استنفار أمني في فرنسا تحسباً لاعتداءات إرهابية

استنفار أمني في فرنسا تحسباً لاعتداءات إرهابية

باريس

عبد الإله الصالحي

avata
عبد الإله الصالحي
21 ديسمبر 2016
+ الخط -

تعيش فرنسا على وقع استنفار أمني شامل على كافة الصعد والجبهات، من أجل احتواء التهديدات الإرهابية وطمأنة الرأي العام، بعد أن استشرت عدوى الخوف من أي استهداف للتجمعات العامة في فرنسا، إثر اعتداء برلين.

 وأعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، نشر المزيد من قوات الجيش في الأماكن العامة التي تجذب الحشود، في سياق الاحتفالات بأعياد الميلاد التي تؤجج حمى التسوق وارتياد الأماكن العامة ووسائل النقل.

 ووصل عدد العسكريين المستنفرين في مهمات المراقبة إلى 8500 جندي، يقومون بدوريات منتظمة في الشوارع، والساحات العامة، ومحطات القطارات.

ووجّه وزير الداخلية برونو لورو اليوم، إيعازات إلى الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

كما تم تشديد المراقبة في محطتي "سان لازار" و"غار دو نور" للقطارات التي تربطها خطوط مع الدول الأوروبية.

 وجاء هذا الإجراء في ضوء المعلومات الأخيرة من ألمانيا، التي تفيد بأن مرتكب عملية الدهس ضد سوق عيد الميلاد في برلين لا يزال فاراً ومسلّحاً، وقد يغادر ألمانيا في اتجاه بلد أوروبي آخر، له حدود مشتركة مع ألمانيا. 

وغداة اعتداء برلين، وجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رسالة تطمين إلى الرأي العام، مؤكدا أن "تعليمات مشددة أُعطيت إلى كافة الأجهزة الأمنية، من أجل بذل أقصى الجهود لحماية وتأمين الأماكن العامة وأسواق عيد الميلاد بالخصوص".

 وأكد هولاند أن فرنسا مستنفرة من أجل صد واحتواء تهديد إرهابي، وصلت خطورته إلى أقصى درجة، بمناسبة أعياد الميلاد".      

وقام برونو لورو أمس، بزيارة تفقدية في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ، وهو أكبر وأعرق سوق من هذا النوع في فرنسا، ويستقبل يوميا مئات الآلاف من الزوار والسياح.

وأكد أن "أسواق عيد الميلاد تحظى باهتمام خاص من السلطات الأمنية، بعد اعتداء برلين، وأنه بالإضافة إلى انتشار الجنود ورجال الشرطة، هناك المئات من رجال الأمن ينتشرون في الأماكن الحساسة بالزي المدني، بحثا عن المشتبه في اعتزامهم تنفيذ اعتداءات إرهابية".

ويحظى سوق ستراسبورغ بحماية أمنية قصوى، حيث تم تثبيت عشرات كاميرات المراقبة في محيط ومنافذ السوق.

كما تم وضع سواتر ضخمة من الإسمنت المسلح، وزرع أسيجة جديدة عند المنافذ الرئيسية، وشاحنات قمامة ضخمة لصد أي عملية دهس محتملة.

 ووضعت السلطات حفرا في مسار الترامواي الذي يخترق وسط المدينة، تحسبا لأي عملية تحريف للقطار عن مساره.

وتم اتخاذ نفس الإجراءات الأمنية المشددة في سوق عيد الميلاد بجادة الشانزيليزيه في باريس، الذي يشهد إقبالاً شديداً من طرف الزوار والسياح، وتم تخصيص حوالي ألف عنصر من رجال الأمن لمراقبة حركة الزوار، وتأمين سلامة التجار والسياح.

وأمام خطر التهديدات، اعتبر خبراء أمنيون فرنسيون أنه "ليس هناك وسيلة فعالة يمكن اعتمادها، لكن بوسع السلطات اتخاذ تدابير وقاية مضمونة مائة في المائة، وتبقى التدابير الأكثر فاعلية هي قطع السير في بعض الشوارع، ووضع حواجز إسمنتية".

 

وأكد الوزير الفرنسي أن الأجهزة الأمنية ستركز بشكل خاص على حماية الكنائس والكاتدرائيات، بين ليلتي 24 و25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تاريخ أعياد الميلاد التي تزدحم فيها أماكن العبادة بالمصلين.

وستقوم دوريات أمنية منتظمة بحراسة هذه الأماكن، كما التجأت بعض الكنائس إلى تشغيل شركات أمن خاصة، وأيضاً إلى خدمات المتطوعين.

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوزاري للحكومة اليوم، على قانون جديد يعطي حرية ومرونة أكبر لرجال الشرطة في استعمال السلاح الوظيفي لمواجهة التهديدات، وهو المطلب الذي تلح عليه نقابات الشرطة منذ شهور عدة، من أجل توفير حماية قانونية لرجال الشرطة في مهامهم الأمنية، خاصة أن أفراد الشرطة لا يتمتعون بهامش حرية في استعمال السلاح، كذلك الذي يتوفر عليه زملاؤهم في الدرك والجيش. 



ذات صلة

الصورة

منوعات

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض في باريس، على المحامية من أصول فرنسية ريما حسن
الصورة
إجراءات أمنية مشددة لحماية منتخب الجزائر في ساحل العاج

رياضة

تسعى ساحل العاج إلى إنجاح تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستمر حتى الـ11 من شهر فبراير/شباط القادم، حيث يعمل رجال الأمن على حماية البعثات الرسمية.

الصورة
وردة إنور (إكس)

منوعات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي.
الصورة

سياسة

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتجريم إهانة إسرائيل، في استكمال لقوانين "محاربة الصهيونية"، ما يؤسس لمزيد من قمع الحريات خدمة للاحتلال.