الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية تعقد أول اجتماعاتها

ووصل وفد منظمات المجتمع المدني إلى المقر الأممي أولاً، وتبعه وفد النظام برئاسة أحمد الكزبري، فيما وصل وفد المعارضة أخيراً، دون رئيس الوفد هادي البحرة الذي كان قد وصل قبلهم إلى المقر الأممي للقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.

وقال مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لـ"العربي الجديد"، إنّ  بيدرسون سيحضر الاجتماع.

وقال الكزبري إنّ اجتماعات الهيئة المصغرة ستستمر لمدة أسبوع واحد فقط، أما اللجنة الموسعة فاجتماعاتها غير محددة.

وأضاف أنّه "عندما تجتمع اللجنة المصغرة ويكون لديها منتج، فحينها تُدعى اللجنة الموسعة لعرض المنتج الذي جرى التوصل إليه".

وفي وقت سابق، أكد البحرة أنّ "اللجنة ستدرس كل الدساتير السورية، وستحاول صياغة دستور حديث يحقق تطلعات السوريين".

وأشار إلى أنّه "ليس هناك أي صيغة جاهزة مقدمة، لكن هناك عدة مشاريع صاغها السوريون لأنظمة مختلفة بخبراتهم وستُناقَش كلها بما يحقق التوافق وما يتطلع إليه السوريون".

وكانت عطلة نهاية الأسبوع قد شهدت اجتماعات رسمية تقنية غير معلنة، إذ التقى أعضاء مكتب المبعوث الأممي مع كل من النظام والمعارضة، من أجل الإعداد لعمل اللجنة المصغرة في جنيف.
وطلب فريق بيدرسون من الأطراف السورية تقديم رؤية لعمل اللجنة المصغرة، من أجل استخلاص النقاط المشتركة والبناء عليها.

ويبدو أنّ اجتماعات هذا الأسبوع ستنقضي في تحديد القواعد الإجرائية والنظام الداخلي لعمل هذه اللجنة، والاتفاق على شكل عملها، قبيل انتهاء اجتماعاتها والانتقال إلى فترة استراحة، والعودة لاحقاً لاستكمال أعمالها.
وحتى الآن لم تتضح خريطة طريق عمل لجنة الصياغة، حيث يطلب النظام أسبوع عمل في جلسات صباحية واستراحة ثلاثة أسابيع، مقابل عرض المعارضة التي ترى أن يكون العمل ثلاثة أسابيع في جلسات صباحية ومسائية والاستراحة لأسبوع، ويسعى المبعوث الأممي لإيجاد نقطة مشتركة للعمل، تتمثل في أسبوعَي عمل وأسبوعَي راحة.

وتنتظر المعارضة كالعادة مماطلة النظام في الاستجابة لطلبات المبعوث الأممي في بدء الاجتماعات بنحو جاد، حيث تأخر بدء الاجتماعات اليوم قرابة ساعتين، بسبب انتظار النظام للدخول إلى قاعة الاجتماعات، فيما وفد المعارضة كان مستعداً، ورئيسها هادي البحرة كان قد وصل إلى مقر الأمم المتحدة باكراً، واجتمع مع المبعوث الأممي بيدرسون.

وبحسب الاتفاقات التي جرت في القواعد الإجرائية ومدونة السلوك، فإنّ الرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، سيعملان على إدارة الجلسات، التي يُنتظر فيها أن يقدم أعضاء لجنة صياغة الدستور كلماتهم، وإقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي.

وأنهت المجموعة الموسعة، الجمعة الماضية، اجتماعاتها بالاستماع إلى معظم أعضائها البالغ عددهم 150، على أن تعود الهيئة الموسعة للاجتماع مجدداً في حال إنتاج لجنة الصياغة مواد يجري التوافق عليها من أجل إقرارها بموافقة 75 بالمائة من أعضائها.

وكان أعضاء اللجنة الدستورية السورية قد وافقوا، في ثالث أيام اجتماعاتهم في جنيف، على مدونة سلوك الأعضاء، والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، واختاروا هيئة مصغرة من 45 عضواً.

وتألفت مدونة سلوك أعضاء اللجنة الدستورية من 17 مادة، فيما تضمّنت الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية 10 نقاط، وهي نقاط ملزمة في عمل اللجنة.

وتشكل المدونة والممارسات الإجرائية مجموعة من الضوابط الملزمة للاحترام المتبادل، ومنع الاستفزاز، واحترام قرارات رئيس الجلسة، والتناوب بين الرئيسين في رئاسة اللجنة، وعرض جدول أعمال الجلسة، فضلاً عن نقاط مشابهة.

وأطلق بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول خلال جلسة افتتاحية بالمقر الأممي في جنيف.