واشنطن تسحب 200 مليون دولار من مساعداتها للضفة وغزة
خطوة أخرى ضمن الخطوات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية(حسان جادالله/الأناضول)
كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستعيد توجيه" أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للمساعدات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، إلى برامج في مناطق أخرى.
وبحسب "رويترز"، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية، وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي. نتيجة لتلك المراجعة، وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017، التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن لمشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى".
اقــرأ أيضاً
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، في مارس/ آذار الماضي، قانون "تايلور فورس"، الذي يقلّص بشكل حاد مساعدات سنوية تقدّمها الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية قيمتها 300 مليون دولار، ليصبح القانون نافذاً بعد تصويت مجلس النواب عليه قبل ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
وتُضاف إلى تلك التقليصات، التي هي أشبه بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على القضية الفلسطينية لتصفيتها كلياً لصالح تمرير صفقة القرن؛ الأموال التي اقتطعتها واشنطن من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي باتت بدورها تواجه عجزاً مالياً حاداً يهدّد استمرارها بأداء التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
(رويترز, العربي الجديد)
وبحسب "رويترز"، قال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: "قمنا بمراجعة للمساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، لضمان أن هذه الأموال تنفق بما يتسق مع المصالح القومية الأميركية، وتوفير قيمة لدافع الضرائب الأميركي. نتيجة لتلك المراجعة، وبتوجيه من الرئيس، سنعيد توجيه أكثر من 200 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي للسنة المالية 2017، التي كانت مخصصة لبرامج في غزة والضفة الغربية. ستخصص هذه الأموال الآن لمشاريع لها أولوية قصوى في أماكن أخرى".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقرّ، في مارس/ آذار الماضي، قانون "تايلور فورس"، الذي يقلّص بشكل حاد مساعدات سنوية تقدّمها الولايات المتّحدة للسلطة الفلسطينية قيمتها 300 مليون دولار، ليصبح القانون نافذاً بعد تصويت مجلس النواب عليه قبل ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
وتُضاف إلى تلك التقليصات، التي هي أشبه بالعقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على القضية الفلسطينية لتصفيتها كلياً لصالح تمرير صفقة القرن؛ الأموال التي اقتطعتها واشنطن من مخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والتي باتت بدورها تواجه عجزاً مالياً حاداً يهدّد استمرارها بأداء التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
(رويترز, العربي الجديد)
