انتهاء مرحلة تسجيل لوائح الانتخابات اللبنانية: "التحالفات العجيبة"

انتهاء مرحلة تسجيل لوائح الانتخابات اللبنانية: "التحالفات العجيبة"

26 مارس 2018
تم إقرار اعتماد "الصوت التفضيلي" (انور عمرو/ فرانس برس)
+ الخط -
تنتهي مساء الليلة المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية اللبنانية، قبل حوالي الشهر والنصف على موعد إجراء الانتخابات في السادس من مايو/ أيار المُقبل. وقد شهد مقر مديرية الشؤون السياسية في الوزارة إقبالاً كثيفاً من حملة التصاريح الخاصة بتسجيل اللوائح التي جمعت خصوم الأمس في السياسة على قوائم مُشتركة في أول انتخابات نيابية تجري منذ عام 2009، بعد تمديدات قسرية لولاية المجلس النيابي.

ومع تقسيم القانون الانتخابي الجديد لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، جمعت التحالفات المُستجدة قوى كانت في موقع الخصومة في بعض الدوائر دون غيرها، وفق المصالح الانتخابية المُشتركة لبعض القوى. وهو ما حوّل الانتخابات من تنافس حول مشاريع سياسية واقتصادية إلى بازار سياسي لتقاسم المقاعد النيابية بين القوى الطائفية. وإمعاناً في ترسيخ الطائفية في الانتخابات تم إقرار اعتماد "الصوت التفضيلي" الذي يمنحه الناخب إلى المُرشّح المُفضّل لديه ضمن القضاء (تقسيم إداري صغير للمناطق يأتي بعد المحافظة) الذي ينتمي إليه الناخب والمُرشح فقط. علماً أن مُعظم الأقضية اللبنانية تتميز بطابع طائفي واحد، ما يُحوّل الصوت التفضيلي المُعتمد إلى أداة تصويت طائفية.

خريطة مُعقّدة
أكثر من 60 لائحة تم الإعلان عن تسجيلها حتى صباح اليوم الإثنين، في مُختلف الدوائر الانتخابية؛ وهي لوائح تجمع القوى السياسية المُمثلة في الحكومة و/أو البرلمان وقوى المُجتمع المدني وشخصيات سياسية تُسمي نفسها "مُعارضة" كوزير العدل السابق والمدير الأسبق للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أشرف ريفي.

ومن بين مُختلف القوى يُشكّل "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، مربط فرس في التحالفات الهجينة التي تجمعه بأضّاد السياسة اللبنانية من "حزب الله" إلى "تيار المستقبل" وحتى "الجماعة الإسلامية" (الجناح اللبناني للإخوان المُسلمين)، مقابل التنافس مع "حزب القوات اللبنانية" رغم التحالف الجديد الذي جمعهما وأنهى الخلاف التاريخي بين الطرفين تمهيداً لانتخاب ميشال عون (مؤسس التيار الوطني الحر) رئيساً نهاية عام 2016.

ويتنافس الطرفان الأقوى مسيحياً في دائرة الشمال الثالثة (البترون، بشري، زغرتا، الكورة)، دوائر جبل لبنان الأربعة ( جبل لبنان - كسروان، المتن، بعبدا، الشوف - عاليه)، وفي دائرة البقاع الأولى (زحلة). بينما يتحالف "الوطني الحر" مع الجماعة الإسلامية في دائرة الشمال الأولى (عكّار)، وفي دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين)، ضد "تيار المستقبل" و"القوات". ويبقي "الوطني الحر" دعم "المستقبل" في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية – الرميل – المدوّر - الصيفي). وعلى هذا المنوال أيضاً يتحالف "حزب القوات" مع "تيار المستقبل" في 5 دوائر انتخابية، مقابل التنافس بينهما في دائرة واحدة.

وعلى رغم المنافسة المُعلنة بين "القوات" و"الوطني الحر" في دائرة الشمال الثالثة، إلا أن قرار "القوات" عدم ترشيح النائب الحالي عن البترون، أنطوان زهرا، سيزيد من حظوظ فوز باسيل بالمقعد الماروني هُناك، حيث ترشح وخسر في انتخابات عامي 2005 و2009 على التوالي.

وفي الدوائر المُشتركة بين "حزب الله" و "حركة أمل" يجتمع الطرفان في لوائح مُشتركة في كل الدوائر (جبل لبنان الثالثة، بيروت الثانية، البقاع الأولى، البقاع الثالثة، الجنوب الأولى، الجنوب الثانية، الجنوب الثالثة)، ويتنافس طرفا الثنائية مع "الوطني الحر" في دائرة البقاع الثالثة، كما الحزب مع "الوطني الحر" على المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان).

وقد عكست الانسحابات المُتتالية لمُستقلين وناشطين من المُجتمع المدني شكل المعركة المحسومة إلى حد كبير في مُعظم الدوائر. ومن بين أبرز المُنسحبين الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني الذي كان مُرشحاً ضمن لائحة في دائرة البقاع الثالثة، قبل أن يُقرر الانسحاب لأن "هذه الانتخابات ليست بانتخابات ولا نيابية إلا في ظاهر الأمر وليس في واقع الحال". ودعا الحسيني كل من شاركه في هذه المحاولة إلى إعادة النظر وفق هذا المعيار، مؤكداً أن البديل عن الانسحاب هو استمرار المواجهة وليس الانكفاء. كما سُجّل إعلان الناشط في الحراك المدني مروان معلوف، الانسحاب من الانتخابات بعد أن كان مُرشحّا في دائرة الشمال الثالثة.



وسبق الانسحابين إعلان عدد كبير من المُرشحين عن انسحابهم من منازل المرجعيات السياسية الكبرى في لبنان، وذلك تحت عنوان "العزوف عن الترشح لما فيه مصلحة الدائرة الانتخابية أو المنطقة". وبعد انتهاء مرحلة تسجيل اللوائح سيتم استبعاد المُرشحين المُنفردين الذين لم يتجمعوا ضمن لوائح انتخابية، علماً أن عدد المُرشحين لمقاعد مجلس النواب الـ128 تجاوز 940 مُرشحّاً.