وزيرالعدل المغربي: أميركا غير مؤهلة لمحاسبتنا
قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأميركية ليست مؤهلة لمحاسبة المملكة، لكونها بلداً تحدث فيه خروقات وتجاوزات لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يحق لها منح دروس في هذا المجال للمغرب".
وأوضح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "هناك تطوراً في حقوق الإنسان بالبلاد، لكن دون أن يعني هذا أنه لا توجد نقائص تشوب ذلك"، مشدداً على أن "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".
وبين أن "هناك جهات ودولاً لا تريد أن تستوعب بعد التحولات العميقة التي حدثت بالمغرب"، مشيراً إلى أن "الحكومة فتحت حوارات مع منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وأيضا مع منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية الحقوقية".
وأشار إلى أن "الفاعلين الحقوقيين من واجبهم فضح التجاوزات، التي تحدث في البلاد، لكن يتعين ألاّا يتسرعوا ويتبنوا الدفاع عن حالات وأشخاص قد يكونون متورطين في بعض القضايا"، مضيفاً: "نحن لا نقول إننا في المغرب ملائكة وليست لدينا تجاوزات".
ودعا الرميد المنظمات الحقوقية المغربية إلى "التريث قبل إصدار بياناتها التي تنشرها الصحافة، وتتبناها المنظمات الدولية رغم عدم صدقيتها، وتأخذها بلدان وتضمنها في تقاريرها السنوية"، مشيرا إلى أن مثل "تلك التقارير قد تصل إلى مجلس الأمن وتؤثر على قضية الصحراء".
وشدد على أن "ما أدرجته وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، تضمّنَ عدداً من المعطيات والحالات المزعومة"، مؤكداً أن "المغرب يُفاجأ بجهات دولية تسعى إلى تبخيس جهوده في مجال النهوض بحقوق الإنسان".
في المقابل، ردت بعض أحزاب المعارضة على تصريحات وزير العدل، موضحة أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية، الذي ورد في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، تضمن أموراً ومعطيات لها مصداقيتها، إلى جانب معطيات غير حقيقية.
وتساءلت الأحزاب "ماذا قدمت الحكومة لمواجهة انتقادات تقرير الخارجية الأميركية؟"