تيسير خالد يحذر من السيطرة على مؤسسات منظمة التحرير
دعوات لتجديد الشرعية على أسس ديمقراطية (Getty)
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، من التعامل مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بطريقة تعسفية، وذلك بدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد في دورة خاصة طارئة واستثنائية، وظيفتها ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية، وتحويل تلك الدورة بمن حضر إلى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الأوضاع في المنظمة على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها.
وأوضح خالد، في تصريح صحافي وصل نسخة منه لـ"العربي الجديد"، أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام، حتى قبل أن تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد ألحق ضرراً كبيراً بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة، ولم يكن الهدف منه التوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها.
ورأى خالد، أن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني تناقش الأوضاع والتطورات، وتقف أمام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
ونوه القيادي الفلسطيني، إلى أن تلك الاتفاقيات باتت في حكم الماضي في سياسة حكام إسرائيل، لجهة التحرر من قيودها والانفكاك من التزاماتها، وخصوصاً على صعيد التنسيق الأمني وعلاقات التبعية الاقتصادية المطلقة.
كما أشار خالد، إلى أن أن الدورة العادية يجب أن تعيد الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان، وتدقق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما، وتختتم أعمالها بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد.
ويرى خالد، أن الفرصة ما زالت متاحة لبدء مشاورت فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، من أجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت لتكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها إلى حكومة لدولة فلسطين، استناداً، ليس فقط، لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بل وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67.
وأكد أن تلك الدورة من شأنها أن تكون مدخلاً كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية، وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، في مارس/آذار الماضي، وكذلك من أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده.
اقرأ أيضاً: "الاستقالات التكتيكية" تهدد شرعية منظمة التحرير
وأوضح خالد، في تصريح صحافي وصل نسخة منه لـ"العربي الجديد"، أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام، حتى قبل أن تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد ألحق ضرراً كبيراً بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة، ولم يكن الهدف منه التوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها.
ونوه القيادي الفلسطيني، إلى أن تلك الاتفاقيات باتت في حكم الماضي في سياسة حكام إسرائيل، لجهة التحرر من قيودها والانفكاك من التزاماتها، وخصوصاً على صعيد التنسيق الأمني وعلاقات التبعية الاقتصادية المطلقة.
كما أشار خالد، إلى أن أن الدورة العادية يجب أن تعيد الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان، وتدقق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما، وتختتم أعمالها بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد.
ويرى خالد، أن الفرصة ما زالت متاحة لبدء مشاورت فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، من أجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت لتكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها إلى حكومة لدولة فلسطين، استناداً، ليس فقط، لقرارات المجالس الوطنية السابقة، بل وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67.
وأكد أن تلك الدورة من شأنها أن تكون مدخلاً كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية، وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، في مارس/آذار الماضي، وكذلك من أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده.
اقرأ أيضاً: "الاستقالات التكتيكية" تهدد شرعية منظمة التحرير
