برلمان مصر يخالف الدستور:تمديد الطوارئ بسيناء لعامين كاملين

وأوصى البرلمان، الحكومة، بالالتزام بالتوصيات السابقة للمجلس النيابي (قبل ثلاثة أشهر) بتخفيف القيود المفروضة على أهالي سيناء، والعمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية والرعاية الصحية للمواطنين، وتسهيل عمل الإسعاف والطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة الأمنية، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

وشهدت سيناء إعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج خلف مقتل نحو 30 جندياً، ومُدت لمدة عامين كاملين، في مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على عدم مدها أكثر من ستة أشهر.

وتنص المادة (154) من الدستور على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

كان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، قد أخطر رئيس البرلمان في خطاب أرسله بتاريخ 17 يوليو الماضي، بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، استناداً لحكم المادة 154 من الدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، بدعوى الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها في مناطق سيناء، لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية، ومحاصرتها وضمان عدم انتشارها، واستكمال عملية ما يسمى بـ"حق الشهيد".

وقال نائب شمال سيناء، حسام الرفاعي، إن اللجنة العامة للبرلمان خرجت بتوصيات سابقة بناء على طلب النواب عن مد حالة الطوارئ لم تلتزم الحكومة بأي منها، مشيراً إلى ازدياد معاناة المواطنين في سيناء، خاصة مع سوء المعاملة، ومنع العبور من الكمائن الأمنية، واحتجاز المواطنين دون سند لفترات طويلة.

وأشار إلى أن الأمور تتفاقم على الأرض، وأنه لا بد من تنفيذ توصيات المجلس في ظل معاناة أبناء سيناء المعيشية، معلناً رفضه لاستمرار حالة الطوارئ.

بدوره، قال النائب السيناوي، رحمي بكير، إن الأوضاع في سيناء ما زالت متأزمة، وأن أبناءها يعانون من حالات الاحتجاز غير القانونية لفترات طويلة، تصل لمدة عامين، دون عرضهم على جهات التحقيق، أو إحالتهم إلى المحاكمات، مشيراً إلى رفض وزارة الداخلية إعطاءهم مستنداً بعد خروجهم يعترف باحتجازهم، ما تسبب في فقدانهم وظائفهم.

وطالب بكير، بإضافة نسبة 5% إضافية إلى مجموع طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أبناء سيناء، بعد أن تسبب حظر التجوال سلباً على الطلاب أثناء السنة الدراسية المنقضية، مشيراً إلى أن منطقة "القصيمة" بوسط سيناء مُطبقة عليها حالة الطوارئ على الرغم من أنها خارج القرار الرئاسي.

في المقابل، زعم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مدير المخابرات الحربية السابق، كمال عامر، أن مد حالة الطوارئ في سيناء "أمر وطني"، لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية، وتقترب من حالة الحرب، وتواجه تحديات كبيرة، وعدائيات متعددة، ويحتاج الوطن إلى تكاتف الجميع، ووعي الشعب بالتحديات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد.

ونص القرار على مد حالة الطوارئ على المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.