145 برلمانياً مصرياً لم يتحدثوا خلال دور انعقاد كامل

كشفت مضابط مجلس النواب المصري عدم تحدث 145 برلمانياً نهائياً على مدار دور الانعقاد الثالث للبرلمان، الذي امتد لقرابة 10 أشهر، وشهد انعقاد 72 جلسة عامة، بالإضافة إلى جلستين طارئتين، الأولى عقب مجزرة مسجد "الروضة" بسيناء، والثانية لتمرير تعديل وزاري محدود، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية عن ولايته الثانية.

وأشارت المضابط إلى امتداد جلسات مجلس النواب لنحو 264 ساعة، في الفترة من 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحتى 25 يوليو/تموز 2018، وتحدث 450 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، من خلال عدد مداخلات بلغ 4435 مداخلة، وعدم تحدث 145 عضواً بالمجلس سواء خلال مناقشات التشريعات، أو الأدوات الرقابية، أو برنامج الحكومة، الذي أقره البرلمان قبيل فض دور انعقاده.

وتُعرف هذه الظاهرة في مصر بـ"نواب أبو الهول"، كون هؤلاء الأعضاء لم يطلبوا أخذ الكلمة على مدى دور انعقاد كامل، وهو ما يعني عدم تقدمهم بأية تعديلات على مشروعات القوانين التي مررها البرلمان، وبلغت جملتها 197 تشريعاً، أو التقدم بأية طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو أسئلة موجهة للحكومة عن المشكلات التي تعانيها دوائرهم، والاكتفاء من جانبهم بلعب دور "المتفرج المؤيد".

وفي ما يخص طلبات الإحاطة، ناقش البرلمان المصري نحو 385 طلباً، ونظر قرابة 303 بيانات عاجلة، ووجه أعضاؤه 1090 سؤالاً إلى الحكومة، أجابت منها عن 45 سؤالاً شفاهياً في الجلسات العامة، في حين ردت كتابياً على جانب منها، وتجاهلت الرد على غالبيتها، في حين استعرض المجلس 20 طلباً للمناقشة العامة، و839 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب، وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

ويشهد مجلس النواب، الموالي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخالفات دستورية ولائحية بالجملة، بعدما عمد رئيس المجلس، علي عبد العال، إلى وقف البث المباشر للجلسات فور انعقاد البرلمان الحالي في يناير/كانون الثاني 2016، لتغييب الرأي العام عما يدور في مناقشات القوانين، فضلاً عن تورطه في عقد الجلسات، وتمرير التشريعات والقرارات الجمهورية، من دون توافر النصاب القانوني اللازم للانعقاد أو التصويت.