسية أو حزبية جامعة.

وتجمّع النواب المستقيلون من كتلة حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه نبيل القروي، في كتلة فنية جديدة تضم تسعة نواب غير منتمين لأي حزب سياسي، أطلقوا على مجموعتهم النيابية الجديدة اسم "الكتلة الوطنية"، ويبدو أن الرئيس السابق لكتلة "قلب تونس" حاتم المليكي سيتولى قيادتها مستقبلاً.

وعلى الرغم من انهيار كتلة "قلب تونس" المعارضة بهذه الاستقالات، بعد أن كانت تضمّ 38 نائباً، إلا أنها تبقى في المركز الثالث مع 29 نائباً فقط حالياً.

ويبقى حزب "النهضة" الحاكم متصدراً للمشهد البرلماني في المرتبة الأولى عددياً، بـ54 عضواً، أي ما يقارب ربع أعضاء البرلمان المكوّن من 217 نائباً. وتحافظ الكتلة "الديمقراطية" الحاكمة على مركزها الثاني عددياً، باستمرار تحالف "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" بـ41 نائباً، والتي يُرجح أن تنزل عددياً إلى 38 فقط، مع استقالة النواب منجي الرحوي، وفيصل التبيني، وعدنان الحاجي، الذين رفضوا التحالف الحكومي مع "النهضة".

وتحتل كتلة "ائتلاف الكرامة" المعارضة المركز الرابع بـ19 نائباً، على الرغم من موجة الاستقالات، حيث خسرت 4 نواب أخيراً كوّنوا "حركة سيادة". وتقبع كتلة "الحزب الدستوري الحر" في المركز الخامس بـ16 نائباً بعد إقالة النائبة لمياء جعيدان بقرار من رئيسة الحزب عبير موسي لخرقها عقيدة الحزب.

أمّا كتلة "الإصلاح" الحاكمة، والتي تضم نواباً من أحزاب مختلفة على غرار حركة "مشروع تونس"، وحزب "نداء تونس"، وحزب "آفاق تونس"، فتأتي في المركز السادس عددياً بـ16 نائباً، تليها كتلة حزب "تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بـ14 نائباً، وأخيرا كتلة "المستقبل" في المركز التاسع بعد الكتلة الجديدة، وتضم 8 نواب فقط بعد انسلاخ أحد أعضائها النائب الصحبي صمارة ليلتحق بـ"ائتلاف الكرامة".

ويضم البرلمان التونسي مجموعة من غير المنتمين لكتل، بعضهم في أحزاب وآخرون مستقلون، وتُعدّ المجموعة المؤلفة من 11 نائباً مجموعة متحركة بين المعارضة ودعم الحكومة.
وتسعى مجموعة نواب "حركة سيادة" التي تضم 4 نواب، إلى تكوين كتلة من سبعة نواب في انتظار استقطاب نواب مستقيلين من حزب "الرحمة" وآخرين مستقلين.

وعرف البرلمان استقالة ثلاثة نواب بعد تعيينهم وزراء في حكومة الياس الفخفاخ، ليتم تعويضهم بنواب جدد قاموا بأداء اليمين الدستورية هذا الأسبوع، حيث تم تعويض الوزراء الجدد غازي الشواشي وأحمد قعلول وعلي الحفصي، بكلّ من سلمى المعالج ومحرزيّة العبيدي ونهى الجلّابي.

وقال المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البرلمان لم يعرف استقراراً ولا هدوءاً، ولا وحدةً بين نوابه منذ انطلاق أعماله، حتى أن "السياحة البرلمانية" أصبحت إحدى سماته، ولم تعد ظاهرة تبعث على الاستغراب.

ولفت إلى أن ما يميز هذه العهدة البرلمانية هو تشتت الكتل والمجموعات النيابية، وعدم امتلاك أي حزب لأغلبية تمكنه من قيادة الحكم البرلماني، أو عقد تحالفات متينة، مشدداً على أن الاختلافات السياسية العميقة والخلافات المرجعية بين الأحزاب زادت من تعقيدات العمل البرلماني.

وبيّن أن البرلمان سيواصل التفكك والتفتت خلال كامل العهدة البرلمانية، على غرار ما وقع مع سلفه والذي من قبله، وذلك بسبب القانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان، وافتقار المجلس النيابي لمدونة سلوك لـ"أخلقة" العلاقات البرلمانية والحياة السياسية عامة.