حجاب يعرض رؤية المعارضة للحل: لا انتقال بوجود الأسد

وقدم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، "الإطار التنفيذي للعملية السياسية" وفق رؤية المعارضة السورية، التي تصرّ على "أن يكون الحل في سورية عادلاً، يلبي مطالب الشعب السوري، ويحمي مجتمعه، ويصون دولته، وأن لا يكون لبشار الأسد وأركان حكمه أي دور في مستقبل سورية". 

وأكد حجاب أن رؤية المعارضة "هي لكل السوريين، ولا تستثني أو تقصي أي شريحة من المجتمع السوري، وقابلة للتطور وفق تطلعات الشعب السوري"، مشيرا إلى أن "المعارضة تريد سورية وطنا لكل السوريين، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة المساواة، والعدالة".

وقال إن المعارضة تدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية لتتحول إلى حامية للسوريين وبلادهم، وليس لتعذيبهم، وقتلهم، موضحا أن "أمام الإدارة الأميركية وأوروبا مسؤولية في تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي"، وأن "أكثر من نصف السوريين باتوا خارج بلادهم، بسبب الحرب التي يشنها الأسد عليهم بدعم روسي وإيراني"، داعيا إلى "طرد بشار الأسد وأركان حكمه خارج سورية". 

وتتضمن الرؤية المكونة من 21 صفحة ثلاث مراحل لتطبيق الانتقال السياسي والذهاب بسورية إلى نظام حكم جديد، وفق قراري 2118 و2254. 

وتنقسم عملية الانتقال السياسي، وفق رؤية المعارضة، إلى مرحلة تفاوضية ومدتها ستة أشهر، وتبدأ على أساس إقرار جدول أعمال، بما يعكس المبادئ التي جاءت في بيان جنيف، الذي تم تبنيه في القرار 2118 والقرار 2254، والتي يلتزم فيها الطرفان بهدنة مؤقتة، على أن يتم خلال هذه المرحلة وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بالتزامن مع التنفيذ الفوري وغير المشروط للبنود الإنسانية (12-13-14)، التي تضمنها القرار 2254، والتي تشمل "وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، وإطلاق سراح المعتقلين".

وتطالب المعارضة السورية في هذه المرحلة بأن "تقوم الأمم المتحدة باستحداث آليات لفرض ما جاء في البنود الإنسانية في حال استمرار النظام في مماطلته، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة من المجتمع الدولي لإنجاح العملية التفاوضية". 

وركزت المعارضة على المرحلة الثانية، وهي المرحلة الانتقالية، والتي تعتبر أهم المراحل في تطبيق الانتقال السياسي، وتمتد إلى سنة ونصف السنة، وتبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، كما تنص على توقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، كما تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تستوجب رحيل بشار الأسد و"الذين تورطوا بارتكاب الجرائم في سورية"، كما يتم العمل خلال هذه المرحلة على صياغة دستور جديد للبلاد. 

وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي، حسب رؤية المعارضة السورية، بصلاحيات تنفيذية كاملة، وتتضمن إعلاناً دستورياً مؤقتاً يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على الشؤون الداخلية، وتأسيس نظام إدارة محلية يعتمد مبدأ اللامركزية، وضمان استمرار عمل المؤسسات والوزارات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، إضافة إلى التصدي للإرهاب ومكافحته، والعمل على إخراج سائر القوات الأجنبية من سورية. 

ويتم خلال هذه المرحلة "التأسيس لنظام سياسي جديد، يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، وأن تكون سورية دولة متعددة الأحزاب المبنية على أساس الحرية والممارسة الديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا". 

ووفقاً لرؤية المعارضة، تبدأ المرحلة الثالثة، وهي المرحلة النهائية، عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني.

وتضع المعارضة السورية، في إطارها التنفيذي، خطوات عملية دقيقة لكل مرحلة، حتى الوصول إلى الشكل النهائي، والذي يتطلب نحو عامين للتنفيذ.