خلافات "غير جوهرية" تؤخر توقيع اتفاق العسكري والمعارضة السودانية

نفى القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" خالد عمر يوسف، لـ"العربي الجديد"، أنباء تتعلق بالتوقيع على وثيقة الاتفاق "النهائي" مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية، مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أنّ الطرفين يواصلان بحث صياغته بصورة نهائية.

وأشار يوسف إلى أنّ "وفداً من المعارضة السودانية سيلتقي، مساء اليوم، بوفد من المجلس العسكري في جلسة تفاوض مباشرة لمناقشة إحكام الوثيقة التي أعدتها لجنة فنية"، مشيراً إلى "وجود خلافات في موضوعات غير جوهرية، سيتم حسمها".

وشدد على ضرورة "إحكام صياغتها قبل التوقيع، سواء بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي".

وكان مجلس الإعلام الخارجي قد وجه الدعوة لمراسلي وسائل الإعلام لتغطية التوقيع "بالأحرف الأولى" على الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية بفندق "كورنثيا" بالعاصمة الخرطوم، مساء اليوم الخميس، قبل أن يعتذر عن دعوته ويقول إنه سيتم فقط "تسلم مذكرات حول الاتفاق".

من جهته، أكد نبيل أديب، عضو اللجنة الفنية القانونية لصياغة الاتفاق، أنّ اللجنة أكملت مهمتها تماماً، وسلمت الوثيقة النهائية للاتفاق للوساطة الأفريقية الإثيوبية، نافياً، لـ"العربي الجديد"، "وجود أي خلافات جوهرية بين أعضاء اللجنة، بعكس ما نقلته تقارير صحافية".

وكان المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد توصلا، الجمعة، إلى اتفاق سياسي قضى بتشكيل مجلس للسيادة من 5 عسكرين و5 مدنيين، وعضو حادي عشر يتم التوافق حوله، لتولي إدارة المرحلة الانتقالية في السودان. 

كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق بشأن أحداث العنف التي حدثت ما بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي.

إلى ذلك، أكد القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" أنّ المباحثات التي تجرى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بين "الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية"، "تسير بصورة جيدة، ويجري فيها توافق تام".

وكانت "الجبهة الثورية"، وهي تحالفات لحركات متمردة، قد سحبت ممثليها في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" احتجاجاً على ما اعتبرته "تهميشاً" مورس ضدها، في الأشهر الماضية.

وأضاف يوسف أنّ الجبهة الثورية "ستظل موجودة ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، وستشارك في أجهزة الحكم في الفترة الانتقالية".