السيسي يمهّد لتعديل منظومة الدعم الاقتصادي
تحذيرات من قرارات اقتصادية تزيد اشتعال الشارع المصري (Getty)
يبدو أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، يتجه إلى تخفيض عدد المستفيدين من منظومة الدعم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كأحد عناصر برنامج حكومته الاقتصادي. وتأتي توجهات السيسي التي تتبنّاها الحكومة وبالتبعية مجلس النواب المصري، الذي يتحكم النظام الحالي وأجهزته الأمنية في الأغلبية البرلمانية فيه "دعم مصر"، على وقْع حالة غضب شعبي جارفة تتزايد يومياً جراء السياسات الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار ونسب التضخم.
لم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، والتأكيد على مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي من المسؤولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم. وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة، الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين، للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل لمستحقيه.
خطاب الإعلاميين والسياسيين، يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقع أن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" ومقدّم برنامج "على هوى مصر" خالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم، لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.
وقال رئيس اتحاد مفتشي التموين، العربي أبو طالب، إن هناك 40 مليون مواطن يحصلون على الدعم رغم أنهم لا يستحقون، لأن رواتبهم أكثر من 10 آلاف جنيه. وأضاف أبو طالب، في تصريحات صحافية، أن 12 مليون مواطن خارج البلاد سواء للعمل أو للهجرة أو الدراسة، ولا يزالون مسجلين في بطاقات التموين للحصول على الدعم.
وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك اتجاهاً لمزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، في محاولة لإدخال تحسن تدريجي على الوضع الاقتصادي. وأضافت المصادر، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية، لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهاً حالياً داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه، حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماماً. ولفتت إلى أن هناك حالياً عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً برلمانياً كاملاً مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة، سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تخفيفاً على موازنة الدولة.
من جهته، حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، من اللجوء إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، من شأنها أن تزيد من اشتعال الشارع المصري، بما ينذر بكارثة حقيقية وثورة جياع. وقال منصور لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة فاشلة تماماً في اتّباع سياسات لعمل نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، ولذلك لا بد من تغييرها أو على الأقل إدخال تعديل واسع عليها.
وأضاف أنه لا بد من البحث عن حلول وبدائل غير رفع أو إلغاء الدعم سواء بشكل جذري أو تدريجي، لأن 40 في المائة من الشعب تحت خط الفقر تقريباً، وهذه الإجراءات ستزيد من أوضاعهم السيئة. وشدد على أن سياسات الحكومة والسيسي ستفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، تزامناً مع اللجوء إلى الاقتراض في سياسة عنوانها "الاستسهال"، من دون التفكير في حلول علمية مبتكرة.
فيما قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن سياسات الحكومة الحالية ستؤدي بلا شك لتفجير الأوضاع في مصر، خصوصاً في ظل عدم قدرة على إنقاذ الاقتصاد الوطني. وأضاف الخبير السياسي، لـ"العربي الجديد"، أن المجتمع المصري بأغلبيته لا يكترث لمسألة "تكميم الأفواه والحريات وحقوق الإنسان والاعتقالات والمناخ السياسي والعام"، ولكن ما يشكّل فارقاً هو "لقمة العيش" والوضع الاقتصادي والمعيشي. وأشار إلى أن الخبرات في مصر تؤكد عدم وجود تحركات شعبية بشكل كبير إلا في حالة المساس بالوضع المعيشي أو في حالة وجود نوع من العناد من قبل الأنظمة والحكام، والحالة الأخيرة ما حدث في موجات ثورة 25 يناير.
اقــرأ أيضاً
لم يتوقف السيسي عن الحديث حول ملف الدعم في كل مناسبة، والتأكيد على مسألة وصوله لمستحقيه، من دون أن يحدد هو أو أي من المسؤولين معايير محددة لمن يستحق الحصول على هذا الدعم. وأعطت جهات وأجهزة سيادية في الدولة، الضوء الأخضر لوسائل الإعلام والسياسيين، للهجوم على منظومة الدعم الحالية، والمطالبة بشدة لتعديلها لكي يصل لمستحقيه.
خطاب الإعلاميين والسياسيين، يفتقر لأي معلومات حول وصول هذا الدعم لغير المستحقين، ولكنها عبارة عن توجيهات لطالما اعتمدت عليها أجهزة أمنية في التمهيد لقرارات متوقع أن تثير الرأي العام حول بعض الملفات الصعبة. وبدأ هذه الحملة رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" ومقدّم برنامج "على هوى مصر" خالد صلاح، قبل بضعة أيام، حين طالب صراحة بإلغاء الدعم، لتوفير الأموال والعملات الأجنبية التي تخصص لشراء المنتجات من الخارج.
وكشفت مصادر برلمانية مقربة من دوائر اتخاذ القرار، أن هناك اتجاهاً لمزيد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الصعبة، في محاولة لإدخال تحسن تدريجي على الوضع الاقتصادي. وأضافت المصادر، أن هناك توجيهات صدرت من بعض الجهات والأجهزة السيادية، لشخصيات سياسية وإعلاميين، لفتح ملف الدعم الموجّه للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهاً حالياً داخل الحكومة لرفع أسعار البنزين وتقليل الدعم المقدم إلى هذا القطاع، في ظل الأزمة التي تواجهها مصر في استيراد البترول من الخارج بعد الأزمة الأخيرة مع شركة أرامكو السعودية، وعدم إرسال شحنات شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وكشفت عن وجود قرار مؤجل تنفيذه، حول إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو لن يُنفذ إلا في حالة وجود أزمة في توفير احتياجات مصر من البترول بسبب أزمة الدولار، وبخلاف ذلك سيتم اتباع سياسة رفع الدعم التدريجي كل عام، حتى إلغائه تماماً. ولفتت إلى أن هناك حالياً عملية تمهيد وجس نبض للشارع المصري في مسألة رفع الدعم عن نحو 12 مليون مصري دفعة أولى، وهو أمر لن يحسم خلال الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقاً برلمانياً كاملاً مع الحكومة حول الإجراءات التي ستنفذ في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، الموالي للنظام الحالي. وشددت على أن البرلمان بعد انتخابات اللجان النوعية ومناقشة بعض القوانين الهامة، سيفتح ملف الدعم بشكل كبير، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تخفيفاً على موازنة الدولة.
من جهته، حذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، من اللجوء إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، من شأنها أن تزيد من اشتعال الشارع المصري، بما ينذر بكارثة حقيقية وثورة جياع. وقال منصور لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة فاشلة تماماً في اتّباع سياسات لعمل نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، ولذلك لا بد من تغييرها أو على الأقل إدخال تعديل واسع عليها.
فيما قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن سياسات الحكومة الحالية ستؤدي بلا شك لتفجير الأوضاع في مصر، خصوصاً في ظل عدم قدرة على إنقاذ الاقتصاد الوطني. وأضاف الخبير السياسي، لـ"العربي الجديد"، أن المجتمع المصري بأغلبيته لا يكترث لمسألة "تكميم الأفواه والحريات وحقوق الإنسان والاعتقالات والمناخ السياسي والعام"، ولكن ما يشكّل فارقاً هو "لقمة العيش" والوضع الاقتصادي والمعيشي. وأشار إلى أن الخبرات في مصر تؤكد عدم وجود تحركات شعبية بشكل كبير إلا في حالة المساس بالوضع المعيشي أو في حالة وجود نوع من العناد من قبل الأنظمة والحكام، والحالة الأخيرة ما حدث في موجات ثورة 25 يناير.
