مشروع البرادعي لمستقبل مصر يغضب أذرع السيسي
يتشابه مشروع البرادعي مع أطروحاته السابقة (جيانلويجي غارسيا/فرانس برس)
شنّت وسائل إعلام مصرية محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هجوماً حاداً على نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، بعد نشره الفصل الأول مما سماه "مشروع مصر المستقبل"، المعدّ بواسطة مجموعة من الخبراء في الداخل والخارج تحت إشرافه، ويهدف إلى وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.
ونشر موقع "مبتدأ" الإخباري، المملوك لشركة "دي ميديا" التابعة للاستخبارات، تقريراً مطولاً عن مشروع البرادعي، زعم فيه أن الأخير هو "الكارت الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية"، "في إطار محاولاتها العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية"، وأنه يستهدف التوسط لصالح الجماعة، وإعادة طرح مشروع "النهضة" من جديد، الذي سبق وأن أطلقه الرئيس المعزول، محمد مرسي.
من جهته، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور"، عما قال إنها "مصادر أمنية مطلعة"، أن "هناك نوايا خبيثة وراء ظهور البرادعي، ونشاطه الملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي"، مدعية أن "تغريداته على موقع تويتر ليست عشوائية، وجاءت بناءً على تنسيقات موسعة مع أطراف أميركية، حرّكها اللوبي الدولي لجماعة الإخوان، بغرض إيجاد فرصة لعودتهم مرة أخرى إلى الساحة السياسية، والتقليل من مجهودات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، وإرساء قواعد الاستقرار".
وأفادت المصادر ذاتها بأن "الخطة تتضمّن عودة البرادعي، صاحب التاريخ الانهزامي المعروف، الذي فضّل الهروب خارج مصر، رفضاً لقيام الدولة بحقها الدستوري في مواجهة الاعتصامات المسلحة في 2013، لما كان يروّج خلال الفترة الماضية تحت دعوى المصالحة"، في إشارة إلى استقالته من منصبه إثر مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، اللذين راح ضحيتهما قرابة ألف وخمسمائة معتصم من رافضي انقلاب الجيش، قبل خمس سنوات.
وأضافت "المصادر الأمنية" أن "تغريدات البرادعي ستدور خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتكليفات المرصودة له، حول إعادة إحياء المصالحة مع جماعة الإخوان"، مستشهدة بقوله في تغريدة نشرها أخيراً: "أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما التوصل إلى ما يجمعنا في إطار تعددية قائمة على عدالة تصالحية، وتوافق وطني على القيم الأساسية، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية، وعلاقة الدين بالدولة... أو الاستمرار في الفرقة والانقسام، في إطار علاقة صفرية انتقامية يخسر فيها الجميع، وتسير من سيئ إلى أسوأ".
وتابعت المصادر بالقول إن "البرادعي يعمل على طرح مشروع النهضة الإخواني من جديد، وذلك من خلال إعلانه عن نشر حلقات من مشروع المستقبل، تحت ما يسمى "نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية"، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع مشروع الإخوان مع اختلاف المسميات، رغم إعلانه أنها مما فاضت بها قريحته"، مختتمة أن "برنامج البرادعي هو استنساخ لمشروع النهضة، وبفكر وتنفيذ عناصر إخوانية".
وعلى الدرب نفسه، نشرت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" الحكومية، تقريراً تحت عنوان "محاولة جديدة للتخريب... البرادعي يعيد إحياء مشروع النهضة الإخواني الفاشل"، الذي أورد أن "البرادعي يهدف إلى تخريب الدولة بمساعدة الإخوان"، وأن "الأزمات لم تتوقف في المنطقة، منذ ظهور المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحياة السياسية العربية"، بحجة دوره "المشين" في احتلال العراق، وتحريض آلاف الشباب على تخريب مقدرات وطنهم، تحت دعاوى "الديمقراطية المزيفة" وحرية التعبير.
اللافت أن أغلب التقارير الصحافية المنشورة عن البرادعي لم تحمل توقيع كتّابها، وتشابهت في المضامين والعبارات ذاتها، وهو ما يعني أن مصدرها واحد (الجهات الأمنية)، إذ اتهمت كلها مؤسس حزب "الدستور" المعارض بالاستمرار في عملية خداع الشباب، والتيارات السياسية، بإطلاق مسميات كاذبة مثل "البرنامج التنموي"، ودعوات كاذبة عن تحقيق نهضة حقيقية شاملة مبنية على مبادئ ثورة يناير (عيش ـ حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)".
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، لم يتفاعل قطاع عريض من الحزبيين والناشطين والحقوقيين في مصر مع ما طرحه البرادعي بمشروعه، أو يُبدوا اهتماماً بشأن ما تطرق إليه من محاور، كونه لم يأت بجديد، ويتشابه مع أطروحاته السابقة. ونشرت الصفحة الرسمية للبرادعي، أمس، الحلقة الأولى من مشروع مصر المستقبل بعنوان (نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية)، قائلة إنها "رؤية فكر أعدتها مجموعة من الشباب والخبراء". وأشارت الصفحة إلى أنه "في إبريل/ نيسان 2011، شرعت مجموعة من شباب مصر، ومن علمائها وخبرائها، بعمل رؤية جديدة، وبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لمستقبل مصر"، مضيفة أنه "في الفترة الممتدة حتى يناير/ كانون الثاني 2012، قامت مجموعة العمل بكتابة المشروع، مستندة إلى خبراتها المتراكمة... ومستعينة بالعديد من خبراء مصر في الداخل والخارج في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل".
وقال البرادعي في تغريداته عن المشروع إنه "رؤية اقتصادية واجتماعية، تم إعدادها في بداية الثورة من قبل مجموعة من علماء مصر، وشبابها النابه، وقد تم إرسال المشروع في عام 2012 إلى رئيس وزراء مصر آنذاك، كمال الجنزوري"، متابعاً "قليل من العقل يصلح المعدة... وقد تمت الإشارة إلى المشروع في رؤية مصر 2030". وأضاف على حسابه في موقع "تويتر": "الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل للسلطات، واستقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونزاهة الانتخابات، وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة، وأداء الحكومة... هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين"، مشيراً إلى أنه اقتباس من رؤية مشروع "مصر المستقبل 2013".
وزاد البرادعي قائلاً: "جذور العديد من المشكلات التي تواجهها مصر حالياً تعود - وعلى نحو أساسي ـ إلى ضعف منهجي في إدارة الموارد، لا لندرتها أو ضعفها كما كان يُشاع سابقاً"، مؤكداً أن "التوافق الوطني يعني نضج وشجاعة كافة فصائل المجتمع من دون استثناء على الحوار معاً، لتصفية الخلافات، والاتفاق على بناء ديمقراطي حقيقي يضمن الحرية والكرامة لكل إنسان... التوافق الوطني هو مفتاح الاستقرار، ولا تقدم في أي مجال بدونه... يجب أن نفهم هذا كما فهم غيرنا، ونتوقف عن الدوران في حلقة مفرغة".
وقال البرادعي في مقدمته عن المشروع، التي أظهرت إعداده خلال فترة تولي مرسي لمقاليد الحكم في عام 2013: "مر أكثر من عامين على ثورة 25 يناير، وما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهدافنا من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بل على النقيض يمر الوطن الآن بحالة من الاستقطاب السياسي والتدهور الاقتصادي الشديدين". وأضاف: "في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى نظرة مستقبلية جادة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإلى رؤية جديدة مبنية على دراسات علمية من خلاصة عقول مصر المبدعين، وعلمائها المتخصصين... وهنا تظهر أهمية هذه الوثيقة التي تمثل نواة لمشروع متكامل يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".
وتابعت مقدمة البرادعي: "هذا المشروع يحمل في طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر، وكذلك دراسات مفصلة وخططاً تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتم إعداد المشروع بواسطة فريق عمل من خيرة شباب مصر من الاقتصاديين والخبراء في مختلف القطاعات وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدولية في داخل مصر وخارجها".
وختم البرادعي: "هدفي ونحن بصدد نشر هذا المشروع، وتقديمه للقوى المدنية والديمقراطية كورقة عمل للحوار والمناقشة، أن نطرح خياراً عملياً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى مصر المستقبل التي نسعى لها جميعاً، بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، وأدعو كل من لديهم العلم والخبرة لدراسة هذا الطرح ومناقشته، وكذلك التقدم بأفكارهم ورؤاهم عسى أن يقدموا لنا سبيلاً للعودة بثورتنا إلى المسار الذي كنا وما زلنا ننشده".
اقــرأ أيضاً
ونشر موقع "مبتدأ" الإخباري، المملوك لشركة "دي ميديا" التابعة للاستخبارات، تقريراً مطولاً عن مشروع البرادعي، زعم فيه أن الأخير هو "الكارت الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية"، "في إطار محاولاتها العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية"، وأنه يستهدف التوسط لصالح الجماعة، وإعادة طرح مشروع "النهضة" من جديد، الذي سبق وأن أطلقه الرئيس المعزول، محمد مرسي.
من جهته، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور"، عما قال إنها "مصادر أمنية مطلعة"، أن "هناك نوايا خبيثة وراء ظهور البرادعي، ونشاطه الملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي"، مدعية أن "تغريداته على موقع تويتر ليست عشوائية، وجاءت بناءً على تنسيقات موسعة مع أطراف أميركية، حرّكها اللوبي الدولي لجماعة الإخوان، بغرض إيجاد فرصة لعودتهم مرة أخرى إلى الساحة السياسية، والتقليل من مجهودات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب، وإرساء قواعد الاستقرار".
وأضافت "المصادر الأمنية" أن "تغريدات البرادعي ستدور خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتكليفات المرصودة له، حول إعادة إحياء المصالحة مع جماعة الإخوان"، مستشهدة بقوله في تغريدة نشرها أخيراً: "أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما التوصل إلى ما يجمعنا في إطار تعددية قائمة على عدالة تصالحية، وتوافق وطني على القيم الأساسية، وفي مقدمتها الكرامة الإنسانية، وعلاقة الدين بالدولة... أو الاستمرار في الفرقة والانقسام، في إطار علاقة صفرية انتقامية يخسر فيها الجميع، وتسير من سيئ إلى أسوأ".
وتابعت المصادر بالقول إن "البرادعي يعمل على طرح مشروع النهضة الإخواني من جديد، وذلك من خلال إعلانه عن نشر حلقات من مشروع المستقبل، تحت ما يسمى "نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية"، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع مشروع الإخوان مع اختلاف المسميات، رغم إعلانه أنها مما فاضت بها قريحته"، مختتمة أن "برنامج البرادعي هو استنساخ لمشروع النهضة، وبفكر وتنفيذ عناصر إخوانية".
وعلى الدرب نفسه، نشرت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" الحكومية، تقريراً تحت عنوان "محاولة جديدة للتخريب... البرادعي يعيد إحياء مشروع النهضة الإخواني الفاشل"، الذي أورد أن "البرادعي يهدف إلى تخريب الدولة بمساعدة الإخوان"، وأن "الأزمات لم تتوقف في المنطقة، منذ ظهور المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحياة السياسية العربية"، بحجة دوره "المشين" في احتلال العراق، وتحريض آلاف الشباب على تخريب مقدرات وطنهم، تحت دعاوى "الديمقراطية المزيفة" وحرية التعبير.
اللافت أن أغلب التقارير الصحافية المنشورة عن البرادعي لم تحمل توقيع كتّابها، وتشابهت في المضامين والعبارات ذاتها، وهو ما يعني أن مصدرها واحد (الجهات الأمنية)، إذ اتهمت كلها مؤسس حزب "الدستور" المعارض بالاستمرار في عملية خداع الشباب، والتيارات السياسية، بإطلاق مسميات كاذبة مثل "البرنامج التنموي"، ودعوات كاذبة عن تحقيق نهضة حقيقية شاملة مبنية على مبادئ ثورة يناير (عيش ـ حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)".
إلى ذلك، لم يتفاعل قطاع عريض من الحزبيين والناشطين والحقوقيين في مصر مع ما طرحه البرادعي بمشروعه، أو يُبدوا اهتماماً بشأن ما تطرق إليه من محاور، كونه لم يأت بجديد، ويتشابه مع أطروحاته السابقة. ونشرت الصفحة الرسمية للبرادعي، أمس، الحلقة الأولى من مشروع مصر المستقبل بعنوان (نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية)، قائلة إنها "رؤية فكر أعدتها مجموعة من الشباب والخبراء". وأشارت الصفحة إلى أنه "في إبريل/ نيسان 2011، شرعت مجموعة من شباب مصر، ومن علمائها وخبرائها، بعمل رؤية جديدة، وبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لمستقبل مصر"، مضيفة أنه "في الفترة الممتدة حتى يناير/ كانون الثاني 2012، قامت مجموعة العمل بكتابة المشروع، مستندة إلى خبراتها المتراكمة... ومستعينة بالعديد من خبراء مصر في الداخل والخارج في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل".
وقال البرادعي في تغريداته عن المشروع إنه "رؤية اقتصادية واجتماعية، تم إعدادها في بداية الثورة من قبل مجموعة من علماء مصر، وشبابها النابه، وقد تم إرسال المشروع في عام 2012 إلى رئيس وزراء مصر آنذاك، كمال الجنزوري"، متابعاً "قليل من العقل يصلح المعدة... وقد تمت الإشارة إلى المشروع في رؤية مصر 2030". وأضاف على حسابه في موقع "تويتر": "الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل للسلطات، واستقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونزاهة الانتخابات، وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة، وأداء الحكومة... هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين"، مشيراً إلى أنه اقتباس من رؤية مشروع "مصر المستقبل 2013".
وقال البرادعي في مقدمته عن المشروع، التي أظهرت إعداده خلال فترة تولي مرسي لمقاليد الحكم في عام 2013: "مر أكثر من عامين على ثورة 25 يناير، وما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهدافنا من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بل على النقيض يمر الوطن الآن بحالة من الاستقطاب السياسي والتدهور الاقتصادي الشديدين". وأضاف: "في مثل هذه الأوقات نحتاج إلى نظرة مستقبلية جادة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإلى رؤية جديدة مبنية على دراسات علمية من خلاصة عقول مصر المبدعين، وعلمائها المتخصصين... وهنا تظهر أهمية هذه الوثيقة التي تمثل نواة لمشروع متكامل يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".
وتابعت مقدمة البرادعي: "هذا المشروع يحمل في طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر، وكذلك دراسات مفصلة وخططاً تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتم إعداد المشروع بواسطة فريق عمل من خيرة شباب مصر من الاقتصاديين والخبراء في مختلف القطاعات وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدولية في داخل مصر وخارجها".
وختم البرادعي: "هدفي ونحن بصدد نشر هذا المشروع، وتقديمه للقوى المدنية والديمقراطية كورقة عمل للحوار والمناقشة، أن نطرح خياراً عملياً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى مصر المستقبل التي نسعى لها جميعاً، بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، وأدعو كل من لديهم العلم والخبرة لدراسة هذا الطرح ومناقشته، وكذلك التقدم بأفكارهم ورؤاهم عسى أن يقدموا لنا سبيلاً للعودة بثورتنا إلى المسار الذي كنا وما زلنا ننشده".
