بن فليس: الانتخابات البرلمانية الجزائرية مسرحية لا جدوى منها

بن فليس: الانتخابات البرلمانية الجزائرية مسرحية لا جدوى منها

09 يناير 2017
بن فليس أكد أن حزبه لن يكتفي بالمقاطعة (الإنترنت)
+ الخط -

أكد رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، أن حزبه اتخذ بكل مسؤولية قراراً بعدم المشاركة، في ما وصفها "بالمسرحية السياسية، التي تريد إخراجها السلطة عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة".

واعتبر بن فليس، في مؤتمرٍ صحافي عقده اليوم الاثنين، بالعاصمة الجزائرية، أنّ "الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مخرجاً من الأزمة التي تعيشها البلاد، والسنة الحالية ستكون مفصلية، من حيث كشف أكاذيب السلطة، وعجزها المفضوح في مسايرة وحل المشكلات التي تعيشها البلاد".

وتوّقع تعرّض حزبه لمضايقات كعقوبة على عدم المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنّ وسائل الإعلام الرسمية، تقاطع أنشطة حزبه منذ مدة، بخلاف بقية الأحزاب السياسية في الجزائر.

كما لفت إلى أن حزبه لن يكتفي بالمقاطعة، بل سيقود حملة سياسية لتوعية الجزائريين على مقاطعة الانتخابات، بسبب الانغلاق السياسي الحاصل في البلاد.

وعن علاقته بقوى المعارضة التي قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال بن فليس إن "موقفه القاضي بمقاطعة الانتخابات، بخلاف شركائنا في المعارضة، لن يعوقنا عن الاستمرار في العمل من أجل الانتقال الديمقراطي".

وكان المجلس المركزي لحزب "طلائع الحريات"، قد قرر بالإجماع عدم المشاركة في الانتخابات، ووصفها بالمسرحية السياسية التي لا جدوى منها.

وكان بن فليس قد هاجم خلال انعقاد المجلس المركزي لحزبه بعنف السلطة، وقال إن "الانتخابات المقبلة لن تكون لها قيمة مضافة، في حل الأزمة السياسية والاقتصادية التي ستمس بسيادة الوطن. ونواصل قول الحقيقة إن الانتخابات التشريعية لن تساعد في تجنيب الوطن الاضطرابات الاجتماعية".

وشدد رئيس الحكومة الأسبق على أنّ "النظام السياسي القائم، يكتفي برفض الاعتراف بأن الجزائر تواجه انسداداً سياسياً شاملاً وكاملاً. وعند كل أزمة يبحث عن كبش الفداء الذي يتمثل في "الأيدي الأجنبية والمؤامرات الخارجية".

ويعد هذا الحزب ثاني حزب سياسي يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن أعلن حزب جيل جديد بقيادة سفيان جيلالي، عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، والتي يتوقع أن تجري قبل العاشر من مايو/أيار المقبل .

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد وقع أمس مرسومين يتعلقان بتعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وهم 205 قضاة و205 ممثلين عن المجتمع المدني والكفاءات الوطنية.