الجزائر: طلب رفع الحصانة النيابية عن أمين عام "الجبهة"

الجزائر: القضاء يطلب رفع الحصانة عن أمين عام "الجبهة" لملاحقته بتهم فساد

03 سبتمبر 2019
طلبات لرفع الحصانة عن نواب آخرين (تويتر)
+ الخط -

طلب القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، رسميا رفع الحصانة النيابية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يحوز الأغلبية النيابية، محمد جميعي لملاحقته في قضايا فساد.

وسلم القضاء طلبا رسميا إلى البرلمان اليوم عبر وزارة العدل لأجل رفع الحصانة النيابية عن جميعي، وهو أيضا رجل أعمال يملك مجمعا للصناعة الإلكترونية، بهدف التحقيق معه في قضايا فساد.

وكان جميعي قد ظهر قبل يومين في حوار على إحدى القنوات المحلية، دافع خلاله عن مساره، ونفى تورطه في قضايا فساد أو تهريب بين الجزائر وتونس، وهي تهمة ألصقت به منذ فترة طويلة، كما عقد اجتماعا مع كتلة الحزب هاجم فيه قوى المعارضة.

ورفض قادة حزب جبهة التحرير الوطني، اتصل بهم "العربي الجديد"، التعليق على الخبر.

وطلب القضاء أيضا رفع الحصانة عن النائب اسماعيل بن حمادي، شقيق وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، والنائب لوراغي سيد علي، والنائب بري ساكر.

 

كما طلب القضاء من مجلس الأمة رفع الحصانة عن الوراغي سيد علي، وباشر مكتبا المجلسين الإجراءات والتدابير الخاصة برفع الحصانة.

وذكر مصدر مسؤول أن أسماء النواب الأربعة وضعت على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا إلى أن عددا آخر من النواب سيتم طلب رفع الحصانة عنهم لتورطهم في قضايا فساد إداري ومالي.