دعوات إسرائيلية لطرد عائلات المقاومين واغتيال قادة "حماس"

طالب قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الخميس، بإحداث تحول على السياسة الأمنية في الضفة الغربية رداً على عملية "سلواد"، فيما وصل الأمر بوزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف إلى المطالبة باغتيال قادة "حماس".

وأعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث ومستوطنة بجراح بالغة، في عملية نفذها مقاومون فلسطينيون ضد قوة عسكرية للاحتلال في محيط بلدة "سلواد"، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وحسب رواية الناطق بلسان جيش الاحتلال روني ملنيس فقد توقفت قبل ظهر اليوم سيارة قرب محطة وقود بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، حيث ترجل منها مقاوم واحد على الأقل وأطلق النار على مجموعة من الجنود والمستوطنين الذين كانوا في المكان، مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود على الفور، فيما أصيب ثالث وإحدى المستوطنات بجراح بالغة.

وزعم ملنيس أن منفذ العملية استطاع الانسحاب من المكان في نفس السيارة، حيث ادعى أن الجنود الذين كانوا في المحطة لم يقوموا بإطلاق النار على السيارة المنسحبة.

وحسب ملنيس، فقد قررت قيادة الجيش الدفع بمزيد من كتائب المشاة إلى محيط مدينة رام الله، مؤكدا أن الجيش قد أغلق المدينة، ويجري عمليات تفتيش مكثفة ودقيقة.

وحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، فقد رد قادة الائتلاف الحاكم في تل أبيب بغضب على عملية "سلواد"، مطالبين بإحداث تحول على طابع السياسة الأمنية المتبعة في الضفة الغربية.

فقد دعا الرئيس السابق للائتلاف الحكومي في الكنيست النائب الليكودي دفيد بيتان إلى تطبيق "استراتيجية هجومية في الضفة الغربية، تتضمن طرد عائلات منفذي العمليات والتوسع في تدمير المنازل والأشخاص الذين يقدمون لهم المساعدات".

وأضاف أنه "يتوجب على كل إرهابي أن يدرك أن الموت نهايته، ونحن سنصل إليه عاجلا أم آجلا".

كما انتقد نائب رئيس الكنيست بتسللال سمورطيتش، القيادي في حزب "البيت اليهودي" السياسة الأمنية المتبعة في الضفة الغربية.

وحسب سمورطيتش، فإنه يتوجب على إسرائيل أن "تجتث الدافعية التي تحرك الفلسطينيين لتنفيذ عمليات من خلال مراكمة الردع والتدليل على الفلسطينيين أنهم سيدفعون ثمنا كبيرا لقاء العمليات التي تستهدف اليهود".

وتعهد بأن يبادر لعقد جلسة طارئة لقيادة حزبه للمطالبة بإلزام الحكومة بإعادة الحواجز العسكرية وإغلاق الكثير من الطرق الرئيسة في الضفة أمام الفلسطينيين، إلى جانب تمرير مشروع قانون يسمح بتبييض المستوطنات التي أقيمت بدون ترخيص من الحكومة.

من جانبه، أقر وزير الإسكان يوآف غالانت، والعضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن بأنه من الصعوبة بمكان إحباط عمليات إطلاق نار من سيارة متحركة.

أما وزيرة الثقافة الاسرائيلي ميري ريغيف، فقد طالبت باغتيال قادة حركة "حماس"، وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "فقط في حال ضربنا الأفعى على رأسها، واستهدفنا قادة حماس، سيفهم قادة هذه المنظمة الإرهابية بأن قواعد اللعبة تغيرت".

وريغيف قيادية في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي سياق مواز، دعا وزير الزراعة، أوري أرئيل الى إعادة نشر الحواجز العسكرية في كل الضفة الغربية وهدم منازل منفذي العمليات.

وقال أرئيل، الوزير من حزب "البيت اليهودي" اليميني الاستيطاني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "طلبت من رئيس الوزراء أن يأمر باتخاذ إجراءات فورية، لإعادة نقاط التفتيش في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهدم المنازل على الفور وطرد الإرهابيين".

وأشار أرئيل حسب وكالة "الأناضول"، إلى أن حزبه سيجتمع من أجل بحث مستقبل وجوده في الحكومة.

كذلك طالبت زعيمة المعارضة تسيفي ليفني الحكومة بإعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية والسياسية بشكل يسمح بتجفيف بيئة المقاومة في الضفة الغربية.

وقد جاءت العملية في أعقاب حالة الارتياح التي عبرت عنها القيادات السياسية العسكرية بعد استشهاد كل من أشرف نعالوه، منفذ عملية "بركان" التي نفذت قبل شهرين في مخيم "عسكر"، شرق نابلس، وصالح البرغوثي الذي تدعي إسرائيل أنه شارك في هجوم قبل يومين أسفر عن مقتل مستوطن وجرح ثلاثة آخرين في اشتباك في مدينة رام الله الليلة الماضية.