العراق: الكاظمي يخوض مفاوضات حكوميّة "حاسمة" ويصطدم بسلسلة شروط
العراق: الكاظمي يخوض مفاوضات "حاسمة" لإكمال حكومته ويصطدم بسلسلة شروط
يواجه الكاظمي سلسلة من الشروط والطلبات (تويتر)
يخوض رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، مفاوضات حاسمة خلال الأسبوع الحالي، من أجل التوصل إلى اتفاق وتوافق مع القوى السياسية الكبيرة، بشأن أعضاء الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة المرتقبة، فيما تصرّ القوى السياسية على ترشيحها شخصيات معيّنة لشغل مناصب وزارية محدّدة.
ويواجه الكاظمي ثلاثة أنواع من الشروط أو الطلبات: يتمثل النوع الأول بإصرار قوى حليفة لإيران على وجوب تضمينه برنامجه الوزاري بنداً ينصّ على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، فضلاً عن شروط أخرى تتعلق بالحصول على مناصب وزارية وسيادية بالحكومة، وتعزيز مكانة "الحشد الشعبي" وحفظها.
وثاني أنواع الطلبات، عبارة عن شروط للقوى العربية السنية، متعلقة بإعادة إعمار المدن المدمرة، وعودة النازحين، وإخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها، وإعادة سكانها إليها، ومعالجة ملف المختطفين والمغيّبين والمعتقلين، وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، فضلاً عن نيلهم حصصهم في الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018. أما ثالث أنواع الطلبات، فهو شروط القوى الكردية التي اعتبرتها فيصلاً في موقفها من الحكومة، تتضمن التعهد بتطبيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة أربيل في الشمال العراقي مع حكومة عادل عبد المهدي، والحصول على حصتها من الموازنة السنوية.
وقال الكاظمي، أمس الأول السبت، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي، كما نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".
اقــرأ أيضاً
وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، في 9 إبريل/ نيسان الجاري، الكاظمي تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة، بسبب رفضه من قبل القوى السياسية الموالية لطهران.
ويقول النائب بدر الزيادي، القيادي في تحالف "سائرون"، بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "لغاية الساعة، لم يكمل الكاظمي تشكيل الكابينة الوزارية، فالحوارات والمفاوضات ما زالت قائمة ومستمرة مع القوى السياسية الكبيرة، والأسبوع الحالي سيكون مخصصاً للمفاوضات وحسمها بصورة نهائية"، متوقعاً أن يطلب خلال الأسبوع المقبل من البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة، وأن يجري، في الأسبوع الأول من شهر رمضان، التصويت على الحكومة الجديدة".
وأضاف أن "الرؤية، لغاية الآن، غير واضحة بخصوص أعضاء الكابينة الوزارية، وهل ستكون حكومة من وزراء تكنوقراط أم شخصيات سياسية وحزبية، ولكن كل ما ينشر في الاعلام غير دقيق ولا صحة له من جهة أسماء الوزراء الذين اختارهم الكاظمي"، مؤكداً أن نهاية الأسبوع الحالي ستتضح صورة الكابينة الوزارية، فهناك آراء مختلفة بشأن اختيار أعضاء الكابينة الوزارية، قائلاً: "نحن مع اختيار شخصيات رصينة ذات خبرة، واختصاص وخبراء"، محذراً من أنه "إذا جاء الكاظمي بشخصيات مجربة وعليها مؤشرات فساد أو فشل، ولا توجد لديها أي خبرة، فالبرلمان العراقي، لن يصوت عليها".
إلى ذلك، كشف ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن سعي الكتل السياسية إلى تقديم مرشحها للحقائب الوزارية، إلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لغرض اعتمادها في حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الحوارات السياسية تجري حالياً بين القوى السياسية من جهة، وبينها وبين رئيس الوزراء المكلف من جهة أخرى، حول توزيع الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة بين الكتل، فقضية تشكيل كابينة مستقلة أمر مستبعد، ولهذا فإنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كتل وأحزاب سياسية".
وبيّن أن "هناك حوارات جدية بين القوى السياسية، على توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها"، مؤكداً أنه "في الأسبوع المقبل، ستقدّم القوى السياسية أسماء مرشحي الحقائب الوزارية إلى الكاظمي، وبعدها، من الممكن أن يفاتح المكلّف رئاسة البرلمان، لتحديد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة".
وثاني أنواع الطلبات، عبارة عن شروط للقوى العربية السنية، متعلقة بإعادة إعمار المدن المدمرة، وعودة النازحين، وإخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها، وإعادة سكانها إليها، ومعالجة ملف المختطفين والمغيّبين والمعتقلين، وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، فضلاً عن نيلهم حصصهم في الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018. أما ثالث أنواع الطلبات، فهو شروط القوى الكردية التي اعتبرتها فيصلاً في موقفها من الحكومة، تتضمن التعهد بتطبيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة أربيل في الشمال العراقي مع حكومة عادل عبد المهدي، والحصول على حصتها من الموازنة السنوية.
وقال الكاظمي، أمس الأول السبت، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي، كما نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".
وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، في 9 إبريل/ نيسان الجاري، الكاظمي تشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة، بسبب رفضه من قبل القوى السياسية الموالية لطهران.
وأضاف أن "الرؤية، لغاية الآن، غير واضحة بخصوص أعضاء الكابينة الوزارية، وهل ستكون حكومة من وزراء تكنوقراط أم شخصيات سياسية وحزبية، ولكن كل ما ينشر في الاعلام غير دقيق ولا صحة له من جهة أسماء الوزراء الذين اختارهم الكاظمي"، مؤكداً أن نهاية الأسبوع الحالي ستتضح صورة الكابينة الوزارية، فهناك آراء مختلفة بشأن اختيار أعضاء الكابينة الوزارية، قائلاً: "نحن مع اختيار شخصيات رصينة ذات خبرة، واختصاص وخبراء"، محذراً من أنه "إذا جاء الكاظمي بشخصيات مجربة وعليها مؤشرات فساد أو فشل، ولا توجد لديها أي خبرة، فالبرلمان العراقي، لن يصوت عليها".
إلى ذلك، كشف ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن سعي الكتل السياسية إلى تقديم مرشحها للحقائب الوزارية، إلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لغرض اعتمادها في حكومته الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وبيّن أن "هناك حوارات جدية بين القوى السياسية، على توزيع الحقائب الوزارية فيما بينها"، مؤكداً أنه "في الأسبوع المقبل، ستقدّم القوى السياسية أسماء مرشحي الحقائب الوزارية إلى الكاظمي، وبعدها، من الممكن أن يفاتح المكلّف رئاسة البرلمان، لتحديد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة".
