غوتيريس يستعد لرفع تقريره بشأن نزاع الصحراء لمجلس الأمن
ملف نزاع الصحراء يراوح مكانه (Getty)
يستعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لتقديم تقريره حول مستجدات نزاع الصحراء بين المغرب و"جبهة البوليساريو" أمام مجلس الأمن الدولي يوم 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، شهرا كاملا قبل بحث المجلس تمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء "مينورسو".
ويُرتقب أن يتضمن تقرير غوتيريس نتائج زيارة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، المنطقة من أجل بعث الحياة في المفاوضات المتوقفة بين أطراف النزاع، فضلا عن تقييم عمل "مينورسو" المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، وقرار التمديد المنتظر، ثم بالإضافة إلى نقطة ثالثة تتمثل في الدعوة إلى مقترح استئناف المفاوضات.
وفي الوقت الذي تم تسريع توقيت تقديم تقرير غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي، والذي كان مقررا أن يكون في الشهر المقبل ليتم إدراجه في الشهر الحالي، عزت منابر إعلامية تابعة لـ"جبهة البوليساريو" التقديم إلى رئاسة الولايات المتحدة للدورة الشهرية لمجلس الأمن حاليا عقب رئاسة بريطانيا.
وابتهجت المنابر الداعمة للجبهة بما سمّته "تحركات وضغوطات قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، من أجل إدراج ملف الصحراء في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي التي ستتم مناقشتها في الشهر الجاري، وبأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعمدت تقديم التقرير خلال الفترة التي ترأس فيها دورياً مجلس الأمن".
وقال الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه لا يرى هناك أي مصلحة سياسية واضحة للولايات المتحدة الأميركية في إدراج ملف الصحراء في جدول مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري"، متوقعا أن يكون هذا الإدراج مجرد عمل استباقي للنظر في تقرير المبعوث الأممي واتخاذ القرار بشأن تمديد مهمة بعثة "مينورسو".
وأوضح الصديقي أن مداولات مجلس الأمن في هذا الشهر لن تختلف عن المواضيع التي اعتاد تناولها في الدورات السابقة والتي تركز أساسا على مضامين تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، ولا سيما دعم جهوده الساعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع.
وأضاف: "لا الواقع الدولي ولا الوضع الإقليمي يسمحان بنجاح أي مساع في هذا الجانب، ولن يتجاوز قرار مجلس الأمن في هذا الشأن تقديم بعض التوصيات، لا سيما أن هذا المجلس لا يملك سلطات اتخاذ قرارات ملزمة للأطراف، لكون قضية الصحراء لا تخضع للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "رئاسة أي دولة مجلسَ الأمن لا تمنحها أي امتياز لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه أو ذاك، والمهم هو عملية التصويت على قرارات المجلس وخاصة أصوات الأعضاء الدائمين"، مبينا أن "فرنسا التي تملك حق النقض لن تصوت على أي قرار من شأنه أن يضر مصالح المغرب، على الأقل في هذه المرحلة".
ويُرتقب أن يتضمن تقرير غوتيريس نتائج زيارة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، المنطقة من أجل بعث الحياة في المفاوضات المتوقفة بين أطراف النزاع، فضلا عن تقييم عمل "مينورسو" المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، وقرار التمديد المنتظر، ثم بالإضافة إلى نقطة ثالثة تتمثل في الدعوة إلى مقترح استئناف المفاوضات.
وفي الوقت الذي تم تسريع توقيت تقديم تقرير غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي، والذي كان مقررا أن يكون في الشهر المقبل ليتم إدراجه في الشهر الحالي، عزت منابر إعلامية تابعة لـ"جبهة البوليساريو" التقديم إلى رئاسة الولايات المتحدة للدورة الشهرية لمجلس الأمن حاليا عقب رئاسة بريطانيا.
وابتهجت المنابر الداعمة للجبهة بما سمّته "تحركات وضغوطات قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، من أجل إدراج ملف الصحراء في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي التي ستتم مناقشتها في الشهر الجاري، وبأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعمدت تقديم التقرير خلال الفترة التي ترأس فيها دورياً مجلس الأمن".
وقال الخبير في العلاقات الدولية، سعيد الصديقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه لا يرى هناك أي مصلحة سياسية واضحة للولايات المتحدة الأميركية في إدراج ملف الصحراء في جدول مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري"، متوقعا أن يكون هذا الإدراج مجرد عمل استباقي للنظر في تقرير المبعوث الأممي واتخاذ القرار بشأن تمديد مهمة بعثة "مينورسو".
وأوضح الصديقي أن مداولات مجلس الأمن في هذا الشهر لن تختلف عن المواضيع التي اعتاد تناولها في الدورات السابقة والتي تركز أساسا على مضامين تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، ولا سيما دعم جهوده الساعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع.
وأضاف: "لا الواقع الدولي ولا الوضع الإقليمي يسمحان بنجاح أي مساع في هذا الجانب، ولن يتجاوز قرار مجلس الأمن في هذا الشأن تقديم بعض التوصيات، لا سيما أن هذا المجلس لا يملك سلطات اتخاذ قرارات ملزمة للأطراف، لكون قضية الصحراء لا تخضع للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن "رئاسة أي دولة مجلسَ الأمن لا تمنحها أي امتياز لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه أو ذاك، والمهم هو عملية التصويت على قرارات المجلس وخاصة أصوات الأعضاء الدائمين"، مبينا أن "فرنسا التي تملك حق النقض لن تصوت على أي قرار من شأنه أن يضر مصالح المغرب، على الأقل في هذه المرحلة".
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن "الظروف الدولية والإقليمية الحالية وأيضا علاقات المغرب بالدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن لا تسمح لمجلس الأمن الدولي بتغيير منهجيته في التعامل مع ملف الصحراء على المدى القريب المتوسط".