عراك وشتائم في البرلمان التونسي بسبب العدالة الانتقالية
تحوّلت قاعة الجلسات العامة في البرلمان التونسي، اليوم السبت، إلى حلبة صراع انطلقت أطواره بتبادل التهم والشتائم لتتحوّل إلى عراك وتدافع وتشابك بالأيدي بسبب موضوع العدالة الانتقالية، وسط فوضى حالت دون تواصل الجلسة.
وأشعل رفض نواب حزب "النهضة" و"الكتلة الديمقراطية" و"الجبهة الشعبية" تسجيل حضورهم نار الفتيل داخل قاعة الجلسات العامة، وذلك بهدف إبطال عملية التصويت للتمديد لـ"هيئة الحقيقة والكرامة".
وطالب رئيس "كتلة النهضة" نور الدين البحيري رئيس البرلمان محمد الناصر بالإعلان عن نتيجة تسجيل الحضور الذي لم يبلغ النصاب القانوني لانعقاد جلسة صحيحة بثلث الأعضاء، التي تتطلب في الحد الأدنى حضور 73 نائباً.
ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر اعتبر أن الحضور داخل القاعة يتجاوز 120 عضواً، ما دفع نواب "حراك تونس الإرادة" إلى اتهامه بالتحايل والانقلاب على القانون.
وطالب الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة" عماد الدائمي، الناصر، بالنزول من دكة الرئاسة، مشيراً إلى أنه "فقد شرعيته بمخالفته القانون ومحاولته الانقلاب على الدستور".
وتأجّج الخلاف بدخول نواب من حزب "النهضة" ومن "الكتلة الديمقراطية"، الذين نعتوا الناصر بـ"المحتال والمنقلب والمدلس"، ما أثار حفيظة نواب حزب "نداء تونس"، الذين وجّهوا تهماً إلى حليفهم "النهضة" بأن في صفوفه "إرهابيين"، في اتهام مباشر للنائبتين منية إبراهيم ويمنية الزغلامي.
وطالب محمد سعيدان، نائب رئيس "كتلة نداء تونس"، نائب حزب "حراك تونس الإرادة" بالاعتذار من رئيس البرلمان على الشتائم والتهم التي وصفه بها خلال الجلسة العامة.
وتطور الخلاف إلى تدافع وتشابك بالأيدي وسباب داخل قاعة الجلسات بين نواب "النداء" و"النهضة" و"الكتلة الديمقراطية".
وهدّد مبروك الحريزي النائب عن "الكتلة الديمقراطية" بالانتحار داخل قاعة الجلسات العامة إذا عقدت الجلسة وشرعت في أعمالها.
من جانبه، وصف رئيس "الكتلة الوطنية" مصطفى بن أحمد نواب كتلتي "النهضة" و"الديمقراطية" بـ"المحتالين"، متسائلاً "كيف يمكن احتساب حضورهم غياباً وكيف يمكن اعتبار من تدخل وسجل كلمته غائباً، في تلاعب مقيت بالقانون ومحاولات للضحك على الذقون".
وحاول رئيس البرلمان كبح جماح البرلمانيين الذين تعالت صيحاتهم بين مؤيد ومندد، محاولاً عبثاً إعطاء الكلمة لرئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين قصد الشروع في إجازة قرار التمديد.
أما النائب عن "حزب النهضة" الصحبي عتيق فاعتبر أن قرار مكتب المجلس بتعيينه جلسة عامة للتصويت على مسألة حسم فيها قانون العدالة الانتقالية "باطل"، فيما ردت عليه النائبة ريم محجوب من حزب "آفاق" بأن المحكمة الإدارية رفضت الطعن الذي قام به النواب في قرار المكتب، واعتبرت نفسها غير صاحبة اختصاص.
ورفع رئيس البرلمان الجلسة بحثاً عن الهدوء، ودعا رؤساء الكتل إلى جلسة للنقاش حول كيفية مواصلة الجلسة، غير أن الاجتماع لم يفضِ إلى تغيير في المواقف.
بدوره، هدّد سفيان طوبال رئيس "كتلة نداء تونس" بتعليق أعمال البرلمان مع أربع كتل أخرى إذا ما تمسّكت "النهضة" بالهروب إلى الأمام لفرض قراراها وسطوتها على الجلسة العامة.
وطالب طوبال بمواصلة أشغال الجلسة العامة والتصويت على القرارات التي تم اتخاذها بالقانون وفي مكتب المجلس، مطالباً حزب "النهضة" باحترام قواعد العمل المشترك وقواعد اللعبة الديمقراطية.
وقال إن "نداء تونس متمسك بمسار العدالة الانتقالية وسيقدم الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرة لإتمام المسار وتحقيق المصالحة، بعد أن فشلت هيئة الحقيقة والكرامة في ذلك بسبب رئيستها".
وكدّر الخلاف حول مواصلة سهام بن سدرين رئاسة الهيئة وطلبها سنة إضافية ما بقي من ود بين "نداء تونس" و"النهضة"، وقلبت الجلسة العامة موازين القوى في البرلمان في مشهد سريالي لا يخطر في بال متابعين.
واصطف نواب "الجبهة الشعبية" لأول مرة مع حزب "النهضة" دفاعاً عن بن سدرين، ونسقوا المواقف بهدف إبطال الجلسة، في حين أعادت الجلسة الود بين "آفاق تونس" و"النداء"، أملاً في رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
وانسحبت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين من الجلسة العامة وغادرت البرلمان، منددة بما حدث، وتقررت مواصلة الجلسة حتى في غياب النواب المعارضين، ليتم التصويت على قرار التمديد من عدمه خلال الجلسة المسائية.
