إسرائيل: مواجهة حراك العودة بدون قوانين حقوق الإنسان

رفضت إسرائيل إخضاع أوامر إطلاق النار ضد المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في حراك "مسيرات العودة الكبرى" في قطاع غزة للقوانين الدولية التي تفرض احترام حقوق الإنسان.

وادعى جيش الاحتلال، رداً على التماس قدم ضد أوامر إطلاق النار التي يتبعها حالياً في مواجهة حراك العودة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات؛ بأن التظاهرات التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود الفاصلة بين القطاع وإسرائيل تعد حالة من حالات الحرب، التي لا يمكن معها إخضاع أوامر إطلاق النار لقوانين حقوق الإنسان.

ولفتت صحيفة "هارتس" في عددها الصادر، اليوم الخميس، إلى أن جيش الاحتلال زعم بأن أوامر إطلاق النار المتبعة حالياً في مواجهة حراك العودة "تلتزم بالقانونين الإسرائيلي والدولي".

وعلى الرغم من أن المشاركين في "حراك العودة" ملتزمون بأنماط المقاومة الشعبية السلمية، إلا أن جيش الاحتلال أصر على وصفها بـ"المواجهة المسلحة"، زاعماً أن حركة "حماس" تستغل الحراك لتنفيذ عمليات عدائية ضد إسرائيل.

ويرفض جيش الاحتلال بإصرار الكشف عن المعايير التي تستند إليها أوامر إطلاق النار المتبعة حالياً في مواجهة حراك "مسيرات العودة".

من ناحية ثانية، زعم ضباط وجنود من جيش الاحتلال يشاركون في قمع "مسيرات العودة"، أن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المتظاهرين المشاركين في الحراك يأتي بسبب إقدامهم على تغيير أوضاع حركتهم بشكل مفاجئ.

ونقلت الإذاعة العبرية، أمس، عن عدد من هؤلاء الضباط والجنود بأنهم يقومون بتصويب النيران على الأجزاء السفلية من الجسم، لكن تحريك المتظاهرين أوضاع حركتهم بشكل مفاجئ يجعل النار تصيب الأجزاء العلوية.