البرلمان المصري يوافق نهائياً على تبعية الرقابة الإدارية للسيسي
غياب النواب عن جلسات البرلمان (العربي الجديد)
نواب غائبون، ومقاعد خاوية، وانعقاد باطل قانونياً، وتصويت مخالف للدستور، مشاهد باتت معتادة خلال جلسات البرلمان المصري، والذي وافق، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية، على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، المعدة من الحكومة، ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليها، من دون عرضها على مجلس الدولة للمراجعة.
وهنّأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لواء الجيش السابق، محمد عرفان، على صدور القانون، قائلاً "أهنئ هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً، وعاملين، بمناسبة صدور القانون، ونشد على أيديهم، ونشيد بالمجهود الكبير الذي يبذلونه لمحاربة الفساد"، مثمناً دور الهيئة على صعيد تقديم الدراسات الخاصة بإصلاح المنظومة الإدارية، وفق قوله.
بدوره، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمرو مروان "عندما سن المجلس هذا القانون كأول تشريع في دور الانعقاد الثالث، فقد سن سلاحاً في قلب الفساد"، مشيراً إلى سعي الحكومة للتعاون مع البرلمان في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، لحين القضاء عليه.
وتقضي التعديلات الحكومية بنقل تبعية الهيئة الرقابية إلى الرئاسة المصرية، وتعيين رئيسها بقرار من السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومعاملته المعاملة المقررة للوزراء، وتعيين نائب رئيس الهيئة، وكامل أعضائها، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة.
ونصّت التعديلات على إنشاء جهازين لمنع الفساد، ومكافحته، من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، ودعم التعاون مع الهيئات، والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وعقد الدورات، والمؤتمرات، والندوات، للتوعية بمخاطر الفساد.
وأشارت إلى مباشرة الهيئة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يُسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع، وأجهزتها، في ضوء عدم إعمال أي شكل من الرقابة على مؤسسات الجيش في مصر.
ومنحت التعديلات للهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، من دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.
كذلك استحدثت التعديلات مادة عن نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه، ومكافحته، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم شغل الوظائف المرشحين لها.
وتختص الرقابة الإدارية، وفقاً للقانون، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، والجرائم الجنائية، والتي تقع من العاملين في الجهاز الحكومي أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، وضبط ما يقع منها، فضلاً عن بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
ويُمنح أعضاء الهيئة علاوة بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي شهرياً، والعاملون بها بنسبة 80 بالمائة من الراتب الأساسي شهرياً، خلاف البدلات المادية، والمزايا العينية المقررة، مع إعفاء الهيئة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية التي تستوردها من الخارج.
اقــرأ أيضاً
وهنّأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لواء الجيش السابق، محمد عرفان، على صدور القانون، قائلاً "أهنئ هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً، وعاملين، بمناسبة صدور القانون، ونشد على أيديهم، ونشيد بالمجهود الكبير الذي يبذلونه لمحاربة الفساد"، مثمناً دور الهيئة على صعيد تقديم الدراسات الخاصة بإصلاح المنظومة الإدارية، وفق قوله.
بدوره، قال وزير شؤون مجلس النواب، عمرو مروان "عندما سن المجلس هذا القانون كأول تشريع في دور الانعقاد الثالث، فقد سن سلاحاً في قلب الفساد"، مشيراً إلى سعي الحكومة للتعاون مع البرلمان في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، لحين القضاء عليه.
وتقضي التعديلات الحكومية بنقل تبعية الهيئة الرقابية إلى الرئاسة المصرية، وتعيين رئيسها بقرار من السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومعاملته المعاملة المقررة للوزراء، وتعيين نائب رئيس الهيئة، وكامل أعضائها، بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة.
ونصّت التعديلات على إنشاء جهازين لمنع الفساد، ومكافحته، من بين أعضائها، ومركز متخصص تحت اسم "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، ودعم التعاون مع الهيئات، والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وعقد الدورات، والمؤتمرات، والندوات، للتوعية بمخاطر الفساد.
وأشارت إلى مباشرة الهيئة اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة، والهيئات العامة، والقطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة، أو يُسهم المال العام في رأس مالها، ووحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لصالح الجهات المذكورة، عدا وزارة الدفاع، وأجهزتها، في ضوء عدم إعمال أي شكل من الرقابة على مؤسسات الجيش في مصر.
ومنحت التعديلات للهيئة حق الاستعانة برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية، وذوي الخبرة، من دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مع جواز تعيين أعضائها عن طريق النقل من أجهزة الدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، وفقاً لاحتياجات الهيئة.
كذلك استحدثت التعديلات مادة عن نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه، ومكافحته، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم شغل الوظائف المرشحين لها.
وتختص الرقابة الإدارية، وفقاً للقانون، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، والجرائم الجنائية، والتي تقع من العاملين في الجهاز الحكومي أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم، وضبط ما يقع منها، فضلاً عن بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
ويُمنح أعضاء الهيئة علاوة بنسبة 100 في المائة من الراتب الأساسي شهرياً، والعاملون بها بنسبة 80 بالمائة من الراتب الأساسي شهرياً، خلاف البدلات المادية، والمزايا العينية المقررة، مع إعفاء الهيئة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية التي تستوردها من الخارج.
