"رايتس ووتش": تعذيب لا حدود له للناشطات السعوديات المعتقلات

وفيما أعربت المصادر المطلعة عن قلقها، من أنهم والناشطات سيتعرضون للانتقام إذا ما تم الكشف عن هوية النساء علنا، طالبت السعودية أن تحقق بشكل موثوق على الفور في ادعاءات سوء المعاملة في السجن، وأن تضمن علنا سلامة جميع النشطاء المحتجزين، وأن تسمح للنساء المحتجزات بالاتصال بالمحامين وأفراد أسرهن دون قيود، وأن تقدم أدلة على سلامتهن، وتطلق سراح المعتقلين فقط بسبب الدعوة السلمية للإصلاح.

كما دعت حلفاء السعودية وشركات السيارات الكبرى، إلى مطالبة الرياض بإطلاق سراح النشطاء في مجال حقوق المرأة، المحتجزين لدورهم في حملة حق المرأة في القيادة ولمطالبتهم بحريات أخرى.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيْج، إن "أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية ضد المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان. يجب أن تواجه أي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة، لا أن تحصل على دعم غير محدود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وبحسب مصادر المنظمة الحقوقية فإن "محققين سعوديين ملثمين، عذّبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبار النساء على توقيع اعترافات أو كان ذلك لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي"، مضيفة أنه "على إثر التحقيقات، قالت المصادر إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء، بما في ذلك صعوبة في المشي، وارتعاش غير إرادي في اليدين، وعلامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة. قالت المصادر أيضا، إن واحدة من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن "حملة قمع نشطاء حقوق المرأة بدأت قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة السيارات، الذي طال انتظاره في 24 يونيو/ حزيران، وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها. في حين أنه تم الإفراج عن البعض بسرعة، لا يزال آخرون رهن الاعتقال دون تهمة.

ومن بين هؤلاء: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، سمر بدوي، نسيمة السادة وهتون الفاسي، جميعهن من نشطاء حقوق المرأة، بالإضافة إلى مناصرين ذكور للحملة، بمن فيهم المحامي إبراهيم المديميغ، رجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل والناشط محمد الربيعة".

كما أضافت، أن السلطات السعودية اتهمت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بجرائم خطيرة، بما في ذلك "الاتصال المشبوه مع أطراف أجنبية"، وأن وسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة نفذت حملة تشهير مقلقة ضدهم، ووصفتهم بالـ"خونة". ولفتت إلى أن صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت أن "9 من المعتقلين سيتم إحالتهم للمحاكمة في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلاً لمحاكمة المعتقلين في ما يتعلق بجرائم الإرهاب. إذا ما أدينوا، يمكن أن تصل عقوبتهم إلى السجن 20 سنة".

وقالت المنظمة أيضا، إن حملة التشهير الإعلامية ضد النساء تعارضت "مع سياسة السعودية الراسخة، بعدم نشر أسماء المشتبه بهم الجنائيين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. في حين أنه تم تلطيخ وتشويه سمعة النشطاء السلميين مع نشر أسمائهم وصورهم، إلا أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة لم تكشف عن الأشخاص الذين اعتقلوا بسبب تورطهم المزعوم في جريمة جمال خاشقجي".

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الادعاءات الجديدة تأتي، فيما تواجه السعودية تدقيقا متزايدا بشأن مقتل خاشقجي. في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات ضد 17 سعوديا زُعم تورّطهم في مقتل خاشقجي.

وفي هذا الصدد، قال بَيْج: "فيما يبحث العالم للحصول عن إجابات عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي، فإنّ مصير النساء وناشطات حقوق الإنسان في السجون السعودية لا يزال عالقا. على قادة العالم دعوة (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان لإنهاء الحملة ضد المنتقدين المحليين، وعلى الدول الأخرى التوقف عن تسليح السعودية طالما أنها تواصل هجماتها غير القانونية في اليمن".

وأمس قالت منظمة العفو الدولية، إنها حصلت على شهادات تفيد بأن العديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، المعتقلين في السعودية تعسفياً، ومن دون تهمة، قد تعرضوا للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرهما من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب.

ورأت المنظمة أن تلك الانتهاكات، التي تأتي بعد أسابيع قليلة من جريمة قتل خاشقجي، والشهادات عن التعذيب والمضايقات الجنسية وغيرهما من أشكال سوء المعاملة، في حال ثبتت صحتها، "تفضح المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية".