قطر: الاعترافات المنسوبة للحمادي ملفقة وانتزعت تحت التعذيب

وأعرب مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني عن إدانة واستنكار دولة قطر الشديدين للادعاءات العارية عن الصحة، والمغالطات التي قامت بها بعض وسائل الإعلام التي تفتقر إلى المهنية وعدم الالتزام بقواعد ومعايير العمل الإعلامي.

وقال آل ثاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "الحمادي كان قد سافر إلى دولة الإمارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو يوسف عبد الصمد الملا بتاريخ 30 /6/ 2014 بغرض السياحة، وكانت السلطات الأمنية فيها على علم بطبيعة وجهة عمل السيد الحمادي، لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري مركز الغويفات، وتلفيق الاتهام لهما من دون أي سند من القانون".

وأضاف أنه "تم إرغامهما تحت التعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهمة الملفقة لهما، وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، فهي تتم على درجة واحدة بالمخالفة للمعايير الدولية في هذا الشأن".

وأوضح مدير مكتب الاتصال أن واقعة القبض وتلفيق الاتهام لحمد الحمادي ويوسف الملا جاءت آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر، وقيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014"، مبيناً أن "قطر لم ترغب آنذاك بفضح الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد السيدين حمد الحمادي ويوسف الملا، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة"، مشيرا إلى أنه "قد تم الإفراج عن حمد الحمادي بتاريخ 22 /5/ 2015 ويوسف الملا بتاريخ 8/ 5/ 2015".

وقال المصدر نفسه إنه "ليس مستغرباً على وسائل الإعلام هذه القيام بتزييف الحقائق ومخالفة القواعد والقيم المهنية، لكونها قد كرست أبواقها الإعلامية لأجندات سياسية مغرضة"، مؤكداً أن دولة قطر "لا تتأثر بمثل هذه الحملات الإعلامية المشبوهة، والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها أو يحرض عليها، وأن تلك الحملات لن تفلح في تحقيق مآربها غير المشروعة (الدنيئة)".

وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية، قد أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات على المواطن القطري، حمد علي الحمادي، وتغريمه مليون درهم (حوكم حضورياً)، وقضت المحكمة نفسها بالسجن المؤبد غيابياً على أربعة مواطنين قطريين آخرين يعملون في وزارة الداخلية في قطر، وتغريمهم جميعاً مليون درهم، بتهمة الإساءة إلى رموز الدولة، عبر حسابات باسم "بوعسكور" في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام".