العراق: البرلمان يفشل في التصويت على قانون العفو العام
البرلمان فشل بالتصويت لعدم اكتمال النصاب (أحمد الرباعي/فرانس برس)
فشل البرلمان العراقي في التصويت على قانون العفو العام، المثير للجدل، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الإثنين، وذلك بعد إدراج ملف قانون العفو العام، بصيغته النهائية، للمناقشة في جدول أعمال الجلسة، بعد الانتهاء من مناقشته من اللجان البرلمانية المختصة.
وأدى اختلال نصاب مجلس النواب، بعد خروج أعداد كبيرة من نواب حزب الدعوة بسبب رفضهم التصويت على القانون، إلى الحيلولة دون إتمام عمليّة التصويت.
وأدى اختلال نصاب مجلس النواب، بعد خروج أعداد كبيرة من نواب حزب الدعوة بسبب رفضهم التصويت على القانون، إلى الحيلولة دون إتمام عمليّة التصويت.
وعقب الفشل في التصويت على مشروع القانون؛ أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري "أن عدم إقرار قانون العفو خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم قد يدفع إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية، يوم غد الثلاثاء، للتصويت على فقرات القانون"، معرباً عن استغرابه من انسحاب أعضاء ائتلاف دولة القانون، وأعضاء من التحالف الوطني، رغم مشاركتهم في مناقشة فقرات القانون وموافقتهم على التصويت عليه خلال جلسة البرلمان.
وكان الجبوري قد قال، في تصريح سابق، "إن البرلمان العراقي وجّه اللجان المختصة للبدء بقراءة فقرات مشروع قانون العفو العام تمهيداً للتصويت عليه ".
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الجبوري "أنّ رئيس البرلمان غادر قاعة البرلمان من أجل عقد اجتماع مغلق مع لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية، التابعتين للبرلمان العراقي، بحضور رؤساء الكتل النيابية، وذلك من أجل المداولة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العفو العام قبل طرحه للتصويت أمام الأعضاء".
وأضاف "أن اللجان المختصة ناقشت بشكل مفصل مع رئيس البرلمان النقاط الخلافية التي أثارت اعتراض الكتل على قانون العفو العام، من أجل تذليل العقبات أمام إقراره".
وعقب نهاية الاجتماع، أعلن رئيس البرلمان العراقي "أن القانون يطبع الآن بصيغته النهائية، بعد الانتهاء من مناقشته مع اللجان المختصة، تمهيداً لعرضه على التصويت".
وبعد أن بدأت اللجنة القانونية بقراءة فقرات قانون العفو العام للتصويت عليه؛ فوجئ رئيس البرلمان العراقي بانسحاب جميع أعضاء حزب الدعوة، المنتمي أغلبهم لائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، بسبب رفضهم تمرير القانون، بحسب مصادر برلمانية.
وحول دواعي رفض القانون من الكتل الشيعية وأعضاء حزب الدعوة في البرلمان العراقي؛ بيّن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب فائق الشيخ علي، في تصريحات صحافية "إنّ الجدل يدور بشأن المادة الثامنة من مشروع قانون العفو العام، والتي تسمح بإعادة النظر بملفات المحكومين بالمادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب؛ إذا ما ادّعى المتهمون انتزاع اعترافاتهم بالقوة".
وأبدت العديد من الكتل الشيعية في مجلس النواب مخاوفها من أن تؤدي هذه الفقرة إلى تكوين ثغرة في قانون العفو العام، تسمح للمتورطين بالإرهاب بالإفلات من العقوبة.
وكان أحد النوّاب في التحالف قد صرّح لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّ "كتل التحالف لم تتمكن من التغلب على نقاط الخلاف بشأن قانون العفو العام"، مبيّناً أنّ "كتلة التيّار الصدري مازالت متمسكة بإضافة فقرة تنصّ على إطلاق سراح معتقليها، على اعتبار أنّهم قاوموا الاحتلال الأميركي، بينما ترفض دولة القانون وكتل أخرى هذه الفقرة".
من جهته، اعتبر النائب عن دولة القانون موفق الربيعي أنّ "إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية جريمة بحق العدالة في العراق"، لافتاً إلى أنّ "مشروع قانون العفو العام بنسخته الحالية جريمة بحق العدالة في العراق ومشروع تبييض صفحات الفاسدين عبر إغلاق آلاف ملفات الفساد رغماً عن أنف القضاء".
وأكد الربيعي في بيان صحافي، أنّ "إقرار القانون بهذه الصيغة سيكون إحدى الجرائم الكبرى ضد العدالة والإنسانية في العراق، بسبب ما يتضمنه من فجوات خطيرة ينفذ من خلالها الإرهابيون من الدواعش إلى الحرية التي صُنعت من أجساد أبنائنا من العراقيين، كما سيكون استكمالاً لجرائم سبايكر، والصقلاوية، وسبي الأيزيديات، والكرادة، ومستشفى الكرامة، وغيرها من الجرائم المؤلمة"، داعياً "جميع النواب الشرفاء إلى عدم التصويت على مشروع القانون بهذه الصيغة".
وبالتزامن مع ذلك، أكّد النائب ذاته أنّ "رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عقد اجتماعاً مع اللجنتين القانونية وحقوق الإنسان لمناقشة بعض فقرات القانون"، مبيّناً أنّ "الجبوري يسعى لأن تكون فقرات القانون منسجمة قانونياً مع مراعاة حقوق الإنسان فيها".