قبائل طبرق تمنع انعقاد جلسة البرلمان بإيعاز من حفتر

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة جاءت بإيعاز من حفتر نفسه لعرقلة المشاورات التي تجري في تونس، بشأن تعديل اتفاق الصخيرات السياسي بدعم من الأمم المتحدة ومبعوثها لليبيا، غسان سلامة.

وأشارت المصادر إلى أنه فور تأكد أعضاء البرلمان من عدم القدرة على عقد الجلسة، أعلنوا تأجيلها لغد الثلاثاء، ونقلها لمقر الجامعة في بنغازي.

في المقابل، قال مصدر برلماني من طبرق إن منع عقد الجلسة جاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالمدينة.

 وهتف المحتجون بعبارات تؤكد استمرار اعتصامهم وإغلاق مقر المجلس في حال عدم التعاطي مع مطالبهم الخاصة بمنحهم رواتبهم الشهرية، ومعالجة المشاكل التي تعانيها المدينة، بحسب شاهد عيان.

 وقال الشاهد لـ"العربي الجديد"، إن وتيرة غضب الأهالي في تزايد جراء تجاهل البرلمان لحال المدينة، التي تعاني سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية وانهيارا في خدمات البنى التحتية، بالإضافة لشح كبير في مياه الشرب وتكدس القمامة.

في غضون ذلك، واصلت قيادات بقوات حفتر اتصالاتها بعدد من القيادات القبلية والشعبية في بنغازي، لتنظيم اعتصام أمام مقر الجامعة لمنع عقد جلسة البرلمان هناك أيضا وتنظيم فعاليات احتجاجية ضدهم والمطالبة بإسقاطهم لنزع الشرعية عن البرلمان.

وتقول مصادر مقربة من حفتر إنه "ما زال غير متقبل لكافة الخطوات السياسية التي تجري، سواء في تونس أو عبر قوى إقليمية، للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية"، مضيفة "هناك قناعة لديه ولدى بعض دول الجوار أن بإمكانه مع كسب مزيد من الوقت أن يسيطر بشكل كامل على الأوضاع والدخول للعاصمة طرابلس، والسيطرة عليها".

واستطردت المصادر "هذه اللحظة لم تعد بعيدة كما كانت في مراحل سابقة، ومن الممكن أن تتم بمباركة دولية حينما يتأكدون أن حفتر سيكون قادرا على حفظ الأمن ووقف الإزعاج، الذي يتسبب لهم بسبب استخدام الأراضي الليبية في أعمال غير مشروعة مثل الهجرة غير الشرعية، وتوطن العناصر المتطرفة".

وكان مصدر برلماني قد أكد، لـ"العربي الجديد"، أن "رئاسة البرلمان بطبرق وعدت المحتجين بتوفير مطالبهم، في أفق استئناف الجلسة التي كان البرلمان قد دعا أعضاءه لعقدها اليوم، والتي سيتحدد بموجبها موقف البرلمان من الجولة الأولى لجلسات تعديل الاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أن "الجلسة سوف تعقد بكامل نصابها لمناقشة نتائج جلسات تونس لتعديل الاتفاق السياسي قبل رجوع لجنة البرلمان لجلسات تونس مجدداً".

من جانب آخر، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، على موقعها الرسمي ظهر اليوم الثلاثاء، عن استئناف جلسات تعديل الاتفاق السياسي، السبت القادم، بالعاصمة التونسية.

وكان رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، قد أكد عقب انتهاء الجولة الأولى من المشاورات السياسية في تونس على إيجابية اللقاءات التي وقعت وأفرزت جملة من الاتفاقات، حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية إلى قسمين رئاسي بنائبين ورئاسة وزراء واختصاصات كل سلطة منهما وشروط الترشح فيهما، والعمل على تغيير بعض الأشياء من أجل تنظيم عمل السلطة التنفيذية للوصول إلى هياكل دولة حقيقية قادرة على التعامل مع جملة القضايا التي تخص ليبيا، مضيفا أن الجميع وقف على الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، وهناك سعي لتلافي كل عراقيل يمكن أن تعطل المسار السياسي في المرحلة المقبلة.

كما أشار نصيّة إلى النقاط الخلافية التي أكد أن المشاورات حولها تمت لكنها تستحق إشراك أكبر عدد ممكن من الليبيين من أجل حسمها في جولة المفاوضات المقبلة، معبّرا عن استعداد المجلس للتجاوب مع المقترحات الأممية بما يرضي جميع الأطراف.

وبحسب مصادر فإن هناك توافقا بين المجتمعين في تونس على أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي من الغرب، بينما تكون رئاسة الحكومة من الشرق، فيما يسعى حفتر، بحسب المصادر، إلى الوصول إلى عضوية المجلس الرئاسي بالإضافة إلى أن يكون قائدا للجيش الليبي، وهو ما يجد صعوبة في تحقيقه.