حراك لتشكيل تحالف يؤسس لحكومة عراقية جديدة

وكشف مصدر مقرب من "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن قيادات بالائتلاف بدأت اتصالاتها مع تحالفات سياسية أخرى فائزة بالانتخابات، من أجل إقناعها بالانضواء ضمن الكتلة الأكبر التي يشترط الدستور العراقي وجودها لترشح رئيس الوزراء الجديد، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود تقارب كبير بين تحالفي "النصر" و"سائرون".

ولفت إلى فتح خطوط للتواصل مع تحالفات "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، و"ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، مشيرا إلى وجود نية لمفاتحة الأحزاب الكردية التي تحصل على أكبر عدد من المقاعد بعد إعلان النتائج في محافظات إقليم كردستان.

وأضاف: "في المقابل بدأ تحالف "الفتح" التابع لـ"الحشد الشعبي" حوارات مع "ائتلاف دولة القانون" في محاولة لتشكيل كتلة مؤثرة في البرلمان".

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح"، عامر الفايز، إن تحالفه سيبدأ حواراته مع القوائم الانتخابية الأخرى، موضحا، في تصريح صحافي، أن "جميع الخيارات ستكون مفتوحة".

وأضاف أن "تحالف "الفتح" سيرفض العودة إلى حكومة المحاصصة"، مبينا أن "التحالف لن يتفاوض مع أية جهة تقبل بالمحاصصة". 

وفي سياق متصل، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، مدحت المحمود، الاثنين، أن قوائم الفائزين في الانتخابات ستعرض على المحكمة من أجل المصادقة عليها قبل تدقيقها، وموضحا، في بيان، أن "الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون أثناء الانتخابات كانت جيدة، وشهدت العملية الانتخابية انسيابية في الاقتراع".

واضاف أن "التجربة التي حصلت ديمقراطية وتعد نموذجا لمن يريد إيصال صوت الشعب إلى قبة مجلس النواب"، مبينا أن "محصلة العملية الانتخابية تصب في مصلحة العراق وشعبه". 

وبعد مصادقة القضاء العراقي على نتائج الانتخابات يكون المجال متاحا، بشكل رسمي، أمام التحالفات لتحديد أوزانها الانتخابية، بحسب المحلل السياسي حسان العيداني، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن "ما ظهر من النتائج إلى غاية الآن لا يشكل إلا 60 في المائة من الأصوات"، وأن الـ40 بالمائة المتبقية ستضيف مقاعد جديدة لبعض التحالفات بشكل يمنحها فرصة أفضل أثناء التفاوض.

وتوقع العيداني أن تكون رحلة تشكيل الحكومة طويلة بسبب تقارب النتائج، وعدم حصول أي تحالف على فارق كبير بالمقاعد عن أقرب منافسيه، موضحا أن "حظوظ تشكيل حكومة أغلبية سياسية التي نادى بها رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، تراجعت كثيرا بعد إعلان نتائج الانتخابات، وبروز الحاجة للتحالف بين أكثر من طرف قبل الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة".