ماي: تم الاتفاق على 95 بالمائة من مفاوضات "بريكست"

تتجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإطلاع البرلمان على مستوى تقدم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والذي وصل إلى 95 في المائة من القضايا العالقة بين الطرفين.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية بعد ضغوط وانتقادات شديدة تعرضت لها ماي بعد فشل قمة بروكسل الأسبوع الماضي في إتمام صفقة "بريكست"، وينتظر أن تركز على ما تم الاتفاق عليه مع الأوروبيين.
وستعلن ماي في كلمتها بعد ظهر اليوم الاثنين في ويستمنستر عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على مستقبل منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إضافة إلى إتمام البروتوكول الخاص بالقواعد العسكرية البريطانية في قبرص، وهي العضو في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاتفاق على آلية للتعامل مع النزاعات المستقبلية مع الاتحاد، والحفاظ على حقوق مواطني الاتحاد المقيمين في بريطانيا والعكس خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي بحلول نهاية عام 2020.
وبينما تشكل هذه النقاط 95 في المائة من مسار المفاوضات، يبقى أمام الجانبين مسألتان تتعلقان بخطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية؛ أولهما ضمان أن تكون خطة المساندة مؤقتة في حال شملت كامل المملكة المتحدة، وألا توجد حدود جمركية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.
وبينما كان المنتظر أن تحسم القمة الأوروبية هذه النقاط الأسبوع الماضي، تسعى ماي من خلال التركيز على ما تم إنجازه إلى الرد على منتقديها بوجود تقدم فعلي في المفاوضات. وتشمل المفاوضات الحالية اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تكون جاهزة للتطبيق بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل، موعد "بريكست" الرسمي، على أن يتم التفاوض على العلاقة التجارية المستقبلية خلال المرحلة التالية.
وكانت ماي قد أشارت الأسبوع الماضي إلى استعدادها لتمديد الفترة الانتقالية، والتي ستظل بريطانيا خلالها عضواً في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية المشتركة، إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2020. وتسعى ماي بذلك إلى منح الوقت الكافي لإتمام المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إلغاء الحاجة إلى خطة المساندة، التي تقف عائقاً أمام تقدم المفاوضات حالياً.
إلا أن وزير "بريكست"، دومينيك راب، أقر يوم أمس بأن نواب حزب المحافظين قد بدأوا يتململون فعلاً من سير المفاوضات، ولكنه أصر على ضرورة التصرف كفريق واحد في الوقت الحالي، في رده على التكهنات المتجددة بإسقاط ماي من زعامة الحزب.
وتلقت رئيسة الوزراء تحذيرات من متشددي "بريكست" في حزبها بحصول تمرد هو الأكبر ضد حكومتها يوم الأربعاء خلال التصويت على تعديلات خاصة بقانون التجارة. وكان 41 من النواب الأعضاء في مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة للانسحاب المشدد من التكتل الأوروبي قد تعهدوا علناً بإفشال القانون ما لم تستجب ماي لمطالبهم خلال 48 ساعة. وكان الوزير السابق ستيف بيكر، الذي استقال من الحكومة البريطانية بعد إعلان ماي عن "تشيكرز" في يوليو/ تموز الماضي، قد تقدم بتعديلات على قانون التجارة الحكومي تمنع وضع أيرلندا الشمالية في إطار تنظيمي مختلف عن بقية المملكة المتحدة، من دون قبول المجلس التشريعي الخاص بأيرلندا الشمالية في ستورمونت، والذي لم ينعقد لأكثر من 18 شهراً.
ويرى البعض أن هذه الخطوة من جانب متشددي "بريكست" محاولة لوقف خطة المساندة، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي كضمان لاستقرار الجزيرة الأيرلندية، إضافة إلى أنها فرصة لمتمردي المحافظين لإظهار قوتهم البرلمانية، في تذكير لماي لمدى حاجتها إلى أصواتهم.

ولم تقتصر الاعتراضات على مسار المفاوضات الأسبوع الماضي على السياسيين، بل شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة هي الكبرى منذ الاحتجاجات على غزو العراق. وقدر منظمو التظاهرة نزول نحو 700 ألف إلى شوارع لندن للمطالبة باستفتاء جديد على "بريكست".