مشاورات تشكيل الحكومة التونسية تصطدم بعقبة الصيد
مشاورات تشكيل الحكومة التونسية تصطدم بعقبة الصيد
يعلم الصيد أن بقاءه صعب للغاية (أمين الأندلسي/الأناضول)
بدأت مشكلة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، تتفاقم أمام المبادرة القائمة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع تواصل المشاورات، حتى أصبحت تشكّل واحدة من أكبر الصعوبات في الأيام الأخيرة. ولم يكن الصيد نفسه في البداية متشبثاً بالبقاء في موقعه، وهو في الأصل ليس كذلك، ولكنه اكتشف تدريجياً أن بعض تيارات أحزاب الائتلاف الحاكم متشبثة به، وترى أنه يمكن أن يستمر في إدارة الحكومة، بسبب حسابات خاصة، أو من باب العناد السياسي الذي يعبّر عن رفض مبطن للمبادرة، فضلاً عن المعارضة التي يرغب بعضها في توريط الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مشكلة دستورية حقيقية، لا أحد يتوقع نتائجها الكبيرة على المشهد السياسي التونسي العام، إذا أصر الصيد إلى آخر لحظة على عدم الاستقالة واللجوء إلى البرلمان، كحكم بينهما.
وجاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة والقيادي في حركة "نداء تونس" خالد شوكات، أول من أمس الثلاثاء، أن "حكومة الحبيب الصيد لن تستقيل إلا عبر الآليات الدستورية، وسحب الثقة منها لن يتم إلا عبر مجلس النواب"، ليوضح موقف الصيد، لأن شوكات لا يمكن أن ينقل هذا الموقف عن رئيس الحكومة، من دون أن يكون متأكداً من الصيد الذي يبدو أنه سيذهب بالمناورة السياسية إلى مداها الأقصى.
وشدّد شوكات في تصريح إذاعي، على أن إقالة الحكومة تتطلّب الذهاب إلى مجلس النواب لتجديد الثقة أو سحبها أو عن طريق مبادرة من قِبل 30 نائباً لسحب الثقة، "لأن الصيد لن يستقيل وسيذهب مع الحكومة إلى مجلس النواب وهذا حقه". واعتبر "أن من حق هذه الحكومة، التي عملت بجدية وفي ظروف صعبة وحققت إنجازات، المطالبة بتقييم موضوعي أمام الرأي العام والشعب وفي مجلس النواب، وترفض أن يتم تقييمها بطريقة لا تراعي ظروف بلادنا والأزمات التي قاومتها".
اقــرأ أيضاً
وتؤكد هذه التصريحات بالإضافة إلى تصريحات الصيد نفسه، أن درجة انزعاج رئيس الحكومة مرتفعة، ولا يريد الخروج من الباب الصغير، كما أُريد له، ولعله أصبح يطمع في البقاء، مع أنه يعلم أن هذا أمر صعب للغاية، لأنه سيُصبِح رئيساً لحكومة معارضة لرئيس البلاد، وهي تجربة لم تنجح حتى في أعتى الديمقراطيات، فكيف بتونس وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها البلاد.
ويؤكد عارفون بالصيد لـ"العربي الجديد"، أنه لن يصل بهذا الأمر إلى حدّه الأقصى، لما قد يسببه من أزمة في الدولة هي في غنى عنها، وأنه رجل وطني، لن يصر على إنجازات شخصية على حساب الوضع العام، على الرغم من أن قوى حزبية مهمة لا تزال تدعمه، ولكن هذا يستوجب إقناع السبسي نفسه، وعدم الدخول في مواجهة شخصية لن يربح فيها أحد، ليبقى الصيد على رأس الحكومة الجديدة.
السبسي، الذي "يكتم أفكاره في رأسه، ولا يُحدّث بها أحداً"، وفق تعبير قيادي من "نداء تونس" تحدث لـ"العربي الجديد"، يريد سبر أفكار الجميع حول الصيد والحكومة وتشكيلها وهيكلتها، حتى تتوضح الصورة أمامه بالشكل الكافي، ثم يحدد موقفه بشكل نهائي، ويقود جولة المفاوضات الأخيرة إلى المسار الذي يراه مناسباً. وبدأ الرئيس التونسي مفاوضاته أمس الأربعاء، بلقاء الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، وأحزاب الائتلاف الحاكم، "النداء" و"النهضة" و"الوطني الحر" و"آفاق"، وأربعة أحزاب أخرى هي "مشروع تونس" (الذي خرج من رحم النداء) و"المسار" (اليساري)، و"حركة الشعب" (القومية)، و"المبادرة" (الدستورية).
وبالإضافة إلى ذلك، استقبل السبسي، يوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، عدداً من وزراء ما قبل الثورة التونسية، وهم محمد الفاضل خليل، وعبد الرحيم الزواري، وعبد الكريم الزبيدي الذي كان مرشحاً قبل الصيد لتولي الحكومة، ولكنه رفض المنصب وقتها، وربما يكون معنياً الآن، لأنه يحظى بثقة "النهضة" والسبسي وعدد من الأحزاب حتى اليوم. واستقبل السبسي أيضاً رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، كما من المتوقع أن يلتقي بعض الشخصيات الأخرى غير الحزبية خلال الأيام المقبلة.
وأكد الناصر أن من الضروري الإسراع في المشاورات التي تحصل حالياً لتجسيد المبادرة على أرض الواقع في الأيام المقبلة، ما يعني أن اسم رئيس الحكومة على الأقل قد يُعرف قبل انقضاء شهر رمضان، وربما كامل الحكومة، إذا سارت الأمور كما خُطط لها.
في موازاة ذلك، التقى زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في مقر اتحاد عمال المغرب العربي، كما التقى رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي في مقر الاتحاد، في محاولة لتذليل الصعوبات، وربما معرفة مواقفهما من بعض المقترحات.
وفي سياق قد يكون متعلقاً بالملف الحكومي، التقى رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، الرئيس السابق منصف المرزوقي، الثلاثاء أيضاً، سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس دانيال روبنشتاين في مقرّ الحزب. وتمحور اللقاء حول رؤية الطرفين للوضع العام في البلاد وللعلاقات التونسية الأميركية، بحسب بيان للحزب.
وشدّد شوكات في تصريح إذاعي، على أن إقالة الحكومة تتطلّب الذهاب إلى مجلس النواب لتجديد الثقة أو سحبها أو عن طريق مبادرة من قِبل 30 نائباً لسحب الثقة، "لأن الصيد لن يستقيل وسيذهب مع الحكومة إلى مجلس النواب وهذا حقه". واعتبر "أن من حق هذه الحكومة، التي عملت بجدية وفي ظروف صعبة وحققت إنجازات، المطالبة بتقييم موضوعي أمام الرأي العام والشعب وفي مجلس النواب، وترفض أن يتم تقييمها بطريقة لا تراعي ظروف بلادنا والأزمات التي قاومتها".
وتؤكد هذه التصريحات بالإضافة إلى تصريحات الصيد نفسه، أن درجة انزعاج رئيس الحكومة مرتفعة، ولا يريد الخروج من الباب الصغير، كما أُريد له، ولعله أصبح يطمع في البقاء، مع أنه يعلم أن هذا أمر صعب للغاية، لأنه سيُصبِح رئيساً لحكومة معارضة لرئيس البلاد، وهي تجربة لم تنجح حتى في أعتى الديمقراطيات، فكيف بتونس وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها البلاد.
ويؤكد عارفون بالصيد لـ"العربي الجديد"، أنه لن يصل بهذا الأمر إلى حدّه الأقصى، لما قد يسببه من أزمة في الدولة هي في غنى عنها، وأنه رجل وطني، لن يصر على إنجازات شخصية على حساب الوضع العام، على الرغم من أن قوى حزبية مهمة لا تزال تدعمه، ولكن هذا يستوجب إقناع السبسي نفسه، وعدم الدخول في مواجهة شخصية لن يربح فيها أحد، ليبقى الصيد على رأس الحكومة الجديدة.
السبسي، الذي "يكتم أفكاره في رأسه، ولا يُحدّث بها أحداً"، وفق تعبير قيادي من "نداء تونس" تحدث لـ"العربي الجديد"، يريد سبر أفكار الجميع حول الصيد والحكومة وتشكيلها وهيكلتها، حتى تتوضح الصورة أمامه بالشكل الكافي، ثم يحدد موقفه بشكل نهائي، ويقود جولة المفاوضات الأخيرة إلى المسار الذي يراه مناسباً. وبدأ الرئيس التونسي مفاوضاته أمس الأربعاء، بلقاء الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف، وأحزاب الائتلاف الحاكم، "النداء" و"النهضة" و"الوطني الحر" و"آفاق"، وأربعة أحزاب أخرى هي "مشروع تونس" (الذي خرج من رحم النداء) و"المسار" (اليساري)، و"حركة الشعب" (القومية)، و"المبادرة" (الدستورية).
وبالإضافة إلى ذلك، استقبل السبسي، يوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، عدداً من وزراء ما قبل الثورة التونسية، وهم محمد الفاضل خليل، وعبد الرحيم الزواري، وعبد الكريم الزبيدي الذي كان مرشحاً قبل الصيد لتولي الحكومة، ولكنه رفض المنصب وقتها، وربما يكون معنياً الآن، لأنه يحظى بثقة "النهضة" والسبسي وعدد من الأحزاب حتى اليوم. واستقبل السبسي أيضاً رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، كما من المتوقع أن يلتقي بعض الشخصيات الأخرى غير الحزبية خلال الأيام المقبلة.
في موازاة ذلك، التقى زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في مقر اتحاد عمال المغرب العربي، كما التقى رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي في مقر الاتحاد، في محاولة لتذليل الصعوبات، وربما معرفة مواقفهما من بعض المقترحات.
وفي سياق قد يكون متعلقاً بالملف الحكومي، التقى رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، الرئيس السابق منصف المرزوقي، الثلاثاء أيضاً، سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس دانيال روبنشتاين في مقرّ الحزب. وتمحور اللقاء حول رؤية الطرفين للوضع العام في البلاد وللعلاقات التونسية الأميركية، بحسب بيان للحزب.
