المعارضة السودانية: مشاورات أديس أبابا تهدف لترتيب عملية سلام

وأضافت القوى المعارضة، في بيان، أنّ المشاورات تهدف أيضاً إلى "تضمين مطلوبات السلام والاستقرار في الإعلان الدستوري المقبل، باعتبار أن التغيير يجب أن يحمل رغبات السلام وطموحات بنات وأبناء الوطن في كل أرجائه".

وتابعت أنها "بذلك تعمل مع الرفاق من حملة السلاح في مناطق النزاعات على ربط وثائق التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للديمقراطية الراسخة والمستدامة".

من جهة أخرى، نفى حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، اليوم الإثنين، نيته ترشيح رئيسه عمر الدقير لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية المنتظرة.

وقال الحزب في بيان له، إنه لن يدفع بأي من أعضائه لأي موقع في مجلسي السيادة والوزراء، داعياً للابتعاد "عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لمحض تسابق على الكراسي".

ويعد "المؤتمر السوداني" واحداً من الأحزاب الحديثة والناهضة في السياسة السودانية وشارك ضمن تحالف "الحرية والتغيير" في إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان الماضي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت سابقاً إلى أن الدقير واحد من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء.

ودعا بيان الحزب كتل "الحرية والتغيير" إلى الإسراع في الانتهاء من مهمة التوافق حول مرشحيها في هياكل السلطة الانتقالية من كفاءات وطنية قوية ذات مواقف بينة وواضحة تنجز مهام الثورة، مؤكداً أنه سيعمل بقوة على دعم كل ما يوحد تحالف "الحرية والتغيير" وعلى حراسة مؤسسات السلطة الانتقالية ومعاونتها في تنفيذ مهامها والعبور بالبلاد إلى مرافئ انتخابات حرة ونزيهة عند نهاية الفترة الانتقالية يختار فيها شعبنا ممثليه.

ومنذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى إعلان الحرية اجتماعات مع فصائل سودانية مسلّحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدماً ملموساً.

وأمس، الأحد، قال المتحدث باسم قوى "نداء السودان"، خالد بحر، في بيان، إن مشاورات أديس أبابا، بين وفدي الجبهة الثورية وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بمشاركة وفد من تحالف نداء السودان، "أحرزت تقدماً كبيراً".

وتشارك في تلك المشاورات 3 حركات مسلحة، هي "حركة العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" بقيادة مالك عقار‎.

وكانت الحركات الثلاث قد رفضت الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية"، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة" و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".

وأوضحت القوى، في بيانها، أن المشاورات مع حركات التمرد "ليست محاصصة أو تقسيمة كراسي يستأسد من خلالها قوم على آخرين، ولا صراعا حول هياكل أو مناصب تعهدنا للشعب أنها لكفاءات وطنية".

والجمعة الماضي، وصل الوسيط الأفريقي في الملف السوداني، محمد الحسن ولد لبات، إلى إثيوبيا، للمشاركة في لقاءات "قوى إعلان الحرية" مع حركات التمرد.

وكان "العربي الجديد" قد حصل على نص وثيقة الاتفاق السياسي بين قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، والتي تم التوقيع عليها الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى، بشأن ترتيبات وهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكشفت الوثيقة في أهم بنودها أن أحد أعضاء المجلس العسكري سيترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً، في حين يترأسه أحد الأعضاء المدنيين (من قوى الإعلان والحرية) الثمانية عشر شهراً المتبقية.

ووقّع وثيقة الاتفاق من جانب المجلس العسكري نائب رئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومن جانب قوى "إعلان الحرية والتغيير" عضو الوفد أحمد الربيع، بحضور المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه منذ ثلاثة أشهر من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل/نيسان الماضي.

وجاء الاتفاق من حيث الشكل في خمس صفحات، تحت عنوان "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ونصّ الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء تُعيّن رئيسه "قوى الحرية والتغيير"، كما ترشح هذه القوى وزراءه، عدا وزيري الدفاع والداخلية، اللذين يختارهما المجلس العسكري، على أن يتم اعتماد تعيين الوزراء بواسطة المجلس السيادي، وألا يتعدى عدد الوزراء 20 وزيراً.