المعارضة الكويتية تخطط للعودة إلى مجلس الأمة
عاد الجدل من جديد في الكويت، حول المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، داخل الأوساط المعارضة وما يُعرف بـ"كتلة الأغلبية"، على أثر دعوة النائب السابق، المعارض القومي أحمد الخطيب، المعارضة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب ما اعتبره ارتهان المجلس الحالي لأيدي "فاسدين". وقاطعت المعارضة الكويتية الانتخابات السابقة لمجلس الأمة، بعد قيام الحكومة بتعديل قانون الدوائر الانتخابية وتبنّي نظام الصوت الواحد، بدلاً من الأربعة أصوات، وهو ما اعتبره المعارضون تدخّلاً وتلاعباً في القوانين الانتخابية والعملية السياسية.
وكان الخطيب فجّر مفاجأة من العيار الثقيل للتيارات السياسية "الإصلاحية"، عندما دعا إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (انتخابات مجلس الأمة) تحت حجة أن البرلمان الحالي يقع تحت أيدي مجموعة من "الفاسدين"، حسب وصفه في مقال صحافي أثار ضجة في الأوساط المعارضة. وسرد الخطيب في مقاله مجموعة من الأحداث السابقة في البرلمان الكويتي منذ بداية نشأته، أظهر فيها أن خيار المقاطعة كان خياراً سيئاً لأن المقاطعين يواجهون خصما قوياً وشرساً.
لكن الدعوات لإنهاء المقاطعة داخل المعارضة لم تبدأ من قِبل أحمد الخطيب فحسب، وإن كان هو من نقلها إلى العلن، فقد اجتمعت تيارات إسلامية ومحافظة لمناقشة الموضوع في ما بينها، منها تجمّع "ثوابت الأمة"، والتجمع السلفي بشقيه المقاطع للانتخابات السابقة والمشارك فيها، بالإضافة إلى الحركة العلمية السلفية، وتيارات محافظة أخرى أصغر، وقررت أن الوقت قد حان للمشاركة في البرلمان للحفاظ على "المكتسبات الإسلامية"، ومنها قانون منع الاختلاط الذي أصبح مهدداً بالإلغاء، بالإضافة الى قانون جديد، مثير للجدل، يشاع أن الحكومة تستعد لطرحه، وهو قانون يسمح للجزر الكويتية ببيع الخمور وتداولها وذلك لتنشيط السياحة فيها. الأمين العام لتجمّع "ثوابت الأمة" والنائب الإسلامي السابق محمد هايف، قال في وقت سابق هذا العام، إن المشاركة أصبحت ضرورية هذه المرة كي نقطع الطريق على الآخرين (في إشارة للتيارات العلمانية والشيعية).
اقرأ أيضاً: "كتلة الأغلبية": تغريد خارج البرلمان يؤزم الحياة السياسية الكويتية
في المقابل، يكشف مصدر رفيع في الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في الكويت، لـ"العربي الجديد"، أن الحركة قد اتخذت قراراً شبه نهائي بالمشاركة، لكنها تفضّل ألا تعلن عن قرارها هذا قبل أن تعلن باقي الحركات المعارضة عن مشاركتها في الانتخابات، وذلك "حفاظاً على شعبية الحركة وحتى لا تثار الشبهات حولها". ويشير المصدر إلى أن انقساماً حقيقياً تشهده الحركة منذ مدة طويلة بين جيلين وفكرتين، لكن الأغلبية الساحقة قد استشعرت فقدان الحركة للكثير من مناصبها في مفاصل الدولة ووزاراتها بسبب قرار المقاطعة الجريء، ما اضطرها للموافقة على المشاركة في البرلمان المقبل.
الطرف الأهم والمعادلة الأصعب في المعارضة، هو زعيمها مسلم البراك، القابع في السجن بسبب اتهامه بالتعدي على الذات الأميرية، والذي قد يسبب غيابه عن الانتخابات المقبلة عزوفاً شعبياً عن المشاركة. لكن مقربين من تنظيم "حشد"، وهو التيار السياسي الذي ينتمي إليه البراك، لمّحوا إلى أن باب العودة للانتخابات مفتوح بشروط، أهمها إخراج كافة المعتقلين السياسيين من السجون، وعلى رأسهم البراك، وإعادة الجنسيات المسحوبة، وعودة المواطنين الذين أجبروا على مغادرة البلاد وعلى رأسهم الإعلامي الشهير سعد العجمي. ويُخشى على نطاق واسع، أن تفقد المعارضة الكويتية قواعدها السياسية في الدولة، إذا استمرت في المقاطعة.
اليوم، وبعد أربع سنوات من المقاطعة، بدا واضحاً أن المعارضين فشلوا في إجبار الحكومة على تغيير القانون الانتخابي، كما فشلت الحكومة في جر المعارضين نحو البرلمان، وفشل الجميع في الوصول إلى حل وسط في قضايا السياسة والحريات، ما وضع البلاد في أزمة سياسية خانقة، وظروف اقتصادية مقبلة صعبة تتمثّل في تهديد الحكومة بخصخصة كافة مفاصل الدولة ومنشآتها.
اقرأ أيضاً: الكويت في السنوات العشر الأخيرة.. تهديدات خارجية وحراك داخلي
