ماكرون من ألمانيا: تعديل المعاهدات الأوروبية ليس من المحرمات

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، أن تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي ليس من المحرمات، مشددين على أهمية إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الفرنسية الألمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك للزعيمين الأوروبيين، بمناسبة أول زيارة خارجية لماكرون، غداة تنصيبه رسميا رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند.

وقالت المستشارة الألمانية إن هناك إرادة مشتركة لتوثيق التعاون المستقبلي بين بلدينا والعمل على عدد من الاستثمارات، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم للرئيس ماكرون.

وأضافت: "ألمانيا تكون بخير عندما تكون أوروبا بخير، وفي وضع مريح، وأوروبا لن تكون كذلك إلا إذا كانت فرنسا قوية".

ولفتت إلى أن مباحثاتها مع ماكرون ركزت على "ضرورة إعطاء دفعة جديدة لعمل اللجان الثنائية بين برلين وباريس، بهدف تحقيق نتائج جديدة لمواطني بلدينا".

وبخصوص إمكانية عقد اتفاقات في ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو، نبهت ميركل إلى أن هذا الأمر يستوجب تعديل معاهدات واتفاقيات، قائلة: "يتطلب ذلك أولاً أن نتفق على التعديلات، وبعدها نرى كيفية العمل بالآلية، ويمكن بعدها لأوروبا أن تمضي في تغيير المعاهدة".

من جهته ، شدد ماكرون على أهمية الصداقة التي تجمع فرنسا وألمانيا، لافتا إلى أن البلدين وصلا إلى لحظة تاريخية في مواجهة المد الشعبوي في أوروبا.

ورأى أنه "من الأهمية العمل على تطوير التعاون والمشاريع الأوروبية، علما بأنه ينتظرنا عمل جاد في العديد من الملفات بينها التجارية والتعليم والسياسة الخارجية والدفاعية الأوروبية، إضافة إلى خطط مشتركة لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وهذا يحتاج إلى مزيد من الثقة والصراحة".

وتابع: "على من يؤمنون بأوروبا أن يقدموا للآخرين الدليل على أن أوروبا تسير إلى الأمام، ومن دون أوروبا ليس هناك من سلام أو ازدهار".

وبخصوص إمكانية تعديل المعاهدات، عبر ماكرون عن أمله في أن تكون لخريطة التغيير المشتركة آفاق فعالة للاتحاد الأوروبي.

ومضى قائلا: "إذا كانت هناك معاهدة جديدة في إطار هذه الإجراءات، ففرنسا مستعدة لذلك، لكن الأهم هو الوفاء بالالتزامات والأهداف التي نحملها وليس الشكل، وعندها يكون من السهل على المواطن الأوروبي أن يقتنع بذلك".

وأعرب عن أمله في أن "تكون أوروبا محمية بشكل أكبر"، مذكرا بطلبه خلال فترة إشرافه على وزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية "العمل على مكافحة الإغراق في الأسواق لعدم احترام جهات معايير التجارة العالمية المعمول بها في هذا المجال".

وأضاف: "منطقة اليورو في حاجة إلى سياسة استثمارية جديدة من أجل المستقبل، والمطلوب ضخ أموال جديدة من أجل الحصول على موارد أكبر في الميزانية، وهذا ما يتطلب تقريب وجهات النظر في هذا المجال بين بلدينا".