مليشيا "الحشد" تحفر خنادق "طائفية" على أطراف كركوك

استغلت مليشيا "الحشد الشعبي" الظرف الأمني الذي تمر به محافظة كركوك (شمال بغداد)، وهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الأخير الذي تعرضت له، لتعمل على تحصين مناطقها بخنادق تعزلها عن المناطق الأخرى بحجة تأمينها من خطر التنظيم.

وقال مسؤول محلّي في المحافظة لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيا الحشد أقامت خندقا شقيّا كبيرا بين قصبة بشير إلى حدود بلدة داقوق، جنوب المحافظة، بطول 10 كلم وعرض 4 أمتار وعمق 3 أمتار"، مبينا أنّ "هذا الخندق يهدف إلى إحاطة بلدة بشير التي تنتشر فيها مليشيا الحشد، وعزلها عن المناطق الأخرى".

وأضاف أنّ "قوات الحشد انتشرت بشكل كثيف في محيط الخندق مع سلاحها وآلياتها"، مشيراً إلى أنّ "حفر الخندق تم بالتنسيق بين الحشد وقوات البشمركة التي لم تبد أي اعتراض عليه".

من جهته، انتقد عضو المجلس المحلي لبلدة الدبس بكركوك، أحمد العبيدي، اللجوء إلى حفر الخنادق وعزل المناطق بحجة خطر داعش".

وقال العبيدي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "الحفاظ على أمن كركوك يستدعي وضع خطة شاملة لجميع مناطق المحافظة، ويشترك بها جميع أبنائها وعشائرها، وتبدأ بتحرير بلدة الحويجة وتخليص أهلها الأسرى لدى داعش، لا بحفر الخنادق بين المناطق".          

وعدّ حفر الخندق "خطة لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية"، مطالبا الحكومة المركزية بـ"التدخل وإرسال قوات أمنية نظامية إلى المحافظة لتبني الملف الأمني فيها وتدعيمه".

بدوره، حذر عضو مجلس عشائر كركوك، الشيخ عبد الله الجبوري، من "مغبة استغلال الظرف الأمني لتنفيذ مخططات وأجندات تؤدي إلى تجزئة المحافظة وتقسيمها مناطقيا".

وقال الشيخ، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "حفر الخنادق وتجزئة مناطق كركوك أمر مرفوض، ولا نقبل به، لأنه بداية لتجزئة المحافظة، في وقت يجب فيه أن تبقى كركوك موحدة بوجه الإرهاب".

وأكد أنّ "هجوم داعش الأخير أثبت وحدة أبناء المحافظة في التصدي له، قبل أن تبدأ أعمال التهجير، التي طاولت العرب، عن مناطق سكناهم"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة المحلية مطالبة اليوم بالعمل على الحفاظ على النسيج المجتمعي لكركوك، وأن تعمل على تحصين المحافظة بأبنائها المستعدين للتعاون والوقوف بوجه الهجمات، لا أن تدعم مخططات التجزئة وحفر الخنادق".

يشار إلى أن محافظة كركوك (ذات الخليط السكاني) تعد من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وتعاني المحافظة من سياسات التهميش والتهجير التي توجه ضد المكون العربي تحديدا، والذي يطالب دائما الحكومة المركزية بالتدخّل لحمايته ومنحه حقوقه.

​