برلمانيون مصريون ينسحبون اعتراضاً على "منع المعارضة من الحديث"

قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، سيلقون بياناً مهماً جداً أمام البرلمان، غداً الأربعاء، حول أزمة سد النهضة، مطالباً جميع النواب بضرورة الحضور للاستماع إلى بيان الحكومة حول الأزمة، لا سيما بعد نتائج (فشل) المفاوضات الثلاثية حول السد.

وأعلن 15 برلمانياً (أعضاء تكتل 25-30) انسحابهم من جلسة مجلس النواب المخصصة للاستماع إلى بيان رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، نظراً لأن رئيس مجلس النواب لم يمنح أياً من أعضاء التكتل الكلمة للرد على بيان مدبولي، متهمين عبد العال بالضلوع في "منع المعارضة من الحديث"، على الرغم من أنه حق دستوري وأصيل للمعارضة بموجب لائحة البرلمان.

وقاطع عبد العال كلمة النائب سامح السايح، الذي أشار إلى اسم المقاول والفنان محمد علي، وتأثير الفيديوهات التي يبثها على منصات التواصل الاجتماعي على جموع المصريين، قائلاً: "يا سيادة النائب حثالة المجتمع لا تُذكر أسماؤهم في البرلمان".

وأضاف عبد العال: "يُحذف هذا الاسم (محمد علي) من مضبطة الجلسة بالحبر الأسود... وأحذر نواب البرلمان من ذكر أشخاص بعينهم"، مستطرداً "يجب أن يحرص جميع النواب على اختيار الكلمات، لأن هناك أشخاصاً لا يجب ذكرهم أو الإشارة إليهم من الأساس".

من جهته، وجه النائب مصطفى بكري حديثه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الناس مولعة في الشارع يا سيادة الرئيس، وجميع نواب البرلمان نقلوا إلى رئيس مجلس الوزراء حالة الاحتقان التي تسود البلاد خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدم إدارة أزمات الدولة بشكل صحيح، على الرغم من تجاوز مراحل الإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف بكري: "لا توجد لدينا قوة ناعمة، وهناك تغييب متعمد للإعلام والفن، واختيار القيادات يجب أن يكون من خلال الكفاءة، وليس الثقة"، متسائلاً: "لماذا تتغول الدولة على قواها الناعمة؟ هناك من يريد إسقاط الدولة المصرية بخلاف أنصار جماعة الإخوان... ويجب العودة إلى روح 30 يونيو في ظل التحديات التي نعاني منها جميعاً".

وزاد: "الغلابة (الفقراء) في حاجة إلى الاحتضان بمشروع اجتماعي للحد من الفقر، ويجب أن يجلس جميع أطياف 30 يونيو على طاولة واحدة"، مضيفاً "المواطنون يعانون من خلل كبير في فواتير الكهرباء والمياه، وعدم حسم ملف تثبيت عمال التشجير".

فيما طالب النائب محمود بدر بإعمال حق مجلس النواب الدستوري في مناقشة الاستجوابات ضد وزراء الحكومة، لا سيما وزيرة الصحة هالة زايد، قائلاً: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة عشان نسحب الثقة منها فوراً، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين"، ما اعترض عليه رئيس البرلمان مقرراً حذف كلمة "غير أمينة" من مضبطة الجلسة.

وأضاف بدر مخاطباً النواب: "أستحلفكم بالله أن نُعمل حقنا الدستوري في مناقشة الاستجواب، ولو لمرة واحدة"، فعلق عبد العال، بالقول: "ليه مرة واحدة فقط، ومش أكثر من مرة".

وتابع: "رئيس الوزراء استشهد بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن انخفاض معدلات البطالة، لكنه لم يشر إلى ما تضمنه التقرير حول ارتفاع نسبة الفقر بزيادة 7% في العامين الماضيين"، مستدركاً "بدلاً من أن تنصف الحكومة الفقراء نجدها تحذفهم من بطاقات التموين، ومعاش تكافل وكرامة، مع إن الفقراء هم من يدفعون ثمن حماية الدولة من مخاطر الخارج".

وأشار بدر إلى أن فرص العمل التي توفرها المشروعات "القومية" في مجال الطرق والكباري "مؤقتة"، وستنتهي بانتهاء تلك المشروعات، وهو ما يتطلب التركيز على ملف الصناعة والتصنيع.

في غضون ذلك، زعم عبد العال أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر، رداً على ما أثاره النائب طلعت خليل بشأن اعتقال ألف مواطن من محافظة السويس، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخراً، قائلاً "من قُبض عليه في الأحداث الأخيرة هم مُشتبه بهم وفق بيان النائب العام، وتجرى التحقيقات معهم الآن، وفي حالة ثبوت عدم تورط أحد منهم يُخلي سبيله على الفور".

بينما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عاطف ناصر، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الفلاح المصري، والخدمات الصحية، قائلاً: "الفلاح المصري يتعرض لأشد أنواع المعاناة، ويحتاج إلى مد يد العون في أسرع وقت.. وهناك نقص في الخدمات الصحية، والمواطن بات يئن، ويحتاج إلى الدعم، حتى يظل داعماً ومؤيداً للدولة المصرية"، على حد تعبيره.

بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة والري في البرلمان، هشام الحصري، إن "الفلاح المصري دخل العناية المركزة بسبب ما يعانيه من مشكلات"، مضيفاً "وفقاً لنص المادة 29 من الدستور، فالدولة مُلزمة بشراء الحاصلات الزراعية من الفلاح بهامش ربح مناسب، إلا أن ذلك لا يحدث، حيث إن الفلاح يعيش مأساة حقيقية وراءها وزراء الزراعة والري والتموين".

وتابع الحصري: "القطن المصري الذي كانت البلاد تزرع منه 2 مليون فدان، أصبح الآن 50 ألف فدان فقط، وعلى الرغم من توجه الدولة للاهتمام بزراعته، وتحديد سعر القنطار بقيمة 2700 جنيه العام الماضي، نجد الحكومة لم تحدد سعر للمحصول العام الحالي، ما أدى إلى انخفاض السعر إلى 1800 جنيه للقنطار، ما يكبد الفلاح خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج".