حفتر يسعى لتكليف القطراني بتشكيل حكومة ليبية جديدة بالشرق

حفتر يسعى لتكليف القطراني بتشكيل حكومة ليبية جديدة في الشرق

28 ابريل 2020
أعلن حفتر انقلاباً على اتفاق الصخيرات (فرانس برس)
+ الخط -
لم يجد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يتلقى منذ أسابيع هزائم ميدانية على أيدي قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً بما في ذلك خسارته لمدن الساحل الغربي، إضافة لإعلان غالبية مكونات الغرب الليبي انحيازها للحكومة الشرعية، سوى اللجوء إلى استعراض إعلامي جديد بإعلانه مساء الإثنين "الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة للجيش"، و"إسقاط الاتفاق السياسي وتولي إدارة البلاد".


وسبق هذا الإعلان كشف مصادر خاصة تحدثت لـ"العربي الجديد" عن تحركات لحفتر، للحصول على تفويض بالرئاسة من البرلمان المنعقد في شرق ليبيا، محاولاً تجاوز الاضطرابات في صفوف قواته والمعسكر الداعم له.

وبحسب المصادر فإن خطوة حفتر الأخيرة بسعيه للحصول على تفويض بالرئاسة أثارت غضب نواب برلمان طبرق، خصوصاً بعد بدئه بتوجيه تهديدات للنواب الرافضين لذلك والذين يمثلون النسبة الأكبر من الأعضاء.

وكشفت المصادر أن حفتر بدأ فعلياً في تجهيز الخطوات التالية لحصوله على التفويض بالرئاسة، مشيرة إلى أن اجتماعاً جرى أخيراً بين حفتر وعلي القطراني عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المستقيل، جرى خلاله الاتفاق على تكليف القطراني بتشكيل حكومة جديدة في شرق ليبيا تكون بديلة للحكومة التي يترأسها عبدالله الثني.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين حفتر والقطراني تضمن أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يضمن تمثيل العشائر والقبائل الكبرى، ليضمن ولاءهم خلال المرحلة القادمة في ظل حالة من التململ داخل مكونات معسكر شرق ليبيا.

وكشفت المصادر أن القطراني أجرى عدداً من اللقاءات مع زعماء قبليين للتشاور معهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكدت المصادر أن توجهات حفتر الجديدة لا تروق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما دفع الأخير لإعلان مبادرة سياسية، محاولاً تقديمها كحل ربما يرضي حلفاء معسكر شرق ليبيا في الخليج وسط مخاوف لدى صالح من الإطاحة بالبرلمان من المشهد السياسي حال تم تفويض حفتر بالرئاسة كما يريد.

ورجحت المصادر أن تكون تحركات حفتر الأخيرة ليست برضا أو موافقة كافة الحلفاء، مشيرة إلى أن القاهرة تتبنى موقفاً خاصاً بالحفاظ على الشكل الحالي لمجلس النواب ورئيسه؛ باعتباره الأداة الشرعية الأخرى ضمن مخرجات اتفاق الصخيرات المعترف به أممياً، ومن ثم وجب الحفاظ عليه ليكون واجهة لأي تحركات.

كما رجحت المصادر أن تكون الخطوة التي يعتزم حفتر الإقدام عليها توجهاً إماراتياً حيث تستعجل أبوظبي إقرار أمر واقع جديد يتم دعمه بقبول دولي، خاصة بعد فشل الحل العسكري، وتمكين حفتر من السيطرة على باقي الأقاليم الليبية بخلاف الغرب الذي استعصى عليه، وسط مخاوف إماراتية بشأن الوضع الصحي لحفتر.

وقالت المصادر إن هناك مقترحات داخل معسكر شرق ليبيا بسحب القوات المتواجدة في مدينة ترهونة المحاصرة وقاعدة الوطية وبعض المحاور في الغرب، ونقلها إلى إقليم برقة لضمان السيطرة عليه لصالحهم.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه المصادر إن طيراناً "مجهولاً" -مرجحة أن يكون مصرياً- شن هجمات على أهداف قرب ميناء طرابلس، مساء السبت الماضي، مشيرة إلى أن الدفاعات الأرضية تصدت له وأجبرته على الانسحاب سريعاً.

في مقابل ذلك أعلن الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة العميد عبدالهادي دراه، أن الدفاعات الجوية لقوات الوفاق تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة داعمة لمليشيات حفتر فوق منطقة الوشكة.

وأضاف دراه في إيجاز صحافي له أن قوات الوفاق تمكنت من تدمير آليات للمليشيات حاولت التسلل إلى محور اللود جنوب منطقة أبو قرين، مؤكداً مقتل عدد من المرتزقة الداعمين لمليشيات حفتر، بينهم مؤسس حزب العمال التشادي المعارض قربان جدي ناكور، في معارك الوشكة بعد غارة جوية لسلاح الجو، وهو النبأ الذي انفرد به "العربي الجديد" في وقت سابق.