انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد

انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان العراقي: كتلتان تتنازعان على العتبة "الكبرى"

بغداد

براء الشمري

avata
براء الشمري
03 سبتمبر 2018
+ الخط -



أدى أعضاء البرلمان العراقي الجديد اليمين الدستورية متعهدين بـ"تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، والعمل بأمانة لأجل البلاد"، بينما انسحب نواب محور المالكي– العامري عقب ذلك لتعطيل نصاب الجلسة ومنع انتخاب رئيس للجمهورية.

وافتتح رئيس السن، محمد علي زيني، جلسة البرلمان الأولى، والتي حضرها 297 نائبا، وقد أدى الرئيس، ومن ثم النواب، اليمين الدستورية كنواب للدورة البرلمانية الجديدة.

وبتأدية اليمين الدستورية، بدأ مجلس النواب الجديد أعماله للدورة البرلمانية الجديدة، وقد اكتسب النواب صفة العضوية بتأدية اليمين الدستورية.

في غضون ذلك، انسحب نواب "محور المالكي – العامري" من جلسة البرلمان بعد تأدية اليمين.

وقال مسؤول برلماني لـ"العربي الجديد"، إنّ "انسحاب نواب هذا المحور هو خطوة لتعطيل نصاب الجلسة، وعدم اختيار رئيس الجمهورية، والذي يحتاج إلى حضور ثلثي عدد النواب".

وعقب ذلك، رفع رئيس السن جلسة البرلمان لمدة ساعة لأجل التداول.

وقال مختصون إنّ "الوضع متجه نحو أزمة دستورية جديدة، وسيتم التوجه إلى المحكمة الاتحادية لحسم موضوع الكتلة الكبرى، والتي دخلت جدلا سياسيا".

وكان البرلمان العراقي الجديد قد بدأ، اليوم الاثنين، أعمال جلسته الأولى بعد اكتمال النصاب القانوني، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، بحضور السفيرين الأميركي دوغلاس سيليمان، والإيراني إيرج مسجدي. 

وذكر مصدر برلماني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النواب الجدد وصلوا إلى قاعة البرلمان وأدّوا اليمين الدستورية، مؤكدا أن جمع التواقيع مستمر من كلا المعسكرين المتنافسين لتحقيق عتبة الكتلة الكبرى، في وقت ما زال فيه موقف الأكراد غامضا رغم اجتماعين في أقل من ساعة عقدهما صباح اليوم كل من المبعوث الأميركي بريت ماكغورك، والسفير الإيراني إيرج مسجدي مع الممثلين الأكراد.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس السلطة القضائية العراقية، وعددا من الوزراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق حضروا الجلسة.

وعلى الرغم من حضور النواب الأكراد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، إلا أنهم لم يحسموا موقفهم بالانضمام إلى الكتلة الكبرى إلى غاية الآن.

وقالت عضو البرلمان العراقي الجديد عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فيان صبري، إن "الخطوة الأولى في جلسة اليوم هي أداء اليمين الدستوري، قبل الانتقال إلى بقية الاستحقاقات الدستورية"، مبينة أن "القوى الكردية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

وأوضحت صبري أن على "السنة الاتفاق أولا على ترشيح رئيس جديد للبرلمان، قبل أن يتم الانتقال إلى الخطوة الأخرى المتمثلة في اختيار رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى وجود ثلاثة مطالب رئيسية للأكراد بشأن الحكومة الجديدة، هي الشراكة والتوازن والتوافق.

وذكر القيادي في "تحالف سائرون"، جاسم الحلفي، أنّ "الجلسة الأولى كانت بروتوكولية، والآن بدأت الجلسة برئاسة رئيس السن، التي حضرها أعضاء البرلمان فقط".

وأكد: "ستقدم كتلنا ككتلة (العبادي – الصدر) توقيعات النواب على اعتمادها ككتلة كبرى"، مبينا: "لقد وفرنا كل معطيات الأمر وفقا للدستور، تجاوز عدد مقاعدنا 177 مقعدا".

وأشار إلى أنّ "محور المالكي– العامري" سيقدم أيضا قائمة تعلن أنه الكتلة الكبرى، وقد جمعوا تواقيع نواب بشكل فردي، مرجحا أنّ "تبقى الجلسة مفتوحة حتى يتم حسم موضوع الكتلة الكبرى".  

وقال جاسم بخاتي، عضو البرلمان الجديد عن "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، إن "تحالف النواة" (معسكر العبادي ــ الصدر) ذهب إلى البرلمان كفريق واحد من أجل اختيار رئيس البرلمان الجديد ونائبيه، لافتا إلى أن "حراك الساعات الماضية أفرز كتلتين، كل منهما تحمل مبررات لكونها الكتلة الكبرى".

وأضاف بخاتي أنه "ستتضح خلال الساعات المقبلة معالم الكتلة البرلمانية الكبرى"، مشددا خلال مقابلة متلفزة على ضرورة "اتباع الخطاب الوطني في تشكيلها". 

بدوره، شدد القيادي في تحالف "بيارق الخير" المتواجد في قاعة البرلمان، محمد الخالدي، على ضرورة انبثاق كتلة كبرى وطنية، مبينا أن "جلسة اليوم عقدت لتنفيذ ثلاث مهام أساسية، هي أداء اليمين الدستورية، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى"، موضحا، في حديث للتلفزيون الرسمي العراقي، أن تحالفه انضوى ضمن "كتلة النصر" و"سائرون" التي قال إنها ستشكل الحكومة وتضم أكثر من 170 نائبا.

من جهته، قال النائب عن "دولة القانون"، حسن السنيد، في تصريح صحافي: "بعد تأدية اليمين الدستورية، قدمنا تواقيع 145 نائبا لاعتماد كتلتنا الكبرى، وستقدم إلى الدائرة القانونية"، مؤكدا أنّ "هذا العدد لم يتوفر لأي كتلة أخرى".

وأشار إلى أنّ "هناك عددا من النواب لم يحسموا موقفهم بعد".

وأكد عضو البرلمان العراقي الجديد عن "تحالف الفتح"، عبد الأمير الدبي، أن محور المالكي– العامري "هو الأقدر على تشكيل الكتلة الكبرى"، موضحا، خلال تصريح صحافي، أن "هذا المحور أمام خيارين، إما الحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة، أو الذهاب للمعارضة". 


وأوضح أن "الكلمة الفصل ستكون تحت قبة البرلمان"، مبينًا أنّ "الدستور العراقي يوجب انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى، وفي حال عدم الانتخاب يعدّ ذلك خرقًا دستوريًا".

العبادي يطلب رسميا اعتماد تحالفه كتلة كبرى

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مصدر لـ"العربي الجديد" أن رئيس الجلسة استلم طلبين لتشكيل الكتلة الكبرى، لكن تحتاج إلى تواقيع، وهناك أسماء موقعة مع المعسكرين في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن الطلب الأول مقدم من تحالف العبادي – الصدر (النواة)، والطلب الآخر قدمه محور المالكي– العامري (البناء).

إلى ذلك، أكد العبادي، رئيس تحالف "النصر"، أنه قدم طلباً رسمياً إلى رئيس السن لمجلس النواب من أجل اعتماد كتلة "الإصلاح والبناء" التي اعلنت الليلة الماضية من قبل تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية" و"القرار" وأحزاب ونواب آخرين، على أنها الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، موضحا، في تصريح للتلفزيون الرسمي العراقي، أنه تم اليوم حسم موضوع الكتلة الكبرى، والذي تجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

وشدد على "ضرورة الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية"، مبينا أن تحالفه "يريد بناء علاقات سليمة تساعد على تحقيق السيادة، وعدم تدخل الدول الأخرى في شؤون العراق".

وأضاف: "لا يجوز أن تعلو راية فوق راية العراق الموحد"، مؤكدا أنه لن يسمح بـ"وجود السلاح خارج إطار الدولة".

ولا يعد إعلان رئيس الوزراء ذلك أمرا مسلما به بالنسبة للفريق الآخر، إذ ما زالت قيادات في معسكر المالكي ـ العامري المقربة من إيران تصر على أنها هي من جمعت الكتلة الكبرى.

ويترقب خلال الساعتين المقبلتين إعلان ذلك من خلال رئيس السن الذي سيحدد ذلك بالأرقام.

وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار العراق على تنظيم "داعش" الإرهابي، وتقديم تضحيات بشرية ومادية جسيمة، مبينا، خلال كلمته خلال الجلسة الأولى للبرلمان، أن بلاده "ما تزال متمسكة بالنظام الديمقراطي الاتحادي، والتداول السلمي للسلطة".

وتابع: "حرصنا على منح مجلس النواب صلاحية ممارسة مهامه في الموعد المحدد"، معبرا عن أمله في أن تكون الدورة الجديدة قادرة على معالجة عثرات التجربة الديمقراطية من أجل تقوية المسار الديمقراطي الاتحادي.

في غضون ذلك، أكد مصدر برلماني عراقي مطلع وجود ضغوط يقوم بها بعض النواب التابعين لتحالف المالكي– العامري من أجل تأجيل جلسة اليوم خمسة عشر يوما أو إبقائها مفتوحة لحين اتضاح معالم الكتلة الكبرى، موضحا، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الضغوط قوبلت بالرفض من قبل أغلبية أعضاء البرلمان الجديد، الذين أصروا على إكمال إجراءات الجلسة الأولى المتمثلة بأداء اليمين الدستوري، واعتماد الكتلة الكبرى، واختيار رئيس للبرلمان ونائبيه".

وأشار إلى أن محور المالكي – العامري لم يقدم إلى غاية الآن قائمة بالكتلة الكبرى إلى رئيس مجلس النواب، بسبب عدم اكتمال العدد، موضحا أن "الساعات المقبلة ستشهد كثيرا من المفاجآت".

إلى ذلك، قال القيادي في "تحالف سائرون"، جاسم الحلفي، إن مرشح رئاسة الوزراء لم يتم حسمه إلى غاية الآن، موضحا أن الكتلة الكبرى في تحالف العبادي – الصدر تجاوز عددها 177 نائبا.

وذكر أن أبواب التحالف مفتوحة، مبينا، خلال تصريح صحافي، أن كتلة "النصر– سائرون" ستركز على البرنامج الحكومي.

ذات صلة

الصورة

سياسة

مع بدء العد التنازلي في العراق لفتح صناديق الاقتراع صبيحة الأحد المقبل وبدء قوات الأمن انتشاراً واسعا في عموم محافظات ومدن العراق ضمن خطة تأمين مراكز الاقتراع، تتباين آراء الشارع العراقي بشأن المشاركة في الانتخابات
الصورة
البرلمان العراقي/سياسة/الأناضول

أخبار

يستأنف البرلمان العراقي جلساته، اليوم السبت، من خلال عقد الجلسة الأولى في الفصل التشريعي الجديد ضمن السنة التشريعية الثالثة، وذلك بعد توقف دام نحو 6 أشهر، باستثناء جلسات معدودة.
الصورة
مصطفى الكاظمي/محمد الحلبوسي-مرتضى السوداني/الأناضول

سياسة

بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، الذي حدده في السادس من يونيو من العام المقبل، بدت بوادر أزمة سياسية تلوح بالأفق، بعد ردّ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.
الصورة
سياسة/مصطفى الكاظمي/(تويتر)

سياسة

منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة العراقية السابعة برئاسة مصطفى الكاظمي، من خلال التصويت على أغلب الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة