برلمان السيسي يوافق نهائياً على تعديل الدستور... وهؤلاء الرافضون

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الثلاثاء، الموافقة على مشروع تعديل الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائباً، مقابل رفض 22 نائباً، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائباً، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائباً، مشيراً إلى إخطار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتيجة التصويت، عملاً بحكم المادة 143 من اللائحة الداخلية للمجلس، إيذاناً بعرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي.

وقال عبد العال، عقب إعلان النتيجة النهائية للتصويت، إن الرئيس الحالي تولى مسؤولية إدارة البلاد في أوضاع صعبة تلت أحداث عام 2013، وأحداث ملتهبة تحيط بالدولة المصرية، وظروف اقتصادية خانقة، مضيفا أن المهمة كانت أشبه بالمستحيلة، وكان يدرك حينها (السيسي) حجم الصعوبات الجسيمة، ولكنه قدر الرجال المخلصين الأوفياء، على حد تعبيره.
وأضاف عبد العال: "إن اجتياز مصر مرحلة تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها، والتنمية الشاملة والمستدامة، والإصلاح التشريعي والاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ، بل كان بجهد وعرق وقرار شجاع، وإرادة صلبة لا تلين.. وباسمي واسمكم أتوجه بكل تحية وتقدير للقيادة السياسية التي تحملت، ووعدت فأوفت".
وتابع: "التعديلات الدستورية المقترحة لم تمس الباب الأول المتعلق بشكل الدولة، أو باب المقومات الأساسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولا الباب المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وإنما ارتكزت على الإصلاح السياسي بإدخال بعض التعديلات على باب نظام الحكم، وهي تعديلات لا تخلو من مكاسب اجتماعية وسياسية ستنعكس حتماً على الأداء والنتائج الاقتصادية"، وفق قوله.
وزاد عبد العال: "كما قلت مراراً، إن اختزال التعديلات في زيادة عدد سنوات الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، هو أمر غير موضوعي ومتحيز... ونحن كانت لدينا الشجاعة الكافية لنقول إن مدة الأربع سنوات غير كافية للنهوض بجامعة، فما بالنا بدولة وسط هذا المحيط الإقليمي الملتهب".
وواصل في كلمته: "أعود لأؤكد أن البلاد مرت بفترة عصيبة كانت وليدة تحديات جسيمة، انتفض فيها الشعب ضد محاولات تغيير هويته، واليوم فإننا على ثقة تامة بوعي المواطنين الذي سيحدد مستقبل البلاد، ويقودها نحو الأفضل".
وقال عبد العال: "شباب مصر الكريم، قلتها وأكررها، أنتم نصف الحاضر، وكل المستقبل، وكلي ثقة في مشاركتكم في إبداء الرأي في التعديلات الدستورية، وأدعوكم إلى المشاركة بكثافة للتعبير عن رأيكم"، مستطرداً "كما أدعو كافة أبناء الشعب المصري العظيم، مهما كان رأيهم في التعديلات، سواء بالموافقة أو بالاعتراض، على النزول للإدلاء برأيهم في الاستفتاء".
كما دعا عبد العال وسائل الإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، إلى نشر التعديلات على أوسع مدى لإعلام الكافة بها. كما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد أن تتخذ قرارها بدعوة الناخبين للاستفتاء، أن تقوم بنشر قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات في الجريدة الرسمية، لضمان ذيوع أحكامها، وامتناع الجهل بها، والقول بعدم العلم بها، وليعلم المواطنون ما هم مدعوون للاستفتاء عليه.



وشملت قائمة الرافضين لتعديلات الدستور، كلاً من النواب: أكمل قرطام، وإيهاب منصور، وفايزة محمود، ومحمد عبد الغني، وسمير غطاس، وجمال الشريف، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وهيثم الحريري، وطلعت خليل، وعبد الحميد كمال، ومصطفى كمال الدين حسين، ومحمد صلاح عبد البديع.

كما شملت النواب: أحمد الشرقاوي، وإلهامي عجينة، ومحمد العتماني، وضياء الدين داوود، وأبو المعاطي مصطفى، وأحمد الطنطاوي، وشديد أبو هندية، وأحمد البرديسي، ومحمد فؤاد، في حين أعلنت النائبة دينا عبد العزيز امتناعها عن التصويت، بدعوى تأييدها بعض المواد الواردة في التعديلات، ورفض بعضها الآخر.