جدل بسبب دعم تونس للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

جدل بسبب دعم تونس للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

15 يونيو 2016
مخاوف من تداعيات الانسحاب على محاسبة مجرمي الحرب (Getty)
+ الخط -
طالب فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، بتوضيح موقفها، بعد تصويتها لصالح قرار مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعيات ذلك على ضمان محاسبة من شاركوا في جرائم الحرب خارج تونس وبعض المسؤولين الكبار.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد رئيس الفرع، لطفي عزوز، أن منظمة العفو الدولية فرع تونس، راسلت رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمطالبتها بعدم الانسحاب وعدم الانسياق لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد.

وأضاف عزوز، أن "تداعيات الانسحاب على تونس يتمثل أساساً في عدم ملائمة القانون التونسي للجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب"، معتبراً أن "الانسحاب سيمكن بعض عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من التونسيين، الإفلات من العقاب".

جدير بالذكر، أنه بعد صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 2008، أصدر الاتحاد الأفريقي قرارات متتالية تنص على عدم التعاون مع المحكمة، كان آخرها في قمة 2013 في أديس أبابا.

عزوز استغرب، صمت السلطات التونسية وعدم توضيحها رؤيتها حول الموقف الداعم للانسحاب، على الرغم من طلب المنظمة موقفاً واضحاً، مشدداً على ضرورة أن تمتلك السلطات التونسية الشجاعة الكافية لتوضيح مواقفها المبدئية والداعمة لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء للاتحاد الأفريقي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، جاء على خلفية المحاكمات التي طاولت زعماء أفارقة، وسط انتقادات للمحكمة واتهامها باستهداف القادة الأفارقة دون غيرهم. وتأسست المحكمة في 2002، وتضمّ 123 دولة، بينها 34 بلداً أفريقياً. ومنذ إنشائها، فتحت المحكمة تحقيقات في 7 قضايا تعلقت جميعها بالقارة الأفريقية.