قلق وترقّب دوليان لتطوّرات شمال سورية

مع بدء الولايات المتحدة اليوم الاثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سورية، لم تتأخر ردود فعل أغلب الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري في الرد على الخطوة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم على المقاتلين الأكراد.

فرنسا تخشى عودة "داعش"

" يجب حماية المدنيين من أي عملية عسكرية تركية في شمال شرق سورية "

وحضّت فرنسا تركيا على الامتناع عن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعت إلى إبقاء مقاتلي التنظيم الأجانب في معسكرات يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو تركيا إلى تجنب أي مبادرة من شأنها أن تتعارض مع مصالح التحالف الدولي ضد (داعش)، وهي جزء منه". وأضافت المتحدثة أنييس فون در مول، في بيان "أن تنظيم (داعش) الذي انتقل إلى العمل السري منذ هزيمته على الأرض، يبقى تهديداً كبيراً لأمننا الوطني. ولا يزال لهذا التنظيم موارد وقدرات كبيرة للتحرك".

وتابع بيان المتحدثة الفرنسية: "أي عمل من طرف واحد يمكن أن تكون له تداعيات إنسانية كبيرة، ولن يساعد على توافر الشروط اللازمة لعودة آمنة وطوعية للاجئين إلى مناطقهم الأصلية".

وأضاف البيان، معتبراً أن العملية العسكرية التركية "ستضر باستقرار هذه المنطقة وبالجهود التي نقوم بها مباشرة على الأرض، عبر عمل عسكري وإنساني إلى جانب (قوات سورية الديمقراطية) لمكافحة الإرهاب دائماً والمساهمة بعودة الحياة الطبيعية، في إطار احترام حقوق السكان المحليين".

موسكو... وحدة سورية بالدرجة الأولى

أما المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، فقال إن موسكو تدرك وتتفهم إجراءات تركيا لضمان أمنها، مضيفاً أن الكرملين يدرك "التزام تركيا التمسك بوحدة سورية الترابية والسياسية، وأن وحدة أراضي سورية نقطة الانطلاق في إطار الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سورية، وفي جميع المسائل الأخرى".

وأعرب عن أملهم أن "يتمسك زملاؤنا الأتراك في جميع الظروف بالدرجة الأولى بهذه المسائل المسلمة".

وتابع: "نحن ندرك ونتفهم إجراءات تركيا لضمان أمنها، ونعني هنا مواجهة العناصر الإرهابية التي قد تختبئ في الأراضي السورية، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نقول أولاً وقبل كل شيء، من الضروري التزام وحدة سورية الترابية والسياسية".

وأوضح أن الموقف الروسي حول سورية واضح، ويتمثل بقناعتها بضرورة ترك القوى الأجنبية للأراضي السورية الموجودة فيها بشكل غير شرعي، في أقرب وقت.

ظريف: الولايات المتحدة بلد محتل

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة "محتل غير ذي صفة في سورية"، ودعا إلى احترام وحدة الأراضي السورية. وكتب ظريف على "تويتر": "أميركا محتل غير ذي صفة في سورية - من غير المجدي التماس إذن الولايات المتحدة أو الاعتماد عليها لتحقيق الأمن". وأضاف: "تحقيق السلام ومكافحة الإرهاب في سورية لن ينجحا إلا من خلال احترام وحدة أراضيها وشعبها".

الأمم المتحدة... لحماية المدنيين

من جهته، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إنه يجب حماية المدنيين من أي عملية عسكرية  شمال شرق سورية، حيث تأمل المنظمة الدولية الحيلولة دون وقوع موجات نزوح كبيرة أو عمليات قتل على غرار ما حدث في سربرنيتشا بالبوسنة والهرسك.

وتقدم الأمم المتحدة حالياً مساعدات لنحو 700 ألف شخص في منطقة شمال شرق سورية التي يبلغ تعداد سكانها 1.7 مليون. وقال منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس، للصحفيين في جنيف، إن الأمم المتحدة أعدت خططاً طارئة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للأشخاص الذين قد يفرون إلى الجنوب.

وقال: "يجب أن تضع أي عملية (عسكرية) تجري حالياً في الاعتبار ضمان عدم حدوث أي نزوح آخر". وأضاف: "نأمل الأفضل، لكن نستعد للأسوأ".

وتدعو تركيا منذ وقت طويل إلى إقامة "منطقة آمنة" على الحدود بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرة أنقرة، وطرد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تمثل القوة المهيمنة في تحالف "قوات سورية الديمقراطية"، وتعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وتهديداً لأمنها القومي.

ورداً على سؤال عن الهجوم التركي على القوات التي يقودها الأكراد، وفكرة المنطقة الآمنة، قال مومسيس: "لا يمكنني حقاً الحديث عن نوع التدخل أو كيف سيكون أو حجمه. بالنسبة إلينا في الأمم المتحدة، لدينا تاريخ مرير مع مفهوم المنطقة الآمنة ولا نروج له أو نشجعه. لا نعتقد أنه شيء نجح مع الأمم المتحدة مع الآخذ بالاعتبار سربرنيتشا وما حدث في الماضي".

وكان يشير إلى قتل قوات صرب البوسنة لثمانية آلاف رجل وفتى مسلم في عام 1995 في "منطقة آمنة" أعلنتها الأمم المتحدة، حيث لم يتمكن جنود حفظ السلام الهولنديون من حماية المدنيين.

وقال مومسيس: "نفهم أنه سيكون هناك نوع من المنطقة الأمنية التي ستستهدفها بشكل خاص عملية عسكرية أو منطقة ستشهد بعض التطهير. لذلك، نأمل أن يكون هناك تعاون كامل من الجميع لضمان حدوث ذلك بسلاسة قدر الإمكان، دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات نزوح، وضمان حماية المدنيين واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية على الأرض".

وأضاف أن الأمم المتحدة على اتصال مع جميع الأطراف لتوضيح أماكن العيادات والمدارس ومصادر المياه والأسواق والمناطق السكنية، ولحثّها على "الابتعاد عن المدنيين".