تيلرسون "يقيم" في الكويت لأيام...والدوحة تطلق مسار تحصيل التعويضات
تستقبل منطقة الخليج، بدءاً من اليوم الاثنين، المسؤول الغربي الأبرز منذ بدء السعودية والإمارات ومصر والبحرين حصارها على دولة قطر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وهو وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، الذي يصل إلى الكويت، بصفتها دولة الوساطة، قبل أن ينتقل منها إلى قطر، غداً الثلاثاء، بحسب معلومات "العربي الجديد"، من دون أن تعرف وجهات أخرى لجولة الوزير.
وكان تيلرسون قد وصل مساء أمس الأحد، إلى اسطنبول، وأجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وعقب وصوله من أوكرانيا، التقى الوزير الأميركي، نظيره التركي مولود جاووش اوغلو، ثم التقى لاحقًا اردوغان، بحسب ما ذكر مسؤولون من الطرفين. ولم يصدر أي بيان عقب المحادثات.
وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن تيلرسون سيقيم لثلاثة أيام في الكويت التي يصلها اليوم، ويسافر منها إلى الدوحة والرياض وبقية الدول التي سيزورها، ليعود للمبيت فيها. وربما تكون الإقامة الطويلة لتيلرسون في المنطقة، مؤشراً إلى جدية أميركية في حلّ الأزمة. ولا تتجاهل الدوحة أهمية أي دعم دبلوماسي لمساعي الكويت لإنهاء الأزمة، لكنها في الوقت نفسه، وبشكل متوازٍ مع الجهود الدبلوماسية، تبني استراتيجيتها لمواجهة الحصار الذي تتعرض له بغض النظر عما ستؤول إليه الزيارات والمساعي الدبلوماسية المكثفة في منطقة الخليج. وقد أعلنت، في هذا السياق، أمس الأحد، إطلاق المسار القانوني لمقاضاة المسؤولين عن الأضرار المترتبة عن الحصار على مختلف الصعد. وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة، أن تيلرسون، يلتقي غداً أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث مستجدات الأزمة بعدما يجتمع مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح. وبحسب المصادر، فإن تيلرسون "ربما يحمل أفكاراً لحل الأزمة الخليجية".وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن زيارة تيلرسون إلى الكويت، بعد ساعات قليلة من صدور بيان لدول حصار قطر (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر)، اختارت من خلاله التصعيد وإنهاء الوساطة الكويتية. لكن تصريحات أميركية صدرت على لسان مسؤولين في وزارة الخارجية، وبريطانية من خلال وزير الخارجية بوريس جونسون، سارعت إلى إعادة إحياء الوساطة الكويتية، لا بل إن جونسون اختار الدعوة، من دولة الوسيط، يوم السبت، إلى وقف الحصار على قطر.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف "يواجه طريقاً مسدوداً، وقد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد".
وفي حال قدم تيلرسون بالفعل "أفكاراً جديدة" لحل الأزمة، سيكون على العالم ترقب موقف الرئيس دونالد ترامب، لفهم مصير ما يبدو أنه خلاف بين دوائر الإدارة الأميركية حيال الموقف من الملف الخليجي، إذ تكرر إطلاق تصريحات متناقضة أحياناً في واشنطن، بين وزارتي الدفاع والخارجية من جهة، تشديداً على ضرورة حلّ الأزمة والتفاوض حيالها، وبين مواقف ترامب المتبنية للرواية السعودية الإماراتية، من جهة ثانية.
على صعيد آخر، دشنت قطر، أمس الأحد، مقر "لجنة المطالبة بالتعويضات" عن الأضرار الناتجة عن قرارات الدول الأربع، وبدأت منذ يوم أمس، باستقبال كافة ملفات الدعاوى وطلبات وشكاوى المتضررين من المقاطعة في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد. وقام رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين المقر، بمشاركة النائب العام في قطر، علي بن فطيس المري، ووزير العدل حسن بن لحدان المهندي.
وقال المهندي، في تصريحات صحافية إن الأزمة الأخيرة أثبتت مصداقية قطر والتزامها القانوني الراسخ عكس دول الحصار، التي لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية والدولية. وأضاف أن بلاده "لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات قانونية تحفظ لها أمنها واستقرارها وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وأنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة لهذا الغرض داخليا وخارجيا وفقا للقوانين والأنظمة الدولية". وذكر أن "لجنة طلبات التعويضات ستتابع كل حالة وستحظى جميع الحالات بالعناية الكاملة مهما كانت درجة الضرر إنصافا للمظلومين وجبرا لضرر المتضررين". من جانبه قال النائب العام القطري، في مؤتمر صحافي، عقب تدشين مقر اللجنة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن "لجنة المطالبة بالتعويضات ستكون برئاسة النائب العام، وعضوية كل من (ممثلين عن) وزارتي الخارجية والعدل". ولفت إلى إمكانية "قبول القضايا على المستوى المحلي (المحاكم القطرية) أو على مستوى المحاكم الدولية بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى تحكيم دولي وذلك من خلال مكاتب محاماة عالمية لمباشرتها بتكليف من اللجنة." وأوضح أن "عمل اللجنة سيكون مستمرا ودائما وليس مرتبطا بانتهاء الأزمة الخليجية".
وحول تقديره لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص نتيجة لهذا الحصار، قال إنه لا يملك الآن الإجابة عن هذا السؤال، وإنه يستطيع الإجابة عنه بعد دراسة جميع المطالبات التي ستقدم للجنة، مشيراً إلى الخسائر التي لحقت بالخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال أعمال، والقطاعين العام والخاص نتيجة الحصار. وأكد النائب العام القطري، استمرار عمل لجنة المطالبة بالتعويضات، حتى لو جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وقال إن العمل القانوني له ديمومة، والأمور القانونية غير مرتبطة بالتطورات السياسية، وكل ضرر وقع بسبب الحصار.
وعلى الصعيد القانوني الدولي، نقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأحد، أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان الناتجة عن حصار قطر، وذلك على هامش اجتماع المدعية مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة. ونقلت الوكالة عن بنسودا إشادتها "بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة، كما عبرت عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن "هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات".
