إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

كشف مسؤولون أميركيون، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا، رداً على تدخلها في الانتخابات الأميركية العام الماضي، وعلى هجوم "نوت بيتيا" الإلكتروني المدمر الذي وقع العام الماضي، وذلك على الأرجح بضغط من الكونغرس.

وقال المسؤولون إنه تقرر بالفعل فرض عقوبات على كيانين روسيين ورد ذكرهما في لائحة اتهام مكونة من 37 صفحة أعلنها المستشار الخاص روبرت مولر الأسبوع الماضي بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، مضيفين أنه تجري أيضاً مراجعة لما يمكن اتخاذه من إجراءات أخرى، رداً على التدخل الروسي. وقالوا إنهم يبحثون أيضاً احتمال حدوث تدخل في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي هذا الشأن، قال المسؤولون إن الولايات المتحدة شكلت فريقًا للتصدي لأي تدخل محتمل في انتخابات منتصف الولاية، وحذرت الحكومات في كل أنحاء العالم، بما فيها دول حليفة، بأنها ستتعرض لعقوبات في حال قامت بـ"صفقات مهمة" مع الجيش الروسي.

وفي إفادة لمجموعة من الصحافيين أمس الأربعاء، أشار ثلاثة مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية يشاركون في العمل الخاص بالعقوبات، إلى أن العملية تسير ببطء لأسباب قانونية، ولا يمكن تسريعها لإسكات الانتقادات، من دون أن يقدموا أي تفاصيل حول الموعد الذي ستتخذ فيه الإدارة قراراً حول العقوبات، أو الإجراءات الجاري دراستها.

وأشار أحد المسؤولين الثلاثة إلى أن "عملية العقوبات طويلة وشاقة، ولكن عندما يكون هناك دليل، ونكون مستعدين سنمضي قدما في أمر العقوبات"، فيما أكد مسؤول آخر أن "هناك دوماً مراجعة للأهداف"، وأن بلاده سترد "يقيناً" على هجوم "نوت بيتيا" الإلكتروني التي تتهم روسيا بالوقوف وراءه.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي أن "نوت بيتيا" شنّه الجيش الروسي في يونيو/ حزيران 2017، ما تسبب في أضرار بمليارات الدولارات في أوروبا وآسيا والأميركتين.

وكان جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي قد انتقدوا ترامب لعدم معاقبته موسكو، واتهموه باللين تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي في يناير/ كانون الثاني الماضي بعدم إعلان عقوبات على روسيا في الوقت الحالي بموجب قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة عليها، كان الكونغرس قد وافق عليه بالإجماع تقريباً الصيف الماضي.

يذكر أن العلاقة بين موسكو وواشنطن، شهدت فصلاً تصعيدياً جديداً، لاسيما بعد اتهام وزارة العدل الأميركية 13 شخصاً و3 كيانات روس بالتدخل رسمياً في الانتخابات الأميركية عام 2016، وما أعقبه من تأكيد البيت الأبيض بأن روسيا تدخلت فعلاً في الانتخابات، قابله اتهامٌ معاكس من موسكو بمحاولة التدخل في شؤونها الداخلية.

(رويترز)