المرزوقي: من حق حزب التحرير التونسي عقد مؤتمره

شدّد الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، على "حق حزب التحرير التونسي في عقد مؤتمره"، موضحا أن المسالة تتعلق بـ"موقف فكري وأخلاقي ثابت لا علاقة له بظروف أو بموازين قوى، أو بكره أو بغض"، ويأتي ذلك على خلفية منعه من قبل السلطات من عقد مؤتمره أمس السبت، رغم وجود قرار قضائي يسمح له بذلك.

وأشار في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إلى أن "القبول بأيدولوجيا حزب التحرير أو رفضها مسألة شخصية وخيار سياسي"، وأن "الجميع يعرف أنه أبعد ما يمكن عن هذا الخيار، ولكن المبدأ الذي ارتضيناه في دستورنا، أن لكل التونسيين حق التنظم وحق الدفاع عن رؤاهم، وبالتالي الحق في عقد اجتماع أو مؤتمر، طالما لم يمارسوا العنف ولم يلجأوا للإرهاب البغيض".

ونبّه المرزوقي من أنه "عندما يبدأ التلاعب بالمبادئ وبالثوابت، ثم بقرارات القضاء، فاعلم أن الديمقراطية في خطر". 

ولم يتوقف الجدل حول مؤتمر حزب "التحرير" الذي يدعو للخلافة، بعد أن أجازه القضاء ومنعته السلطات الأمنية، إذ شدد محافظ العاصمة تونس، في تصريح صحفي، على أن البلاد في "حالة طوارئ، ويمكن قانونيا لوزير الداخلية على كامل التراب الوطني، وللمحافظ في حدود إشرافه، الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض، وتحجير الاجتماعات المخلة بالأمن".

وأوضح المحافظ أنه تقرر غلق قصر المؤتمرات بالعاصمة إلى غاية يوم 20 يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التقارير الأمنية وإفادات المواطنين أكدت أنه تم ترويج وتوزيع مناشير من حزب "التحرير" تحرّض وتؤلّب على الدولة، وتدعو لنظام حكم آخر مخالف للحكم الذي أقره الدستور التونسي، وحملت المناشير ذاتها، بحسب المتحدث، "تهديدات للأمن، ما دفع الى الاستشعار بوجود خطر من هذه الاجتماعات، وإصدار الأمر بغلق قاعة قصر المؤتمرات"، بحسب قوله.

من جهته، رد حزب التحرير على هذا القرار، ببيان عبّر فيه عن تمسكه بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية منذ يومين، والقاضي بتمكين الحزب من عقد مؤتمره السنوي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وطالبت هيئة الدفاع عن الحزب، جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، بأن تقوم بدورها في التنديد بمنع قوات الأمن من عقد مؤتمر الحزب السنوي، في رفض للإذعان إلى الحكم القضائي"، داعية المحامين والقضاة إلى التنديد بكل شدة بهذه الممارسات، والتضامن مع "القضاء المهدور"، حسب وصفها.

واعتبرت الهيئة إجراءات منع الحزب من عقد مؤتمره "انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة، وخرقا للدستور، وضربا لهيبة القضاء والعودة إلى ممارسات الدكتاتورية"، بحسب البيان، كما أعلنت عزمها القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة "من أجل تتبع المسؤولين عن منع الحزب من عقد مؤتمره، بما فيها رفع شكاية جزائية ضد وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بسبب خرق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي يقضي بتوقيف تنفيذ قرار منع المؤتمر من عقد مؤتمره السنوي".