الجزائر تحدد موقفها من تنصيب حفتر نفسه حاكماً لليبيا
الجزائر تحدد موقفها من إعلان حفتر وتصر على حوار ليبي دون تدخلات
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الخارجية الجزائرية دعت لاحترام الشرعية الدولية (فرانس برس)
بعد تأخر لأيام، أعلنت الحكومة الجزائرية عن موقفها من الخطوة التي أعلنها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بشأن الانقلاب على اتفاق الصخيرات، وجددت دعمها لحوار ليبي ليبي يؤدي إلى حل سياسي شامل دون تدخلات خارجية.
وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة"، ودعت إلى احترام الشرعية الدولية، مضيفة أنها "تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق".
ويأتي هذا رداً على إعلان حفتر عن "إسقاط الاتفاق السياسي" الموقع بين الأطراف الليبية سنة 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كهيئة تشريعية.
وجاءت دعوة حفتر مخالفة لدعوة كان أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، لإحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.
اقــرأ أيضاً
وجددت الخارجية الجزائرية دعوتها أطراف الأزمة الليبية إلى "حل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي ليبي جامع"، وشددت على أن يكون هذا الحوار "بعيداً عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها".
وأكد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة"، ودعت إلى احترام الشرعية الدولية، مضيفة أنها "تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق".
ويأتي هذا رداً على إعلان حفتر عن "إسقاط الاتفاق السياسي" الموقع بين الأطراف الليبية سنة 2015 برعاية الأمم المتحدة، والذي أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية، إلى جانب المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كهيئة تشريعية.
وجاءت دعوة حفتر مخالفة لدعوة كان أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، لإحياء الحوار السياسي، وضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة، لوقف الاقتتال بين الليبيين.
ودعت الجزائر، التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني للمجلس الرئاسي كسلطة شرعية، إلى احترام الشرعية الدولية. وذكر نفس المصدر أن "موقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية قائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجددت الخارجية الجزائرية دعوتها أطراف الأزمة الليبية إلى "حل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي ليبي جامع"، وشددت على أن يكون هذا الحوار "بعيداً عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها".
وأكد البيان "وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه".
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قد أجرى اتصالات هاتفية حول تطورات الأزمة الليبية مع كل من وزراء خارجية تونس وجنوب أفريقيا وفرنسا.