بنس: إعلان تفاصيل نقل السفارة الأميركية للقدس خلال أسابيع

بنس: إعلان تفاصيل نقل السفارة الأميركية للقدس خلال أسابيع

23 يناير 2018
غضب فلسطيني من زيارة بنس للكنيست (رونين زفولون/فرانس برس)
+ الخط -
قال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية ستعلن، خلال أسابيع، تفاصيل خطة نقل السفارة إلى القدس، بحلول نهاية عام 2019، فيما عبّرت الحكومة الفلسطينية عن رفضها لخطابه أمام الكنيست الإسرائيلي.

وذكر بنس أن توقيت الإعلان عن مبادرة سلام أميركية يتوقف على عودة الفلسطينيين للمفاوضات، لكن السلطة الفلسطينية تقول إن واشنطن لم تعد وسيطا للسلام، بعدما قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر/كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نائب الرئيس الأميركي، لـ"رويترز" في مقابلة بمدينة القدس المحتلة آخر محطات جولته التي استمرت ثلاثة أيام في الشرق الأوسط: "يعمل البيت الأبيض مع شركائنا في المنطقة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تطوير إطار عمل للسلام… أعتقد أن كل شيء الآن يعتمد على توقيت عودة الفلسطينيين إلى الطاولة"، مشيرا إلى أنه وترامب يعتقدان أن "قرار القدس سيعزز آفاق صنع السلام". 

وناقش بنس مسألة القدس خلال محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله، الأحد. وقال إن الزعيمين وافقا على "إبلاغ الفلسطينيين بأن الولايات المتحدة حريصة على استئناف محادثات السلام"، مضيفا: "نريدهم (الفلسطينيين) أن يعلموا أن الباب مفتوح. نتفهّم أنهم غير سعداء بهذا القرار، لكن الرئيس أراد مني إبداء استعدادنا ورغبتنا في أن نكون جزءا من عملية السلام".

وفي سياق آخر، قال للمسؤولين الإسرائيليين إن إدارة دونالد ترامب عازمة على الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إلا إذا جرى تعديله. 

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن بنس أعرب، خلال لقاء اليوم مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن أمله في انضمام "الحلفاء الأوروبيين" إلى الولايات المتحدة في "معالجة الأجزاء التي تحتاج إلى تعديل في الاتفاق"، مشددا على أنه "في حال لم ينضم الحلفاء إلى هذا المسعى، فقد أوضح الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي". 


رفض فلسطيني

في المقابل، رفضت الحكومة الفلسطينية ما ورد في خطاب نائب الرئيس الأميركي أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل حلول نهاية العام المقبل، وشددت، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله، على أن "الولايات المتحدة ما تزال مصرة على الوقوف مع الجانب الخاطئ من التاريخ، وخرق قواعد القانون والإجماع الدولي".

إلى ذلك، أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن "الحل القائم على مبدأ الدولتين على حدود عام 1967 بات في خطر حقيقي وداهم، تحت وطأة القرارات الأميركية الأحادية غير المسؤولة، وما نتج وينتج عنها من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية".

ودعت حكومة فلسطين، دول العالم الحر، إلى "دعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وفقاً لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وتجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

في سياقٍ آخر، حيّت الحكومة الفلسطينية موقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الرافض لـ"الابتزاز والتهديد الأميركي، وإصرارها على المضي قدماً في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في الوطن وبلدان الشتات، على الرغم من القرار الأميركي بتجميد مبلغ (65 مليون دولار) من أموال المساعدات الأميركية المخصصة للوكالة".

وشددت حكومة فلسطين على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، لضمان استمرار عمل الوكالة، داعية إلى "سرعة تقديم الأموال اللازمة، وضرورة إطلاق حملة عالمية لجمع الأموال لتغطية العجز، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، وذلك إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساتهم".

من جهته، وصف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، خطاب نائب الرئيس الأميركي في الكنيست بأنه "منحاز بالمطلق لإسرائيل، عزز بشكل كبير الموقف الفلسطيني الذي تم إعلانه خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، وأكد صدقيته أمام العالم في ما يتعلق برفض القيادة الفلسطينية احتكار واشنطن لرعاية العملية السياسية".

وأكد المالكي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن "الرعاية الأميركية للعملية السياسية انتهت وأصبحت جزءا من الماضي، وهذا ما تم طرحه خلال لقاء الرئيس محمود عباس مع وزراء الخارجية في المفوضية الأوروبية، الذين لم يعترضوا على هذا الموقف، بل على العكس لاقى تفهما واضحا، ظهر من خلال مناقشتهم حول رعاية أخرى للمفاوضات".

ويقوم بنس بجولة شرق أوسطية استهلها بزيارة القاهرة، حيت أجرى محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينتقل إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومنها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت الزيارة مقررة في نهاية ديسمبر/كانون الأول، لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.