المري: واجهنا العديد من التحديات بكشف انتهاكات دول الحصار

استعرض رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، التحديات التي واجهت اللجنة، وحملات التشويه التي تعرضت لها، بهدف تعطيل وتخريب الجهود التي تبذلها، في كشف انتهاكات دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وأشار المري خلال مداخلة له في اجتماع الدورة (22) لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالعاصمة التايلاندية، بانكوك، أمس السبت، إلى أن "محاولات عرقلة عمل اللجنة ظلت مستمرة عبر المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لدول الحصار"، لكنه قال إن "الرد يأتي دائما من المؤسسات الدولية المختصة من حيث أن اللجنة تعمل وفقا لمبادئ باريس، دون حاجة إلى إجراء أي مراجعة خاصة أخرى".

ولفت إلى أن "المؤسسات المعنية التي توجهت لها مؤسسات دول الحصار رفضت شكاواها، بينما طالبت اللجنة الوطنية بمزيد من العمل في كشف وفضح انتهاكات الحصار، الذي استهدف الشعوب في كافة مجالات حياتها".


وقدم المري شرحاً حول الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون بدولة قطر ومواطنو دول مجلس التعاون، ومنها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها، لافتاً إلى أن هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهي فئات المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.

كما تناول الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب والمستثمرون والمرضى والحجاج والمعتمرون، والتي تتم، في وسط تماد لخطاب الكراهية والتحريض الذي طفى على السطح بشكل بات يهدد حياة الناس.

وتطرق كذلك لنهج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية رصد تلك الانتهاكات، وتزويد المنظمات الدولية بتقارير تتضمن الإحصائيات المتعلقة بتصنيف الشكاوى وفق صلاحياتها واختصاصاتها.

إلى ذلك اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كارن فيتر باترك، المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وبحث معه سبل التعاون المشترك في عملية رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية، خاصة في ظل وجود المقر الدائم للمكتب بالدوحة، والذي يعتبر نقطة تواصل قريبة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.