مصر:إحالة 7 من رافضي الانقلاب للمفتي لأخذ رأيه بإعدامهم
استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 38 جلسة(Getty)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين قنديل، إحالة سبعة معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط وسبعة أمناء شرطة في حلوان، والانضمام إلى جماعة مسلحة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عدد من العمليات المسلحة.
وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي في القضية، وللنطق بالحكم على بقية المعتقلين في القضية وعددهم 25 معتقلا آخرين.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 38 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 39 من جلسات المحاكمة.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من حضور وقائع المحاكمة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وتضم قائمة أسماء المعتقلين المحبوسين على ذمة القضية، كلا من: "عبد الله محمد شكري إبراهيم، ويحمل اسما حركيا أبو خديجة، وأحمد سلامة علي عشماوي، ومحمود محمد عبد التواب، وأحمد هاشم عبد الحكيم، وأحمد مصطفى علي، ومحمود عبد الحميد أحمد، وعيد سالم عيد، وأحمد محمد حامد، ومحمود سعيد محمود، وسامح سعد الدين، وهاني خميس، ورامي مصباح، وسمير سعيد، وحسام السيد، وحسين هلال، وعمار محيي الدين، وإسلام نور الدين، وأحمد عبد الحميد، وأبو بكر سرحان، ومحمد سعيد، وشريف محمد، ومحمد عبد الحليم".
وادّعت التحقيقات أن المعتقلين اعتنقوا أفكارا تكفيرية، على يد المعتقل وليد حسين محمد حسين، الحاصل على حكم البراءة في قضية "خلية الظواهري"، والتي كان المتهم الرئيس فيها محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، والذي حصل فيها على حكم بالبراءة.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم نفذوا العملية التي استهدفت دورية من قسم شرطة حلوان وقُتل فيها 8 من عناصر الشرطة، مع الهارب "محمد إبراهيم" والمتوفى محمد سلامة محمود، إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة في تنفيذ العملية وقتْل مالكها، وتنفيذ عمليات أخرى.