مشرّعون جمهوريون يطالبون ترامب بتعليق المحادثات النووية مع السعودية

جريمة خاشقجي: مشرّعون يطالبون بتعليق المحادثات النووية مع السعودية...وبريطانيا تسعى لرد "مدروس"

31 أكتوبر 2018
المشرعون قلقون لتصرفات السعودية بشأن خاشقجي واليمن ولبنان(فرانس برس)
+ الخط -

طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتعليق محادثات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتصرفات المملكة في اليمن ولبنان، فيما ذكرت بريطانيا أنها تعكف على دراسة الرد بشأن مقتل خاشقجي.

وقال المشرعون الأميركيون الخمسة، بقيادة السيناتور ماركو روبيو، إنهم سيستخدمون قانون الطاقة الذرية لمنع أي اتفاقات نووية أميركية سعودية، إذا لم يعلق ترامب المحادثات.

وكتب الأعضاء في مجلس الشيوخ، "تثير الأمور التي تتكشف في الوقت الحالي بشأن قتل خاشقجي، وأيضاً تصرفات سعودية معينة في ما يتعلق باليمن ولبنان، مزيداً من المخاوف الجدية بشأن الشفافية والمساءلة وتقدير صناع القرار الحاليين في السعودية".

وأضاف المشرعون، ومن بينهم كوري جاردنر، وراند بول، ودين هيلر، وتود يانج: "بناءً على ذلك، نطالب بأن توقف أي مفاوضات في المستقبل القريب بخصوص اتفاق أميركي سعودي للاستخدامات النووية السلمية".

ولم يردّ ممثلون عن البيت الأبيض على طلب المشرّعين، الذي كانت شبكة "إن.بي.سي نيوز" أول ما نشره.

يشار إلى أن الرياض وقّعت في 2008 مذكرة تفاهم مع واشنطن، لبناء برنامج نووي مدني في السعودية.

وتنخرط إدارة ترامب حالياً في محادثات مع السعودية، تهدف لإبرام اتفاقات تسمح لشركات أميركية ببناء محطات نووية مدنية في البلاد، بقيمة مليارات الدولارات، حسب "إن بي سي نيوز".

وفي فبراير/ شباط الماضي، توجه وزير الطاقة الأميركي ريك بيري إلى الرياض، لإعطاء إشارة البدء بالمحادثات.

في سياق مواز، اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم، أن رد بريطانيا على السعودية في ما يتعلق بمقتل خاشقجي ودورها في اليمن، يجب أن يكون "مدروساً" بسبب المصالح التجارية والمخاوف من "عواقب غير مقصودة".

وقال: "لقد كنت واضحاً مع الشعب في أن ردنا يجب أن يكون مدروساً لسببين: الأول أن لدينا بالفعل علاقات تجارية. هناك وظائف في المملكة المتحدة معرضة للخطر، لذلك عندما يتعلق الأمر بقضية مبيعات الأسلحة فلدينا إجراءاتنا".

وأضاف: "ثانياً يتعين علينا توخي الحذر بشأن أي إجراء نتخذه بألا تكون هناك عواقب غير مقصودة".

(رويترز، الأناضول)