صفقة سياسية تغيّب مطالبات إلغاء امتيازات النواب العراقيين
بعض النواب سعوا لتقليص الامتيازات (فرانس برس)
كشفت مصادر سياسية عراقية عن وجود اتفاقات بين قوى متنفذة في مجلس النواب العراقي، من أجل إنهاء المطالبات بإلغاء امتيازات أعضاء البرلمان التي منحت لهم في الدورة الحالية.
وأكد مصدر برلماني مطّلع، أن كتلًا سياسية ونوابًا بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل إسكات الأصوات الداعية إلى رفض قرار لرئاسة البرلمان الحالية، بعد تولّيها ولايتها قبل نحو أربعة أشهر، قضى بمنح كل عضو برلمان بدل إيجار شهري مقداره ثلاثة ملايين دينار عراقي (ما يعادل 2500 دولار أميركي) بالإضافة إلى رواتبهم، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الأصوات التي كانت تطالب بإلغاء امتيازات النواب، اختفت بسبب الضغوط التي تعرضت لها.
ولفت إلى عرقلة جهود بعض البرلمانيين، الذين كانوا ينوون جمع تواقيع من أجل تقليل امتيازات أعضاء مجلس النواب، مستبعدًا أن يتم طرح مسألة بدل إيجار النواب، بسبب وجود اتفاقات سياسية بشأنها.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد دافع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن قراره بدفع بدل إيجار للنواب، مبررًا ذلك بأن رواتب البرلمانيين الذين يأتون من خارج العاصمة بغداد لا تكفيهم لتأجير منازل في العاصمة.
واعتبر الحلبوسي الاعتراض على قراره استهدافًا للسلطة التشريعية، موضحًا أنه يرفض أي اعتراض على ذلك، وهو أمر اعتبره سياسيون مراقبون في حينه خروجًا عن دعوات الإصلاح في السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار 2018، ونتج عنها البرلمان والحكومة الحاليان.
ويرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح، سعران عبيد، أن الإصلاح يجب أن يشمل الجميع، سواء كانوا برلمانيين أو مواطنين عاديين، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد فتح ملفات فساد مهمة وحساسة، من شأنها التقليل من الهدر الذي يضرب ميزانية الدولة العراقية.
اقــرأ أيضاً
وأكد عمر حسين الجبوري، وهو عضو سابق في تحالف القوى، أن دعوات الإصلاح يجب أن لا تبقى مجرد حبر على ورق، وأن لا تطبق على المواطن البسيط وتستثني كبار المسؤولين، مطالبًا في حديث لـ"العربي الجديد"، البرلمان بـ"بدء معركته الإصلاحية من خلال إلغاء بدلات الإيجار التي تمنح لأعضاء مجلس النواب".
وأضاف أن "كل بدل إيجار يمنح لنائب يكفي لتعيين 12 معلمًا"، موضحًا أن جيوش العاطلين من الخريجين هي الأَولى بهذه الأموال.
وعبّر عن استغرابه من الصمت المفاجئ لبعض البرلمانيين، الذين كانوا يطالبون بإلغاء امتيازات النواب، مؤكدًا أن الصفقات السياسية بدأت تتفوق على المصالح العليا للعراقيين.
وكان عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، قد رفض في وقت سابق منح أعضاء مجلس النواب بدلات إيجار شهرية، مطالبًا بإصدار أوامر بإخلاء المباني الحكومية التي يسيطر عليها سياسيون داخل المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، ومنحها للنواب لحين انتهاء دورتهم البرلمانية.
كما سبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن رد على هذا القرار داعيًا النواب إلى ترك مصالحهم الشخصية، ملوّحًا بسحب دعمه لهم، مضيفًا: "يا أعضاء البرلمان، كفاكم تصويتًا لمصالحكم، كفاكم تصويتًا من أجل مخصصاتكم، فلم ننتخبكم من أجل ذلك".
وتابع: "فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا، وسيسلبكم الشعب صوته، يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقر، فالفقراء أحباب الله".
وأكد مصدر برلماني مطّلع، أن كتلًا سياسية ونوابًا بذلوا جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل إسكات الأصوات الداعية إلى رفض قرار لرئاسة البرلمان الحالية، بعد تولّيها ولايتها قبل نحو أربعة أشهر، قضى بمنح كل عضو برلمان بدل إيجار شهري مقداره ثلاثة ملايين دينار عراقي (ما يعادل 2500 دولار أميركي) بالإضافة إلى رواتبهم، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الأصوات التي كانت تطالب بإلغاء امتيازات النواب، اختفت بسبب الضغوط التي تعرضت لها.
ولفت إلى عرقلة جهود بعض البرلمانيين، الذين كانوا ينوون جمع تواقيع من أجل تقليل امتيازات أعضاء مجلس النواب، مستبعدًا أن يتم طرح مسألة بدل إيجار النواب، بسبب وجود اتفاقات سياسية بشأنها.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد دافع في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن قراره بدفع بدل إيجار للنواب، مبررًا ذلك بأن رواتب البرلمانيين الذين يأتون من خارج العاصمة بغداد لا تكفيهم لتأجير منازل في العاصمة.
واعتبر الحلبوسي الاعتراض على قراره استهدافًا للسلطة التشريعية، موضحًا أنه يرفض أي اعتراض على ذلك، وهو أمر اعتبره سياسيون مراقبون في حينه خروجًا عن دعوات الإصلاح في السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي سبقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار 2018، ونتج عنها البرلمان والحكومة الحاليان.
ويرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح، سعران عبيد، أن الإصلاح يجب أن يشمل الجميع، سواء كانوا برلمانيين أو مواطنين عاديين، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد فتح ملفات فساد مهمة وحساسة، من شأنها التقليل من الهدر الذي يضرب ميزانية الدولة العراقية.
وأكد عمر حسين الجبوري، وهو عضو سابق في تحالف القوى، أن دعوات الإصلاح يجب أن لا تبقى مجرد حبر على ورق، وأن لا تطبق على المواطن البسيط وتستثني كبار المسؤولين، مطالبًا في حديث لـ"العربي الجديد"، البرلمان بـ"بدء معركته الإصلاحية من خلال إلغاء بدلات الإيجار التي تمنح لأعضاء مجلس النواب".
وأضاف أن "كل بدل إيجار يمنح لنائب يكفي لتعيين 12 معلمًا"، موضحًا أن جيوش العاطلين من الخريجين هي الأَولى بهذه الأموال.
وعبّر عن استغرابه من الصمت المفاجئ لبعض البرلمانيين، الذين كانوا يطالبون بإلغاء امتيازات النواب، مؤكدًا أن الصفقات السياسية بدأت تتفوق على المصالح العليا للعراقيين.
وكان عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، قد رفض في وقت سابق منح أعضاء مجلس النواب بدلات إيجار شهرية، مطالبًا بإصدار أوامر بإخلاء المباني الحكومية التي يسيطر عليها سياسيون داخل المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة وسط بغداد، ومنحها للنواب لحين انتهاء دورتهم البرلمانية.
كما سبق لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن رد على هذا القرار داعيًا النواب إلى ترك مصالحهم الشخصية، ملوّحًا بسحب دعمه لهم، مضيفًا: "يا أعضاء البرلمان، كفاكم تصويتًا لمصالحكم، كفاكم تصويتًا من أجل مخصصاتكم، فلم ننتخبكم من أجل ذلك".
وتابع: "فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا، وسيسلبكم الشعب صوته، يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقر، فالفقراء أحباب الله".